أخبار وأسرار لبنانية

    من التقى جنبلاط في باريس؟: تردد ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط أجرى سلسلة لقاءات في فرنسا مع شخصيات محسوبة على 14 آذار ومعادية بالكامل لحزب الله ودمشق ومن بين هؤلاء السفير السابق جوني عبدو والصحافي فارس خشان، والتقى جنبلاط بهؤلاء في الشانزليزيه وقد أكد لهم ان المحكمة الدولية هي «محكمة تيري رود لارسن وستأتي بالاضطرابات على لبنان، ولقد اخطأنا جدا كقوى 14 آذار في مطالبتنا بتشكيل المحكمة لانها ادخلتنا في لعبة الامم التي لن تنتهي». فيما تمسكت الشخصيات التي التقت جنبلاط بمواقفها من المحكمة الدولية والوصول الى الحقيقة وضرورة ايجاد حل لسلاح حزب الله مؤكدة ان المجتمع الدولي سيبقى الى جانب لبنان ولن يسمح بتدهور الاوضاع كما يعتقد البعض، وانه في حال عدم تعاون حزب الله مع المحكمة الدولية وتسليم بعض المشتبه بهم فان لبنان سيوضع تحت البند السابع. وعلم ان جنبلاط تكونت لديه قناعة مطلقة بان المحكمة الدولية بيد الدول العظمى وتحديدا اميركا ولا احد قادر على فعل شيء من القوى المحلية، والامور متروكة للعبة الدول والمصالح الكبرى حيث ارتفع منسوب القلق عند جنبلاط بعد زيارته الباريسية، وتبين من حصيلة اللقاء ان التباين بين جنبلاط وهذه الشخصيات اخذ مسافة كبيرة. تقريب المسافات: علم ان لقاء بري والحريري تطرق في جانب منه الى تقريب المسافات أكثر بين رئيس الحكومة وحزب الله والعمل على وقف التصريحات والمواقف الساخنة وعلى ايجاد مناخ هادئ حيال الملفات الشائكة وخصوصا موضوع المحكمة الدولية. تأجيل القرار الظني: في تقرير صحافي (السفير) ورد ان الرئيس الحريري «فاتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في موضوع تأجيل القرار الظني، على قاعدة أن لا أحد بمقدوره أن يطالب لا في لبنان ولا في أي دولة في العالم بإلغاء القرار، وسمع موقفا فرنسيا متفهما، وأعقب ذلك مشاورات بين باريس وواشنطن وبين باريس التي تمسك بملف المحكمة سياسيا وبعض العواصم في المنطقة، وكانت النتيجة إعطاء التحقيق المزيد من الوقت، وبالتالي يستبعد صدور القرار الظني قبل مارس أو ابريل 2011». احتجاجات متنقلة: تخشى بعض الاوساط الهامة والفاعلة من حركات الاحتجاج المتنقلة في جميع المناطق اللبنانية بسبب انقطاع الكهرباء، وتحاول الربط بينها ومعرفة الأهداف الامنية او السياسية من ورائها. قانون موحد: حصل تطور بارز في ملف حقوق الفلسطينيين تمثل في توصل قوى 14 آذار الى اقتراح قانون موحد، وذلك في الاجتماع الذي انعقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، وقد أمكن التوصل الى هذا المشروع بعد الاتفاق مع حزب الكتائب واتصالات أجريت بعيدا عن الأضواء وشكلت البطريركية المارونية احدى محطاتها الأساسية. وقد تم تكريس ما كان تم التوصل اليه بشأن هذه الحقوق مع ادخال تعديل طفيف عليه يتعلق بحصر التعويضات للعمال الفلسطينيين بنهاية الخدمة من دون افادتهم من الضمان الصحي والأمومة، باعتبار ان هذه الأمور من صلاحية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي يفترض فيها رفع مستوى الخدمات في هذا المجال للفلسطينيين». وهذا الموضوع كان مدار بحث في لقاء الرئيسين بري والحريري ومن خلفية صوغ المقترحات الخاصة بالحقوق الانسانية والاجتماعية بصيغتها النهائية للتصويت عليها (من دون اقرار حق التملك)، وبتأييد من النواب المسيحيين، منعا للانقسام الحاد في المجلس على أساس طائفي ومذهبي. ولفتت مصادر الى ان التخوف من غياب بعض النواب المسيحيين عن الجلسة انسحب على «تكتل التغيير والاصلاح» برئاسة العماد عون الذي تشاور أمس الاول مع نوابه في جدول أعمال الجلسة لاتخاذ القرار المناسب في شأن بنوده الرئيسية.