خليل لـ «الأنباء»: ندعو لسحب ملف الحقوق الفلسطينية من التداول الإعلامي

بيروت ـ زينة طبارة استغرب عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.يوسف خليل وصف بعض الفرقاء اللبنانيين اعتراض الاهالي في الجنوب على أداء القوات الدولية بـ «الاعتداءات»، واعطاءه طابعا سياسيا وأمنيا وأبعادا اقليمية لا تمت الى الواقع بصلة، معتبرا ان ما حصل بين الشعب الجنوبي وقوات اليونيفيل مجرد سوء تفاهم بين الطرفين يستدعي تولي الجيش اللبناني عملية التنسيق الكامل مع الاهالي ونقل وجهة نظرهم ومخاوفهم وهواجسهم الى قيادة القوات الدولية حيال المناورات والتدريبات التي تجريها ـ موضوع وأسباب التوتر الاخير ـ لافتا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار شعور الاهالي باستهداف اسرائيل الدائم للمقاومة، خصوصا في ظل ما تشهده الساحة الداخلية من توقيفات بالجملة للعملاء، وفي ظل تهديداتها المتواصلة للمناطق الحدودية وللبنان ككل، والتي كان آخرها التهديد بالسطو على حقول النفط المائية. ولفت النائب خليل في حديث لـ «الأنباء» الى ان اعتراض الاهالي في الجنوب وان أتى بصورة غير مستحبة، الا انه جاء تعبيرا عن امتعاضهم من متاخمة القوات الدولية للمناطق السكنية وتسيير الدوريات داخل أحيائها، الامر الذي اعتبروه غير مراع لخصوصيتهم ومدنيتهم ويتمحور خارج اطار مهامها المنصوص عليها في القرار 1701، مشيرا الى ان قوات اليونيفيل غير قادرة من موقعها العسكري على تفهم مخاوف الاهالي واستيعاب وجهة نظرهم تجاه العدو الاسرائيلي الذي يحاول جاهدا وباستمرار خرق المقاومة والاجهزة اللبنانية والاندساس في المناطق الجنوبية بهدف رصد المتغيرات وتجميع معطيات يستطيع بناء عليها رسم خريطة جديدة لاعتداءاته وانتهاكاته، معتبرا والحالة تلك ان على الجيش اللبناني تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ولعب دور الوسيط بينهما والعمل على عدم تكرار احداث مماثلة. وعن ملف الحقوق الفلسطينية، الملف الاقرب امام المجلس النيابي، أكد النائب خليل على وجوب اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، انما ضمن ضوابط قانونية ومعايير وطنية منطقية لا تسبب خللا ديموغرافيا ولا تشكل مزيدا من الاعباء المالية والاجتماعية على الدولة اللبنانية، مستغربا طرح البعض للملف المذكور من باب المزايدات وبيع الفلسطينيين مواقف وهمية وعواطف سطحية عابرة لا تعير قدرات الدولة المالية أي أهمية، ولا تعالج المخاوف من التوطين الذي يسعى اليه العدو الصهيوني بشتى الوسائل والاساليب. ودعا الى ضرورة سحب هذا الملف من التداول الاعلامي ووقف التصاريح المتشنجة والكف عن رمي الاتهامات جزافا من قبل من يحاول تسويق هذا الملف على حساب لبنان واللبنانيين، وذلك كخطوة أولى للبدء بمناقشته.