ماذا دار بين السيد نصرالله وجنبلاط.. وإلى أين يذهب لبنان بقرار اتهامي ضد حزب الله؟

لقاء الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تم بناء على طلب جنبلاط الذي أراد ابلاغ دعمه لحزب الله في مواجهة التهديدات والمشاريع الاسرائيلية. اللقاء تناول النقاط التالية: المحكمة الدولية (تصريحات أشكينازي) (الوضع الحكومي) الحقوق الفلسطينية (اليونيفيل) التهديدات الأميركية الاسرائيلية والموقف الفرنسي. ونقل عن جنبلاط، مشددا على وجوب اخراج المحكمة من دائرة التجاذب والتسييس، قوله للسيد نصرالله: «أنا معك يا سماحة السيد.. وأنا باق في موقعي الوطني والقومي، أمارس قناعاتي ودوري». ولكن ما نقل عن أمين عام حزب الله هو الأهم في مضمونه ودلالاته: «بصراحة، خوفي من الفتنة كبير جدا، ونحن في حزب الله نبذل جهدا استثنائيا للجمها ودرء خطرها». وفي المعلومات الموزعة بعد اللقاء جاء ان الرجلين توقفا عند خطورة الدور الذي تؤديه بعض القوى الداخلية لاستثارة الفتنة والتوتير وتعبئة الشارع.. وفي توضيح طبيعة هذه الفتنة وهوية هذه القوى، ذكرت «السفير» ان جنبلاط (وفي اتصال مع مسؤول أمني كبير) طلب وبنبرة حادة وقف دعم سمير جعجع الذي يؤدي دورا خطيرا على صعيد اثارة الفتنة السنية الشيعية، مستفيدا من التغطية التي يؤمنها له تيار سياسي بارز. وكانت معلومات أشارت الى ان جنبلاط سعى في الآونة الأخيرة، عبر اتصالات بعيدة عن الأضواء، الى احتواء تداعيات خطرة ومحتملة للقرار الظني في حال صدر متضمنا اتهاما لحزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويبدو جنبلاط قلقا ازاء تدهور حاد في الوضعين السياسي والأمني سيكون واحدا من أبرز المتضررين منه والمحرجين به، وسيفرض عليه حسم خياره السياسي في هذا الاتجاه أو ذاك بعد فترة انتقالية استمرت عاما كاملا نجح خلالها في تموضع سياسي وسطي عبر صيغة لا تخلو من الغموض البناء أو الخلاق: الخروج من 14 آذار والبقاء مع الحريري.. التصريح مع المعارضة والتصويت مع الأكثرية». ففي حال «السيناريو الأسوأ» الذي يوصل الى سقوط الحكومة الحالية، فإن موقف جنبلاط هو الذي يرجح كفة الحكومة الجديدة ويحدد الأكثرية النيابية الجديدة.. ولعل عبارة أسر بها جنبلاط لشخصية رسمية بارزة خير معبر عن وطأة مأزق داخلي بات يحتاج الخروج منه الى أعجوبة، اذ قال: «نحن أوصلنا أنفسنا الى هذه المشكلة». وليد جنبلاط، كما تقول أوساط 14 آذار، ماض في تقديم أوراق اعتماده لدى حلفائه الجدد من دون اي تردد أو التفاتة الى الوراء، وفي طليعة الأوراق كان لابد من فك الارتباط مع الحلفاء المسيحيين في 14 آذار الذين يهاجمهم جنبلاط عند كل مفترق واستحقاق. وهو أنجز كل تحولاته وتموضعاته الجديدة لكنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء بعد مع حلفائه السابقين، وهو لايزال يحتفظ بصداقات واسعة، وان كان جنبلاط ابتعد كثيرا في السياسة. ولكن يبقى السؤال الأكبر: الى أين سيذهب البلد بقرار اتهامي مستند الى فرضية اتهام حزب الله؟ يقول احد الوزراء انه تلقى قبل أيام قليلة سؤالا من هذا النوع من ديبلوماسي أوروبي، وفي اجابته المقتضبة، يقول الوزير المذكور انه سأل الديبلوماسي الاوروبي «هل ثمة قرار دولي بإشعال حرب في لبنان، واين مصلحتكم انتم بذلك؟». وأضاف: «ما أخشاه هو ان يأتي قرار بيلمار مستندا على ما يتم تداوله في الإعلام وعلى معطيات تم تزويده بها من لبنان وقد اقتنع بها. وما يقلقني هو ان يأتي القرار بروحية سياسية تؤشر الى حزب الله، فهل تعتقدون ان حزب الله يمكن ان يسكت على استهدافه؟ فلنفرض ان القرار الظني اتهم عناصر من حزب الله، وكان رد الحزب أنه قرار سياسي يستند الى معطيات قام أحد الأجهزة الأمنية بفبركتها تنفيذا لسياسات لا تمت بأي صلة الى المصلحة الوطنية العليا، وبناء عليه فإن حزب الله لا يعتبر نفسه شريكا في اي حكومة يتولاها فريق يدعم مثل هذا القرار. وانطلاقا من التحالف الذي يجمعنا مع الرئيس نبيه بري والجنرال ميشال عون وسليمان فرنجية ندعو الجميع للخروج من الحكومة، فهل سيكون من الممكن تشكيل حكومة جديدة والى اين سيذهب البلد ساعتئذ، وما هو مصير حكومة سعد الحريري؟».