«حزب الله»: القرار القضائي المتعلق بالسيد سياسي بامتياز

اصدر «حزب الله» بيانا جاء فيه: «كنا ننتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني ان تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للاسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيــــق معهم، وكنا ننتظر ان تتحرك هذه الجهــــــات القضائية دفاعا عن كل الرئاسات التي اهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها». واضاف البيان: «كنا ننتظر ان تسارع هذه الجهات القضائية الى طلب الوثائق والمعطيات التي اعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الاخير بحثا عن الحقيقة والعدالة وحرصا عليهما، لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما اعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد»، معتبرا ان «القرار الصادر قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة»، وتابع: «نرفضه بشدة وندعو الى التراجع عنه بسرعة، اما اقامة العدالة فتقضي ان يسارع القضاء اللبناني الى وضع يده على «شهود الزور» ومصنعيهم الذين ادخلوا لبنان وسورية في متاهة مظلمة كادت ان تودي بالجميع». من جهة اخرى أعلنت المحكمة الخاصة للبنان في بيان نشر على موقعها الالكتروني امس انها صاحبة الحق في البت بطلب مسؤول امني لبناني سابق، أوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة. وجاء في البيان «اصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري. كما اعتبر ان جميل السيد يتمتع بالصفة للاحتكام الى المحكمة». لكن فرانسين «وبعد التذكير بان حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق أساسي، شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولاسيما في حال تأثير ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح أساسية او بالأمنين الوطني او الدولي». وطلب «من كل من السيد والمدعي العام (القاضي دانيال بلمار) تقديم ملاحظاتهما بشأن تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعد أقصاه الأول من اكتوبر 2010». وأوضحت المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية في بيروت وجد رمضان لوكالة فرانس برس ان المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد وبلمار «سيقدمان ملاحظاتهما خلال المدة الممنوحة لهما، على ان تبت المحكمة بعد ذلك في مسألة السماح للسيد بالاطلاع على مستندات يطالب بها». وكان جميل السيد سجن في لبنان بين أغسطس 2005 وابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الأجهزة الأمنية، للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري في فبراير 2005. وأمرت المحكمة الدولية بالإفراج عنهم «بسبب عدم كفاية الأدلة» بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في مارس 2009. وتقدم السيد من المحكمة بطلب الحصول على «المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءات» التي تسببت بـ «التشهير» به و«احتجازه تعسفا لمدة 4 سنوات»، على حد تعبيره.