بيروت - ناجي شربل - وأحمد عزالدين
يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في إحياء مراسم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية اليوم الجمعة في مبنى جامعة الروح القدس بالكسليك (جونية)، بقداس يترأسه الرئيس العام للرهبنة المارونية الأباتي هادي محفوظ.
ويتوجه رئيس البلاد الأحد إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح المجيد، حيث يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ويتحدث كما درجت العادة من منبر الصرح بعد القداس.
مناسبتان ثابتتان في مواعيد الرئاسة اللبنانية، وتستعيدان الحضور الرئاسي، توازيا مع جهود رئيس الجمهورية في تحريك الركود الذي كان سائدا في كافة المرافق من أيام الفراغ الرئاسي بين 31 أكتوبر 2022 و9 يناير 2025.
رئيس الجمهورية اهتم بمعالجة تداعيات تصريح له أثار ردة فعل لدى الجانب العراقي. وفي هذا الإطار أجرى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير اتصالات مع الجانب العراقي لتوضيح موقف الرئيس عون، تحت عنوان «ان الرئيس لم يقصد أي إساءة وسيكون هناك تواصل قريب بين الرئيسين اللبناني والعراقي».
وانعقدت أمس في القصر الجمهوري ببعبدا جلسة لمجلس الوزراء، بعد 3 جلسات في غضون أسبوع واحد عقدت بالسرايا. وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية عون والحكومة نواف سلام. واستهلت الجلسة بعرض لقائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.
وفي المعلومات ان تعيينات مرتقبة ستنجزها الحكومة، بينها ما يتعلق بمجلس إدارة «كازينو لبنان» وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية «الميدل ايست»، وهما تابعتان لمصرف لبنان عبر شركة «إنترا».
وتحدثت المعلومات عن تغيير جذري في المرفقين الماليين الكبيرين والعائدين للدولة اللبنانية، والخاضعين لمصرف لبنان المركزي. ويأتي التغيير من باب إحداث تبديل في مجلس إدارة «الميدل ايست»، فيما لابد من التبديل في المرفق الثاني كون مدير «الكازينو» يعينه رئيس الجمهورية. وجزم نائب مقرب من القصر الجمهوري لـ «الأنباء» بشمول التغيير مرافق عدة، في سبيل التجديد وضخ دماء جديدة.
في الشق الأمني، تواصل وحدات الجيش عملها في جنوب الليطاني، مظهرة كفاءة عالية عبر السير بتطبيق بنود القرار الأممي 1701. ولم يخف مصدر أمني رسمي رفيع للغاية في دردشة مع «الأنباء» عدم رضاه «عما يحصل في جنوب الليطاني من قبل العدو الإسرائيلي المعرقل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار».
وكشف المصدر الأمني الرفيع قيام الجيش بتأمين المنطقة وجعلها خالية من أي وجود مسلح وسلاح غير شرعيين. وشدد على وحدة الموقف الرسمي «من العدو الإسرائيلي الذي يحتل أرضا لبنانية، وما ارتكبه بحق بلادنا من جرائم حرب موصوفة».
وقال ان «القوى الأمنية الرسمية اللبنانية تعمل كضامنة لجميع المواطنين اللبنانيين من دون تفرقة، وتكرس صورة الدولة ومؤسساتها كحامية لحقوق الجميع».
وفي سياق متصل، جاء كشف الجيش اللبناني عن انه «نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28/3/2025، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين.
على أثر ذلك، نفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».
وفي تطور مفاجئ، أعلن الجيش الإسرائيلي انه سيستهدف العناصر المدنيين من «حزب الله» وليس كما كانت الغارات السابقة حيث يتم الإعلان عن استهداف مسؤولين عسكريين.
وهذا ما حصل في الغارات الأخيرة في أكثر من بلدة حدودية خلال الساعات الماضية. وبعيدا عن الميدان العسـكـــري، تستمر الضغوط الدولية على لبنان لإنجاز الإصلاحات وسحب السلاح، والذي من دونه لن تكون هناك مساعدات أو استثمارات، وتاليا إعادة إعمار للقرى المهدمة وما خلفته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تأجيل المؤتمر المخصص لدعم لبنان وإعادة الإعمار للمرة الثانية. ومن المعروف ان فرنسا كانت أعلنت قبل أشهر عن المؤتمر في مارس الماضي، وتم تأجيله إلى شهر يوليو المقبل، ومن ثم جاء التأجيل الثاني إلى الخريف المقبل من دون تحديد الموعد بشكل نهائي.
في قصر العدل، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة انه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء».