صالح لـ «الأنباء»: القرار الظني للمحكمة قد يسبب بركاناً يجتاح المناطق كافة

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح ان القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية قد يكون سببا رئيسيا في اندلاع فتنة داخلية وبالتالي دخول لبنان في نفق من الظلام لا أفق له، وذلك فيما لو اتهم عناصر قيادية أو غير قيادية من حزب الله بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، متسائلا عن مدى مصداقية ما قد يصدر عن المحكمة الدولية في ظل معرفة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني غابي اشكينازي لنتائج التحقيق سلفا، والذي بشر في تصريحاته الأخيرة بأن «لبنان سيشهد خلال شهر سبتمبر المقبل مرحلة من التوتر الكبير على خلفية القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية»، مستغربا من جهة أخرى، وبالرغم من التصريحات الاستباقية لاشكينازي ولرئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، استمرار ما تبقى من قوى 14 آذار في الحديث عن المحكمة الدولية وكأن ما سيصدر عنها لن يقل مرتبة عن الكتب المنزلة. ولفت النائب صالح في حديث لـ «الأنباء» الى ان محاولات إسقاط التهمة عنوة على «حزب الله» لا يعلم مدى خطورتها على لبنان سوى الله وحده، معتبرا ان العدو الصهيوني يسعى جاهدا عبر المحكمة الدولية وعبر قنوات التحقيق فيها الى خلق فتنة سنية – شيعية تستهدف المقاومة والأمن الداخلي والعيش المشترك، متسائلا عما سيستطيع فعله بعض الفرقاء في الداخل اللبناني المؤمنين بمصداقية التحقيقات فيما لو أدت الى اندلاع الفتنة المشار اليها، والتي لن تكون أقل من كرة نار لا بل بركان نار يحرق لبنان ويجتاح جميع المناطق والمدن فيه، معربا عن أمله في وقف تقاطع الرهانات الداخلية مع رهانات العدو الاسرائيلي على ما سيصدر عن القرار الظني للمحكمة الدولية وذلك قطعا للطريق أمام بعض الجهات الدولية وعلى رأسها العدو الاسرائيلي من محاولات زج لبنان واللبنانيين في المجهول القاتم. وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات بعض القياديين في حزب الله الرافضة سلفا اتهام أي من عناصر الحزب بضلوعه في الجريمة، تعني ان «7 أيار» جديدا قد يجتاح بيروت والمناطق اللبنانية، أعرب النائب صالح عن اعتقاده بأن تلك التصريحات والمواقف على الرغم من حجم الاتهام وخطورته، تبدو ظاهريا لمن لا يريد مناقشتها وكأنها تهديد مباشر بـ 7 أيار جديد، انما في واقعها الفعلي هي تعبير شفاف عن مدى رفض حزب الله ان يكون القرار الظني مشروع فتنة، لن يستطيع لبنان واللبنانيون استيعابها وتحمّل أوزارها وتبعاتها، وتعبير أيضا عن رفضه نجاح الكيان الصهيوني بتحقيق ما لم يستطع تحقيقه في لبنان بواسطة آلته العسكرية، معتبرا ان تصريحات قيادات «حزب الله» تدعو في مضمونها العقلاء الى تلقف ما يخطط ويدبر للبنان لتفادي أبعاده المريرة من خلال اصرارهم على رفض الفتنة، علما ان صورة التزوير واضحة أمام من يرغب في الكشف عن الحقيقة، وتتجسد في تنقل التوقعات حول الفاعل من فريق الى آخر، بحيث تناولت في البدء سورية من خلال اعطاء تفاصيل وترقب وتحديد مواعيد صدور قرار اتهام الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم التعدي على حرية الضباط الأربعة، واليوم محاولة القاء التهمة على حزب الله بعد ان فشلوا في محاولاتهم السابقة، مؤكدا ان تلك التنقلات تشير الى وجود اصرار وتصميم على ان يكون ملف اغتيال الرئيس الحريري أداة لتدمير قواعد الحياة في لبنان. على صعيد آخر وعلى خط عين التينة – بكركي، رأى النائب صالح ان ليس هناك أية مقاطعة بالمعنى الصحيح للكلمة يعتمدها الرئيس بري تجاه البطريرك صفير كما تحاول تسويقه بعض الجهات السياسية، انما هناك ظروف معينة واختلاف في وجهات النظر والمواقف تمنع اللقاء بينهما، معتبرا انه لا يمكن اتهام الرئيس بري بمقاطعة أي من المراجع اللبنانية خصوصا في ظل ما شهدته وتشهده الساحة اللبنانية من دور طليعي له على مستوي الحوار بين اللبنانيين وتلاقيهم حول طاولة واحدة وعلى كلمة سواء فيما بينهم، رادا أسباب العلاقة المأزومة بين الرجلين الى سنوات طويلة أي الى زمن زيارة الرئيس بري الأخيرة للبطريرك صفير في بكركي في العام 2002 وليس الى تصريحات صفير أمام مجلس الشيوخ الفرنسي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية. وأكد النائب صالح ان الرئيس بري أكثر من يحترم المرجعيات الروحية اللبنانية انما بعض المواقف والخطابات السياسية تنعكس سلبا على مسار علاقاته معهم خصوصا حين يصل مضمونها الى حد المساس بمصداقية المقاومة ولبنانية قرارها، معربا عن اعتقاده ان تركيز البطريرك صفير في باريس على موضوع حزب الله زاد من حجم التوتر الصامت، مؤكدا انه مهما اشتدت الأمور بين بكركي وعين التينة فلن تتجاوز حدود الصمت لتخرج كما يفعل الآخرون الى الإعلام، وذلك على قاعدة تقدير واحترام الرئيس بري لجميع المرجعيات الروحية.