القمة السعودية ـ السورية ترفع أسهم التفاؤل في بورصة لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر رفعت القمة السعودية ـ السورية في الرياض أمس من اسهم التفاؤل في بورصة التطورات اللبنانية المتفاقمة، حول المحكمة الدولية وقراراتها الظنية خصوصا، فاللبنانيون متوجسون خيفة مما قد تسفر عنه جلسة مجلس الوزراء بعد غد حيال ملف ما يعرف بـ «شهود الزور» نتيجة بلوغ الطرفين المعنيين في 8 و14 آذار الحائط المسدود، رغم تطمينات السفير السعودي علي عواض عسيري، ومثله السفير الايراني غضنفر ابادي، الذي تحدث في بيروت عن ايجابيات قريبة. وتعززت الآمال مع وجود رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض ولقائه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، معطوفا على الكلام الاعلامي عن قمة لبنانية ـ سورية، بعد لقاء الرياض، استنادا الى معطيات سياسية بارزة. وكان الرئيسان ميشال سليمان وبشار الأسد قد تهاتفا اول من امس واتفقا على اللقاء في دمشق تحت عنوان متابعة مفاعيل القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا في الخامس من يوليو الماضي، وسيغادر الرئيس سليمان الى سويسرا يوم الجمعة 22 الجاري لحضور القمة الفرانكوفونية ولقاء الرئيس الفرنسي ساركوزي على هامش هذه القمة. والى جانب الاوضاع اللبنانية اهتمت القمة الثنائية بشؤون العراق وفلسطين والقضايا العربية والاقليمية عموما الى جانب العلاقات الثنائية. أوغاسبيان: البحث عن مخرج وزير الدولة جان اوغاسبيان (المستقبل) قال امس عندما يزور الرئيس الاسد الرياض، ويقوم وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل بزيارة القاهرة، فان ذلك يعني ان المحور الرئيسي لكل الاجتماعات هو المحكمة الدولية بكل متفرعاتها، والاستنتاج ان الوقت يدهم الجميع، وهذا ما تبدى في الموقف الذي اتخذه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد من المحكمة في خطاب ملعب «الراية» وهو موقف ليس بعيدا من موقف دمشق واعرب الوزير اوغاسبيان عن اعتقاده بان هدف التحركات ايجاد مخرج هو ابعد من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ومن ملف شهود الزور المطروح امامها، وهو يتصل بالتفاهم على تسوية تتناول موضوع المحكمة ككل. من جهتها قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لحزب الله والتي رجحت ان يجري في قمة الرياض التي انعقدت امس، البحث عن حلول للازمة التي تنتظر همة سعودية لدرء الخطر المرتقب من القرار الاتهامي، رأت ان حسم ملف شهود الزور بمجلس الوزراء يكون باحالة الملف الى المجلس العدلي او لا يكون، ويكون الحسم حول ما اذا كان وزير العدل ابراهيم نجار تحت السياسة او فوقها. وفي هذا السياق اجرى وزير الداخلية زياد بارود، برغبة من الرئيس ميشال سليمان اتصالات بعيدة عن الاضواء تصب في منحى الابتعاد عن التصويت عندما يطرح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء. وعلى غرار الوزير بارود اكد الوزير عدنان السيد حسين ـ وهو من مجموعة وزراء الرئيس سليمان ـ انه ضد طرح ملف شهود الزور على مجلس الوزراء. والمعروف ان طرح هذا الموضوع على التصويت سيحرج الرئيس سليمان الممسك بالعصا الوزارية من الوسط والنائب وليد جنبلاط الذي يراعي عدم قطع شعرة معاوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري. الوزير حسين قال لإخبارية المستقبل: لسنا في 8 آذار ولا في 14 آذار وموقفنا واحد، نريد التوافق ولنفكر كيف نستعيد ثقة الناس بالدولة كما ارفض تصنيفي طائفيا، واتمنى عدم التصنيف والاصطفاف بحسب 8 أو 14 آذار أو بحسب مسلم أو مسيحي. الوزير حسين وهو الاستاذ الجامعي الشيعي المحسوب على فريق الرئيس سليمان في مجلس الوزراء قال: نحن ضد طرح ملف شهود الزور على التصويت ولن نتجه إليه، بل سنركز على التوافق، نافيا ما قيل عن عزمه التصويت الى جانب وجهة نظر حزب الله وحركة امل. وزير العدل متمسك بدراسته وكان وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار جدد تمسكه بالدراسة القانونية التي اعدها وقدمها الى مجلس الوزراء بشأن ما يسمى بشهود الزور مؤكدا انها دراسة قانونية وانطلقت من النصوص التي ترعى صلاحية المجلس العدلي وليست مطالعة سياسية، ولفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه التوجه القانوني عينه، إلا انه يرى ضرورة احالته على المجلس العدلي انطلاقا من خلفية سياسية وبالنظر الى ما يجري في البلد، ونفى نجار ان يكون موضوع شهود الزور الذي يناقش في مجلس الوزراء مادة لتفجير الجلسة او احداث هزات في البلد لأن التوجه لدى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وحتى الرئيس بري هو الحفاظ على المؤسسات والاستقرار في لبنان. لا استسلام للفتنة وقال إذا حصل اجماع في مجلس الوزراء على إحالة الملف الى المجلس العدلي، فأنا ملزم بالتعاون الوزاري لكن عندها يحق للمجلس ان ينظر في صلاحيته في هذا الامر، اذ لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تلزم السلطة القضائية بأي امر، وعما اذا كان لدى القضاء ملف لينطلق بمحاكمة شهود الزور، رأى نجار ان هذا امر يعود النظر فيه للقضاء وليس لي كوزير عدل، اما عن سبب اصرار المعارضة على إحالة الملف الى المجلس العدلي تحديدا فقال لا يمكننني ان احاكم النيات. النائب جابر: بري يفتش عن المخارج لكن النائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير دعا الى التركيز على الوحدة الوطنية في لبنان وبذل الجهود لمنع وقوع الفتن التي تدبر له. وقال في تصريح له امس ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا هم له اليوم سوى هذه القضية وهو يعمل بكل جد وجهد لإيجاد مخارج وطرح التسويات التي تجمع ولا تفرق ولا توقع الفتنة بين الاخ واخيه، والجار وجاره. على ذات الايقاع جاءت مطالبة النائب علي عسيران عضو الكتلة عينها، بقرار يضع حدا للسجال والاختلاف حول المحكمة الدولية ويضمن السلم الاهلي. وقد نقل عن رئيس مجلس النواب تأكيده في حديث الى صحيفة «القدس العربي» انه لن يستسلم للفتنة، مشيرا الى ان اسرائيل تسعى وراء الفتنة. ورأى انهم يعولون على القرار الظني كفتيل للاشعال، لكنه استدرك بالقول مادامت العلاقة السعودية ـ السورية جيدة فإن لبنان بمناعة جيدة. واعتبر ان الوضع الآن مذهبي أكثر مما هو طائفي وان التشظي العراقي بات يأخذ منحاه، لافتا الى ان هذا شيء مستغرب.