الحريري يتجنب الحديث عن «القرائن» وحزب الله و«التيار» للجنة تلاحق شهود الزور

بيروت ـ عمر حبنجر انتقلت رئاسة الجمهورية الى مقرها الصيفي في بيت الدين (الشوف) فيما تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري في اول افطار رمضاني يقيمه في قصر قريطم، متخطيا موضوع الساعة اللبنانية المتمثل بالقرائن التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي تسلط الشبهة على دور اسرائيل في الاغتيالات السياسية التي اجتاحت لبنان عام 2005 وكان طليعة شهدائها الرئيس رفيق الحريري. وفيما يستمر السجال حول المحكمة وقرارها الاتهامي لفت امس اعلان وزير الدفاع الياس المر عن فتح حساب في مصرف لبنان لتسليح الجيش اللبناني كاشفا عن انشاء هيئة من المجتمع المدني للتواصل مع المغتربين لدعم الجيش. الوزير المر الذي كان يتحدث على هامش حضوره مناورة عسكرية في ثكنة المغاوير في رومية ـ المتن، أكد ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون لتسليح الجيش كخطة ثلاثية السنوات، معلنا عن تبرعه بمليار ليرة لبنانية (نحو 630 ألف دولار) باسمه الشخصي وباسم والده النائب ميشال المر. وبالعودة الى موضوع المحكمة فقد كان النائب عمار حوري استبق افطار قريطم ليؤكد ان الرئيس الحريري لن يدخل في موضوع المحكمة الدولية، لا في كلمته المسائية ولا في اي كلمة، مذكرا بان الرئيس الحريري لم يتكلم منذ البداية عن هذا الموضوع، وهو يعتبر الامر من اختصاص المحكمة الدولية للوصول الى الحقيقة. حوري وهو عضو في كتلة المستقبل لفت الى ان بيان كتلة المستقبل هو الموقف الرسمي والمرجع لمن يريد معرفة موقف تيار المستقبل من هذا الموضوع، فنحن نبحث عن العدالة، وهذا لا يتم الا عبر المحكمة الدولية وإذا كانت لدى السيد نصرالله اي قرائن عن الجريمة فنأمل ان يودعها المحكمة الدولية، وليس بمسلسل يهدف الى الضغط على الرأي العام. اللجنة الوزارية القضائية على ان المطالبة بتشكيل لجنة وزارية وقضائية تأخذ على عاتقها مهمة ملاحقة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق، وتأكيد عدم الثقة بالمحكمة الدولية لأنها بنيت على أسس غير سليمة، موقف أكد عليه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل بعد ان زار العماد عون في الرابية، زيارة تضامنية على رأس وفد حزبي، على خلفية اعتقال احد قياديي تياره العميد المتقاعد فايز كرم بشبهة التعامل مع اسرائيل. في هذا الوقت، قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان اسرائيل اصبحت بعد القرائن التي اعلنها السيد حسن نصرالله متلبسة في الشبهة وستنكشف امام المعنيين مسائل كثيرة اذا ما سلكوا هذا الطريق تبين الدور الاسرائيلي في عملية الاغتيال. من جهته، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان حملة الافتراءات على المقاومة هي لتنفيذ مآرب سياسية ولا تخدم الا العدو الصهيوني واسياده، مشددا على ان المقاومة لن تستدرج الى الدهاليز القذرة التي يحاولون زجنا فيها. بدوره، اعتبر وزير العدل الاسبق بهيج طبارة ان التحقيق الدولي لا يستطيع الا ان يتعامل مع ما قدمه الامين العام لحزب الله من قرائن، مشددا على ان سمعة المحكمة الدولية باتت على المحك ولابد من التوسع في التحقيق. بدوره، اكد النائب معين المرعبي (المستقبل) انه من الاساس لم يكن من احد يريد النيل من حزب الله، انما الجميع يبحث عن الحقيقة. شهود الزور! من جانبها قالت صحيفة «السفير» ان موضوع شهود الزور سيكون احد البنود التي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته العادية الاربعاء المقبل في المقر الصيفي للرئاسة في بيت الدين. ونقلت عن مصادر مطلعة ان وزيري حزب الله سيطرحان ضرورة ملاحقة شهود الزور والعودة الى التحقيق معهم او على الاقل مع الموجودين في لبنان وعددهم ثلاثة وهم: اكرم شكيب مراد واحمد مرعي (موقوفان) وابراهيم جرجورة. بدورها لفتت صحيفة اللواء الى ان «وزراء المعارضة» سيحاولون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة فرض اجندة على خطاب الرئيس ميشال سليمان في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل من باب المحكمة الدولية وما يمكن ان يحمله قرار اتهامي يتضمن اسماء لعناصر امنية من حزب الله متورطين بالجريمة. وقالت الصحيفة ان حزب الله والتيار الوطني الحر اتفقا على تشكيل لجنة امنية – عسكرية او وزارية نيابية تقدم الاقتراحات بملاحقة ومقاضاة شهود الزور كشرط من شروط التعامل الايجابي مع المحكمة الدولية، وان الطرفين يتجهان لدعوة الرئيس بري للتفاعل معها، وان يطالب الرئيس ميشال سليمان بالتحرك في الاتجاه نفسه لافهام الدول الاعضاء في مجلس الامن حساسية الوضع اللبناني وضرورة تجنيب لبنان كل ما من شأنه التأثير على وحدته الوطنية الهشة. هل جنبلاط شاهد زور؟ السفير السابق جوني عبده المقيم في باريس في حديث لاذاعة صوت لبنان تحدث عن عقد كثيرة في لبنان، وقال: انا كنت اعلم ان زلزالا سيحصل في لبنان من خلال المحكمة الدولية والزلزال مستمر منذ شهرين. وعن موضوع «شهود الزور» المطلوب محاكمتهم قال السفير عبده: جنبلاط ادلى بافادة تتهم سورية ثم تراجع عن اتهامه فهل نعتبر جنبلاط شاهد زور؟ اذا كان كذلك فليحاكم ايضا.