أخبار وأسرار لبنانية

القرار الظني: في المجالس العربية والغربية، يبدو أن النقاش قد حسم لناحية تأجيل القرار الاتهامي المقرر صدوره في سبتمبر. والجديد البارز هو انطلاق الحديث عن استبدال القرار بتقرير يصدر عن لجنة التحقيق الدولية، يكون مماثلا من حيث الشكل للتقارير الأحد عشر التي خرجت عن اللجنة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن هذا المخرج الذي يحاول عدد من المسؤولين العرب التسويق له، ليس بالمخرج الفعلي لحل أزمة المحكمة الدولية، على اعتبار أن الأمر بمثابة تأجيل للاتهام. وهو ما لا يتناسب مع حزب الله الذي أبلغ الجميع، الحلفاء قبل الخصوم، بأنه لن يرضى بأي حل مؤقت قد يعيد في أي وقت فتح الأبواب لهجوم المحكمة المسيسة على الحزب. ظاهرة «القنابل اليدوية»: أثار تجدد ظاهرة «إلقاء القنابل اليدوية» في المنطقة الفاصلة بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس تساؤلات حول التوقيت والأسباب وما اذا كانت مرتبطة بالإشكالات الأمنية التي شهدها برج أبي حيدر، فضلا عن تخوف كبير من قبل الأهالي في التبانة وجبل محسن من عودة التوتر الأمني، وإعادة هذه المنطقة المحرومة لتكون صندوق بريد لتبادل الرسائل المتفجرة. البرلمان لا الشارع: رغم تأكيد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة ألقاها، فيما الاشتباكات دائرة، بأنه مع بقاء الحكومة التي يرأسها الحريري، موضحا ان إسقاطها لم يعد يتطلب ضغوطا في الشارع كما جرى سابقا وإنما بات ممكنا في البرلمان بعد ان انتقل النائب وليد جنبلاط من صفوف قوى 14 آذار الى التحالف مع حزب الله وفريقه، فإن أوساطا أخرى ترى ان صدامات الشارع ودوي القذائف حولت الانتباه عن تأكيد السيد نصرالله استبعاده إسقاط الحكومة، خصوصا في الشارع. ولئن كانت حاجة حزب الله الى حكومة سعد الحريري مبررة بأنها الخيار الأفضل لمتابعة تداعيات أي قرار ظني يتهم أشخاصا أو جهات محددة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مادام رئيس الوزراء هو ولي الدم، تبدو مبكرة قراءة ما قاله نصرالله بوصفه تعهدا بإبقاء الصراعات والخلافات تحت قبة البرلمان، بلا استثناء.