أخبار وأسرار لبنانية

    أسباب أمنية تلغي زيارة البطريرك إلى جبيل: الغاء زيارة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الى جرود جبيل حصل لأسباب أمنية، وفي حين تربط مصادر الالغاء بحادثة حصلت قبل أيام بين شباب من آل زعيتر من أفقا ومن آل عساكر من مجدل العاقورة وسببت تشنجا في المنطقة، فإن مصادر أخرى تتحدث عن مخاوف ومخاطر أمنية محدقة بالبطريرك صفير، ما حمل الجهاز الأمني المولج حمايته الى تعزيز الاجراءات في الديمان والى نصح البطريرك صفير بالتخفيف من تنقلاته. مع العلم ان المنسق العام لقوى 14 آذار د.فارس سعيد الذي كان وراء توجيه الدعوة الى البطريرك صفير وقطع شوطا في ترتيبات الزيارة، كان يعد لزيارة رعوية ـ سياسية ولدعوة شخصيات بارزة من قوى 14 آذار الى غداء مع البطريرك الماروني في دارته في قرطبا. وحزب الله ينتقد موقف المطارنة من المفاوضات: توقفت أوساط حزب الله عند الاشارة التي وردت في بيان مجلس المطارنة الموارنة بشأن «المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية على أمل ان يصل المتفاوضون الى حل عادل وشامل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني المزمنة». هذه الأوساط انتقدت موقف مجلس المطارنة ورأت فيه ما يمثل تناغما وتكاملا مع موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بادر الى الترحيب باستئناف المفاوضات المباشرة قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء. 14 آذار تنوه بخطاب بري: نوهت أوساط 14 آذار بموقف الرئيس نبيه بري (في خطاب ذكرى تغييب الامام الصدر) حول «انتساب الطائفة الشيعية الى النظام والدولة»، معتبرة ان هذا الموقف ينسجم مع السياق التاريخي لطائفة كيانية أساسية. «المستقبل» يرد على عون: تعليقا على ما قاله العماد ميشال عون متسائلا: لماذا لا يكون لبنان كله منزوع السلاح؟ (لدى استيضاحه موقفه من «بيروت منزوعة السلاح»)، يقول مصدر قيادي في تيار المستقبل: «علينا ان نبدأ من مكان ما، ومن الطبيعي ان نبدأ من العاصمة بيروت حتى اذا نجحت خطة جعل بيروت خالية من السلاح، يمكن تمديد هذه التجربة الى كل المناطق». لكم حق وعليكم حق: نقل عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله لوفد جمعية المشاريع برئاسة الشيخ حسام قراقيره في لقاء مصارحة ومكاشفة «لكم حق وعليكم حق، شعرتم بالمظلومية طوال الفترة الماضية، لكن حذار من الدخول في الفتنة المذهبية وضرب المقاومة، هذا أمر غير مقبول ولن نسكت عنه». تحول صامت: تتقصى جهات معارضة، وفي ضوء ما جرى في بيروت ونتائج أولية للتحقيقات، صحة معلومات بشأن «تحول صامت» جرى داخل جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) بدأ بخلفية الخروج من حال التهميش والعزل داخل الطائفة السنية، خصوصا بعدما أصابتهم سهام الاتهامات باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي أكملتها حال اهمال وانقطاع مع قوى المعارضة، وهذا التحول بدأ في السنوات الماضية بانكفاء سياسي واعلامي وعدم مشاركة الأحباش للمعارضة في اي من أنشطتها الرئيسية (تداعيات حرب يوليو واعتصام رياض الصلح و٧ مايو ٢٠٠٨). ولا تشير هذه المعطيات الى كيفية تطور هذا التحول في تموضع الأحباش وعلاقاتهم، وما اذا كان حصل في اتجاه فتح خطوط اتصال وتعاون أمني مع جهات داخلية وخارجية. اتجاهان في تحقيقات برج أبي حيدر: قال مطلعون على حيثيات التحقيق في حادثة برج أبي حيدر ان المحققين يعملون في اتجاهين: الاتجاه الاول لمعالجة ما بعد وقوع الحادثة، خصوصا حرق مسجد البسطا وبعض الأمكنة الأخرى، ومن هم الذين نفذوا هذه الأعمال، ومن دفعهم للقيام بذلك، وملاحقة الأيادي الخفية التي تعمل على اختراق الساحة الاسلامية وايقاع فتنة مذهبية، أما الاتجاه الثاني فهو مغطى بسرية كاملة ويتركز على عملية اغتيال مسؤول حزب الله محمد فوزي فواز ومساعده علي حسين جواد من مسدس متطور جدا ومن مسافة قريبة. تعيينات ومناكفات: وافق مجلس الوزراء على تعيين القاضي علي مصباح ابراهيم نائبا عاما ماليا لدى النيابة التمييزية. ووافق ايضا على نقل القاضية ماري دنييز المعوشي وتعيينها رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وعلى نقل القاضي عبداللطيف الحسيني من القضاء الى القضاء الاداري وتعيينه مفوضا للحكومة لدى مجلس شورى الدولة. وعين مجلس الوزراء داني جدعون مديرا عاما لوزارة الصناعة، وعين احمد عدنان تامر مديرا لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس. وفي المعلومات ان خلافا ظهر على تعيين القاضية معوشي، وطرح الامر على التصويت، فكانت النتيجة لمصلحتها، بدعم من وزراء تيار المستقبل وحزب الكتائب واللقاء الديموقراطي ووزراء رئيس الجمهورية ووزير حركة امل علي الشامي، فيما بلغ عدد المعترضين ثمانية وزراء منهم الوزيران الآخران لحركة امل وحزب الله، الذين دعموا اعتراض الوزير جبران باسيل. ورد وزراء 8 آذار اعتراضهم على اقتصار التعيينات في المراكز الشاغرة على هيئة التشريع دون سواها. وفتح الوزير جبران باسيل ملف شركة «سوكلين» التي تتولى التنظيفات في لبنان، مذكرا باتفاق سابق بخفض قيمة العقد الذي وصفه بالمجحف في حق الدولة.