صالح لـ «الأنباء»: الانقسام بين الوزراء أصاب الحكومة بخدوش عميقة

بيروت ـ زينة طبّارة رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح اصل اقرار العقوبات على ايران الى الصفقات التي ابرمت سرا في ليل حالك، والتي ادت الى رفض الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتحديدا روسيا والصين اضافة الى المانيا، المبادرة التركية ـ البرازيلية ـ الايرانية، معتبرا انه مهما كانت الاسباب وحجم الصفقات فالعقوبات الاضافية على ايران لا تخدم شكلا ومضمونا سوى اسرائيل كونها الدولة التي كانت رأس الحربة في التحريض ضد الملف النووي الايراني وضد تعاظم القدرات العسكرية الايرانية، مشيرا من جهة اخرى الى ان العقوبات اتت بمثابة المكافأة لإسرائيل نتيجة المجزرة التي نفذتها بحق الناشطين الانسانيين على متن اسطول الحرية، اضافة الى دلالتها ـ اي العقوبات ـ على ان الدول الكبرى تتخذ علنا موقف الداعمة لإسرائيل التي تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية والتي ترفض التوقيع حتى الآن على معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، في وقت تسلط فيه الاضواء على النووي الإيراني وان كان للاستعمال السلمي. أما عن الموقف اللبناني الذي تجسد بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن فلفت النائب صالح في حديث لـ «الأنباء» الى انه كان ينبغي على الدولة اللبنانية أن تتقدم بموقفها على الموقف التركي من خلال تصويتها ضد العقوبات على ايران وليس بالامتناع عن التصويت، وذلك لدعم الموقف التركي الجديد حيال القضية العربية المحقة ولدعم ايران الداعمة بدورها للبنان ضد العدو الصهيوني، خصوصا ان لبنان كان ومازال اكثر المتضررين من الاطماع والتهديدات الاسرائيلية الدائمة واكثر الدول التي دفعت في الصراع العربي ـ الاسرائيلي الكلفة عالية عبر الحروب التي شنتها اسرائيل عليه والتي كان آخرها في العام 2006. الانقسام الحكومي دليل خلل وعن الانقسام داخل مجلس الوزراء والتعادل بين مؤيدين للامتناع عن التصويت ضد العقوبات على ايران وبين المطالبين بالتصويت ضدها، رأى النائب صالح ان الرئيس سليمان قد عبر في موقفه عن الرأي الصائب في وقت تابع فيه البعض تنفيذه لما املي عليهم من الخارج حيال القرار اللبناني في موضوع العقوبات على ايران، معتبرا ان الانقسام الحكومي اشار صراحة الى وجود خلل فيما كان قد تم الاتفاق عليه بصورة جانبية بين الاقطاب الرئيسيين بأن تخضع مقررات الحكومة الى عملية التوافق قبل اخضاعها للتصويت عليها من قبل الوزراء، الخلل الذي اصاب الحكومة بخدوش عميقة في صورة الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان ثقل الخطوات لدى الحكومة بدأ يظهر جليا ويكشف ان بعض المتضررين مازالوا يتحكمون ببعض التوجهات ويملون آراءهم السياسية المرتبطة الى حد ما ببعض مواقع القرار العربي التي لم يكن لها اساسا موقف واضح حيال دعم لبنان ضد التعديات والأطماع الاسرائيلية. وفي سياق متصل، وردا على سؤال حول ما اذا كان الانقسام داخل الحكومة يشير الى ان بعضا من الشوائب اعترت التفاهم السعودي ـ السوري لفت النائب صالح الى انه من المبكر الحديث عن شوائب في العلاقات العربية ـ العربية.