جنبلاط متمسك بـ«تملّك» الفلسطينيين في لبنان: هذا حقهم وليس منّة عليهم

بيروت ـ عمر حبنجر حضر ملف الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بصورة خاطفة على طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية امس الاثنين علما أن اللجنة عينها بدأت منذ أسبوع درس اقتراحات القوانين الاربعة التي قدمها رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، بعدما نزعت عنها صفة المعجل، وبحضور وزيري العدل والعمل ابراهيم نجار وبطرس حرب ترأس النائب روبير غانم اجتماع اللجنة، حيث طرح موضوع حقوق الفلسطينيين الذي فتحه النائب جنبلاط. وتلقفته كتلتا المستقبل والقوات اللبنانية لتحاولا تمريره بعد تدوير الكثير من زواياه وسط الممرات الكتائبية والعونية الضيقة. وتضمن اقتراح القانون الذي بلورته كتلتا المستقبل والقوات والذي اتبعه رئيس المجلس نبيه بري باقتراحات وليد جنبلاط ولمزيد من التفاصيل تقرر تأجيل الجلسة إلى غد الاربعاء ليرفع بعدها المشروع كاملا الى الهيئة العامة لمجلس النواب باجتماعها المقرر الخميس المقبل. وشارك مدير الانروا في الاجتماع وتبين من الاحصاءات ان عدد الفلسطينيين في لبنان يتراوح بين 488 و500 الف نسمة، وان موازنة الانروا بحدود 500 مليون دولار منها 70 مليونا فقط للبنان. وزير العمل بطرس حرب كشف عن مساع تجري بعيدا عن الاضواء للتوصل الى صيغة مقبولة لدى جميع الاطراف تلبي الكثير من المطالب الفلسطينية في اطار ما جاء في البيان الوزاري للحكومة بهذا الشأن، مؤكدا ان الاتصالات احرزت تقدما كبيرا ادى الى وضع صيغة باقتراح قانون جديد يوفق بين المواقف المختلفة. الوزير حرب اكد على الحاجة الى المزيد من دراسة الجانب المتعلق بالضمان الصحي، تبعا لاستحالة تحمل الضمان الاجتماعي اللبناني المزيد من الاعباء، ووجهة نظره ان تعديلا يمكن ادخاله على قانون العمل، لإبقاء صندوق الضمان الوطني اللبناني خارج هذا الاطار. مطلوب قانون توافقي مصادر كتلة المستقبل أوضحت ان الاقتراح الذي وضعته كتلتا المستقبل والقوات والأمانة العامة لقوى 14 آذار يحوز موافقة كل الاطراف باستثناء حزب الكتائب الذي يتولى الاتصالات معه ومع القوات الرئيس فؤاد السنيورة. ويلحظ الاقتراح معاملة اللاجئين الفلسطينيين كالرعايا العرب من حيث الحصول على إجازة عمل في المهن والقطاع الخاص اذا توافرت لهم فرص. وبحسب الاقتراح سيحظر على الفلسطينيين تعاطي الاعمال الحرة المصنفة ضمن نطاق النقابات المهنية ووظائف القطاع العام، اما من حيث التعليم فإن القانون الحالي يلحظ نسبة 10% للرعايا العرب في الجامعة اللبنانية والمعاهد الفنية وستكون للاجئين الفلسطينيين افضلية في التعليم الجامعي والفني، من خلال نسبة الـ 10%. اما في مجال الصحة والرعاية الطبية فإن المسؤولية تبقى على عاتق منظمة الانروا كما اشارت «الأنباء» امس. وينص المشروع ايضا على منح الفلسطيني وثيقة سفر لخمس سنوات استنادا الى بطاقة اللاجئ الممنوحة له، وينطبق على هذه الوثيقة ما يعتمده القانون اللبناني من رسوم ومهل على جواز السفر اللبناني. ويقترح المشروع منح بطاقة تعريف صادرة عن الامن العام اللبناني للفلسطينيين غير المسجلين في وزارة الداخلية او الانروا ممن يملكون بطاقة اللاجئ أو الإقامة المؤقتة. وتقول مصادر كتائبية لـ «الأنباء» ان الحزب لم يعط موافقته التامة على هذا الاقتراح رغم اعراب الرئيس امين الجميل عن استيائه من مزايدات المزايدين، وربما المقصود اصدقاء نجله النائب سامي الجميل في المكتب السياسي للحزب بالاضافة الى عدم موافقة كتلة التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون عليه، علما أن النائب نهاد المشنوق الذي حمل الاقتراح الى العماد عون خرج من لقائه معه مرتاحا وتلقى وعدا منه بإبلاغه موافقته النهائية من خلال عضو كتلته النائب آلان عون. بيد أن بعض اصدقاء النائب الجميل في الكتائب على اتصال مستمر مع النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون وهذا ما يعرقل التوصل الى التوافق الوطني التام على هذا المشروع. بري تلقف المشروع بإيجابية الرئيس نبيه بري قال امس انه تلقف بإيجابية الاقتراح الذي نقله إليه النائب نهاد المشنوق لاسيما انه يتلاقى مع طرحه الداعي الى انصاف اللاجئين الفلسطينيين وعلم ان بري ابدى استعداده للمساعدة في تسويق المشروع الذي حمله المشنوق واضعا بتصرفه ما يشبه خارطة طريق، وقد طلب الى الأمانة العامة لمجلس النواب ارسال الاقتراح فورا الى لجنة الادارة والعدل وحثها على الاسراع في مناقشته واقراره استعدادا لجلسة الخميس العامة والتي يفترض ان تكون حاسمة وهو ما لا يبدو محتملا في ضوء العقبات المستعصية على التذليل حتى الآن. جنبلاط متمسك بحق التملك فالنائب وليد جنبلاط صاحب المبادرات القانونية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين قال امس انه يريد ضمانات بخصوص حق التملك ومتى سيقر وكيف، موضحا ان النائب نهاد المشنوق عرض عليه ما يتلاقى مع اقتراحاته لكن يهمه ايضا معرفة مصير حق التملك وماذا سيحل به. النائب المشنوق قال ان اهمية الصيغة المتداولة تكمن في كونها تتيح جدولة الحقوق بدلا من مطالبة البعض بمنح الفلسطينيين كل شيء ورفض البعض الآخر اعطاء اي شيء. واوضح انه جرى الفصل بين حق اعادة التملك الذي يتصل بمسألة سيادية وبين حق العمل الذي يكتسب بعدا انسانيا مشيرا الى ان جنبلاط ابلغه موافقته على الاقتراح المتعلق بحق العمل وتفهم تأجيل النقاش حول حق التملك الى مرحلة لاحقة. جنبلاط قال في افتتاح مخيم شبابي لبناني ـ فلسطيني في الشوف امس، ان الحقوق المدنية للفلسطينيين حقوق لهم وليست منة عليهم. واكد جنبلاط على حق التملك الذي كان ساريا حتى العام 2001. أما ممثل منظمة التحرير السفير عبدالله عبدالله الذي حضر الحفل فدعا الى عدم اشعار الإنسان الفلسطيني بأنه مختلف عن سواه، بحجة الحفاظ على حقه في العودة او منع التوطين. عبدالله نبه الى ان من يقف ضد التوطين عليه الا يفكر في أن البديل هو التهجير.