حبيب لـ «الأنباء»: المذكرات ستلحق الاستنابات واللواء السيد مازال في دائرة الشبهات

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب ان مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري بحق شخصيات لبنانية من سياسيين وقضاة وأمنيين وإعلاميين، بناء على الدعوى المقامة أمامه من قبل اللواء المتقاعد جميل السيد شكلت استباحة صريحة لسيادة القضاء اللبناني، وتعديا فاضحا على القوانين الدولية والمحلية المرعية الاجراء، وذلك لاعتباره ان القضاء السوري غير ذي صفة للبت في الدعاوى، كون ما ادعى به السيد، وبغض النظر عن مدى صحته، يتعلق بشخصيات لبنانية وبوقائع حصلت على الأراضي اللبنانية وضمن نطاق عمل وصلاحية السلطات القضائية اللبنانية، وبالتالي فإن مضمون دعوى السيد لا يعطي للقضاء السوري اي صلاحية عدلية للنظر فيها ولا حتى لقبولها بالشكل قبل الأساس، مشيرا وفقا لما تقدم الى ان المذكرات المشار اليها لا قيمة قانونية لها وهي ان دلت على شيء فهي تدل على انها مجرد اجراء سياسي بغطاء قضائي هدفه الالتفاف على عملية تمويل المحكمة الدولية ودعم فريق 8 آذار في هجماته على الحكومة والمؤسسات الدستورية والأمنية تحت عنوان شهود الزور. المذكرات ستلحق بالاستنابات ولفت النائب حبيب في تصريح لـ «الأنباء» الى انه سبق وصدر عن السلطات القضائية السورية استنابات قضائية بحق عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، ومن ثم أزيلت مفاعيلها القضائية مع تحسن العلاقات اللبنانية ـ السورية بمبادرة صادقة من الرئيس سعد الحريري، معتبرا ان الأسباب التي من أجلها أزيلت تلك الاستنابات، تؤكد ان الاجراءات القضائية السورية تجاه بعض اللبنانيين مبنية على خلفيات سياسية بحتة وان القضاء السوري يتحرك وفقا لإشارة من القيادة السياسية لديه، مشيرا الى ان القضاء المستقل لا يتحرك صعودا ونزولا وفقا لبورصة سياسية معينة، وبالتالي فإن مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري سياسية بامتياز وهي كناية عن تكرار واضح لموضوع الاستنابات السابق ذكره، مطالبا القضاء اللبناني بإصدار مطالعة قانونية يفند فيها كيفية تعدي القضاء السوري على سيادة القضاء اللبناني وعلى صلاحياته وتجاوزه للقوانين المعمول بها بين الدول. السيد مازال في دائرة الشبهات من جهة أخرى، أكد النائب حبيب ان اللواء المتقاعد جميل السيد وبغض النظر عن مدى صحة ادعاءاته أمام القضاء السوري او عدمها، يعتبر نفسه بريئا من كل ما نُسب اليه في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويحاول توصيف نفسه بالمظلوم بناء على أقوال من يسميهم «شهود زور»، مشيرا الى ان السيد مازال ضمن دائرة الشبهات وذلك لكون عملية الافراج عنه من قبل المدعي العام الدولي دانيال بلمار لم تكن مبنية على براهين واضحة تثبت براءته انما تمت بموجب القانون الدولي الذي لا يسمح باستمرار توقيف المشتبه فيهم لأكثر من 90 يوما دون محاكمة، وبعد ان صرح القاضي بلمار نفسه بانه ليس بوارد توجيه تهمة في الوقت الراهن الى جميل السيد او الى غيره من المشتبه فيهم.