لبنان: وهج «المحكمة» والاتفاقات الأمنية سخّنا الأجواء.. ونصرالله يتحدث اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر المزيد من السخونة خيم على الأجواء السياسية في لبنان امس حيث اضيف الى سجال المحكمة الدولية الاتفاق الأمني الذي عقده الرئيس سعد الحريري مع الحكومة الفرنسية والذي سحب حزب الله وحركة أمل موافقتهما عليه. هذه الأجواء ارتدت سلبا على التفاهمات الجاري توليفها على مستوى العلاقات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بدليل توصية رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم بتأجيل هذا الملف مدة شهرين على الاقل علها تهدأ الأمور وتتحلحل العقد. وكانت جلسة الامس ميزان اختبار للنيات والمواقف ولم يظهر ان نتائج الاختبار مشجعة. الحريري مع المفهوم العربي للإرهاب الغبار السياسي الناشئ عن الاجواء الضبابية العابقة بالغموض ترك بصمته على مناقشات مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في السراي الحكومي، حيث تناول الرئيس الحريري موقف حزب الله وحركة امل من الاتفاق الامني مع فرنسا دون ان يسميهما وقد اثار هذا الموضوع في مستهل الجلسة وسجل عتبه على المواقف الجديدة من الاتفاق مع ان كل الفرقاء الممثلين في مجلس النواب يشاركون في الحكومة، وقد اتخذ القرار في مجلس الوزراء بموافقتهم، سائلا لماذا اثير الموضوع في مجلس النواب على هذا النحو مؤكدا الالتزام بالمفهوم العربي للارهاب. بين العقوبات والمحكمة الدولية إلى ذلك، اكدت مصادر في 14 آذار لـ «الأنباء» ان قوى 14 آذار واثقة من انه ليس مفهوم الارهاب سبب المشكلة في الاتفاقية الامنية مع باريس، ولئن حرص الفريق الآخر على ان يبدو الامر كذلك والحقيقة بنظر هذه المصادر ان ما يجري في لبنان الآن جزء من الصراع مع فرنسا على مواقفها السلبية من العقوبات على ايران الى جانب معركة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي بدأت تقرع طبولها منذ يوم، بدليل ان المواجهة بدأت مع الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل قبل ان تتحول الى الاتفاقية الامنية مع فرنسا. رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرب ما وصفه باستعجال اقرار الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، ونقلت عنه أوساطه ان الخلاف واضح مع الفرنسيين حول تعريف كلمة الارهاب وان الكلمة وكما وردت في الاتفاقية فضفاضة ولا يمكن تجاوزها من دون توضيحها خصوصا اننا كلبنانيين مازلنا نختلف على تعريف بعض المفاهيم في الدستور فكيف اذا كان الطرفان لبنانيا وفرنسيا. ولفتت اوساط بري الى انه اذا كانت الاتفاقية غير قابلة للتعديل فلتسقط. نصرالله يتحدث اليوم في غضون ذلك شكلت المستجدات السياسية محور اللقاء الذي عقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بحضور وزير الطاقة جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا. وتم التطرق الى مختلف الملفات ابتداء من الملف الحكومي، فضلا عما يناقش من اقتراحات ومشاريع قوانين في المجلس النيابي، الى المحكمة الدولية و«ما يحضر الى لبنان على هذا الصعيد» وفق اذاعة النور الناطقة بلسان الحزب، فضلا عن تطورات المنطقة والخيارات الاسرائيلية المحتملة، حيث تم التأكيد على استمرار التفاهم والتنسيق الكاملين بين الطرفين لمواجهة كل الاحتمالات لما يخدم المصالح الوطنية، وسيتحدث السيد نصرالله في الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى ولادة أبي الفضل العباس، حيث من المتوقع ان يتطرق الى المواضيع والسجالات المفصلية التي يمر بها لبنان. في هذا الوقت استأنف مجلس النواب دراسة مشاريع قوانين واقتراحات معروضة عليه، بينها اقتراح قانون بالحقوق المدنية للفلسطينيين، والاتفاقية الأمنية مع فرنسا، والسيطرة الاسرائيلية على الاتصالات الخليوية في لبنان من خلال الجواسيس المزروعين في شتى المؤسسات والإدارات. وقال النائب حسن فضل الله رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية ان قطاع الاتصالات عرضة لعدوان اسرائيلي كبير يستهدف اللبنانيين في أمنهم واقتصادهم. واضاف فضل الله وهو عضو في كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، ربما نكون تحت أخطر عملية تجسس على لبنان، ونحن اليوم أمام عملاء استراتيجيين، ذلك ان قطاع الاتصالات أصبح تحت السيطرة الاسرائيلية من خلال التحكم من بعد، ويستحق استنفارا على المستوى الدولي من جانب الحكومة، التي عليها الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء خصوصا ان هناك اجتياحا اسرائيليا لهذا القطاع، وسأل الحكومة ان تعمل على تحديد حجم الأضرار التي لحقت بهذا القطاع.