معلوف لـ «الأنباء»: ندعو لعقد حوار عاجل تفادياً لإنزلاق لبنان إلى نفق مظلم

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف، ان دعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين الى عدم التعاون مع المحققين الدوليين لم تكن سوى حلقة جديدة من حلقات مسلسل تعطيل القرار الاتهامي وإسقاط المحكمة الدولية، معتبرا ان كلام السيد نصرالله انقلاب تطبيقي على البيان الوزاري مرفق بتهديد واضح للدولة اللبنانية، التي لن تستطيع المطالبة بوقف أعمال المحكمة الدولية أو القبول بالدعوة الى امتناع المواطنين عن التعاون مع المحققين، وذلك من باب التزام لبنان بمقررات مجلس الأمن بناء على عضويته غير الدائمة فيه وعلى الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمحكمة الدولية، وبالتالي يعتبر النائب معلوف ان ما يساق في وجه المحكمة الدولية لن يؤدي الى وقف مسارها وهو ما أكدته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية، لافتا الى ان حزب الله يعتبر والحالة تلك ان الدولة اللبنانية أصبحت بنظره من فئة الاستكبار الدولي الذي يريد محاربته. وأشار النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان خطورة الموقف تكمن فيما لو صحّ لاحقا ما يتم تسريبه عن احتمال انتقال الصراع حول المحكمة الدولية من مواجهة سياسية بين الفرقاء اللبنانيين الى مواجهة سياسية بين السلطات الدستورية أي بين مجلس النواب والحكومة، مستندا في ذلك الى ما صرح به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه «سيبقى داعما للرئيس الحريري حتى إشعار آخر» دون ان يوضح (الرئيس بري) طبيعة هذا الإشعار وما إذا كان مرتبطا بتطور الأمور في موضوع القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، مرتئيا ضرورة المسارعة الى عقد حوار عاجل بين القيادات السياسية في لبنان تفاديا لوقوع المحظور وانزلاق البلاد الى نفق مظلم لا تعرف كيفية الخروج منه. ولفت النائب معلوف الى ان نظرية السيد نصرالله بأن «التعاون مع المحققين الدوليين يساهم في الاعتداء على المقاومة» نظرية جائرة بحق اللبنانيين وجميع شهداء ثورة الأرز، وذلك لاعتبار معلوف ان وقف التعاون مع التحقيق الدولي وإقفال الطريق الوحيد المؤدي الى الحقيقة يساهم من وجهة نظر أخرى في استمرار الاعتداء على الشعب اللبناني من خلال اصطياد قياداته السياسية الواحدة تلو الأخرى، مشيرا الى انه لا يمكن سوق الأمور عنوة باتجاه ما يحقق مصلحة هذا الفريق أو ذاك، انما يجب السير بها من منطلق قانوني، دستوري بحت تحت سقف الشرعيتين اللبنانية والدولية بما يحقق مصلحة الوطن ويؤمن سلامة السياسيين والعمل السياسي الديموقراطي. وردا على سؤال حول إمكانية لجوء «حزب الله» الى قلب الطاولة في الداخل اللبناني والقيام بخطوة شبيهة بخطوة 7 مايو بهدف حماية المقاومة بناء على كلام السيد نصرالله «لم نعد نستطيع التحمل وأنتم أوصلتمونا الى هذا المكان» استبعد النائب معلوف انزلاق الحزب الى هذا الدرك وذلك لاعتباره ان كل التجارب السابقة على المستوى المذكور ارتدت سلبا عليه وأضعفت مكانته محليا وعربيا، وبالتالي فإن أي محاولة للانقلاب على الدولة والحكم أو أقله لتكرار مشهد السابع من مايو 2008 لن تخدم مصلحته كما لن توقف مسار المحكمة الدولية وصدور القرار الاتهامي، مستغربا إصرار قيادات حزب الله على إقحام الحزب في دائرة الشبهات دون وجود ما يؤكد صحة مزاعمهم وتكهناتهم وبالتالي تصديهم للقرار الاتهامي قبل معرفة محتواه، مؤكدا ان قوى «14 آذار» وبالرغم من مواقف «حزب الله» المتشنجة تبقي يدها ممدودة للجميع من أجل إقامة حوار بناء يسوده التجرد من الحسابات السياسية الخاصة على المستويين المحلي والإقليمي، يقوم على الحكمة والموضوعية بهدف التوصل الى مخرج للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار البحث عن الحقيقة ترسيخا للعدالة والاستقرار الداخلي.وعن احتمال انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة وبالتالي سقوطها بحكم استقالة ثلث أعضائها، ختم النائب معلوف لافتا الى ان تصريحات السفير الإيراني في لبنان ونتائج القمة الثلاثية في بعبدا والتوافق السوري ـ السعودي، وبالرغم من مروره في تعثرات إقليمية، تصب جميعها في خانة دعم الحكومة، مستدركا بأن هذا الدعم المعلن من قبل سورية وإيران لحكومة الرئيس الحريري غير كاف من الناحية النظرية بحيث يجب ان يكون مقرونا بخطوات تطبيقية تثبت حقيقته وتضمن عدم التعرض للحكومة، وبالتالي يرى النائب معلوف انه على سورية إثبات صدق نواياها فيما خص الدعم المشار اليه من خلال ردع حلفائها عن تهديد الحكومة اللبنانية والداخل اللبناني ككل، وعن إطلاق البعض منهم السباب بحق رئيس الحكومة سعد الحريري وكافة قيادات قوى 14 آذار.