معلومات عن تسوية بإخراج حزب الله من الحكومة مقابل إلغاء المحكمة

عواصم ـ عاصم علي ـ وكالات: في حين وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمناقشة «شهود الزور» بأنه «أمر تقني لا أكثر ولا أقل»، قالت مصادر مطلعة ان التأجيل يأتي بعد تفاهم على خفض التصعيد في الخطاب السياسي وسط تسريبات إعلامية مركزة على سيناريوهات السيطرة على الحكم، وبعد تعذر التوافق على مخارج لمأزق ملف شهود الزور. والتأخير يعني في رأي الأوساط المعارضة أمرين: أولهما تعذر إبعاد النقاش في الجلسة عن التصويت في ضوء تمسك المعارضة بطرحه على التصويت، مما يعني فقدان الأكثرية أكثريتها في هذا البند (تراهن المعارضة على انضمام وزراء اللقاء الديموقراطي الى صفوف وزرائها عند التصويت)، وثانيهما محاولة كسب الوقت في ظل توقع صدور القرار الظني في وقت قريب جدا قد لا يتعدى الشهر. وتابعت المصادر أن العماد ميشال عون طالب بموقف معارض موحد بشأن تأجيل جلسة الحكومة. وبرزت مجموعة مواقف، بينها الدعوة إلى اتخاذ موقف سلبي حاسم ردا على خطوة الحريري. لكن تبين أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن الحريري يريد عقد الجلسة غدا في السرايا الكبيرة، وهو ما فسر بأنه رغبة من رئيس الجمهورية لكي لا يكون حاضرا في جلسة قد تشهد مواجهة على خلفية ملف شهود الزور. وبعد مداولات، تقرر إعطاء الفريق الآخر فرصة أخيرة مع توقعات بأن يصار إلى فتح مواجهة شاملة في أول جلسة للحكومة.الى ذلك، وبالرغم من لقاء السفراء الـ 3 السوري والسعودي والإيراني الذي تميز بإبقائه بعيدا عن عدسات التصوير وامتناع السفراء عن التصريح، حيث حرص السفير السوري علي عبدالكريم على ابعاد اللقاء عن الإعلام وعلى التخفيف من أهميته، قائلا: ان «البعض ضخمه وحمله أكثر ما يحمل»، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الأنباء» ان تأجيل جلسة شهود الزور كانت من نتائج هذا اللقاء الثلاثي حيث بعث المجتمعون برسائل الى المعنيين من شأنها تأجيل الجلسة المتفجرة. وفي إطار الأوضاع المقلقة التي يشهدها لبنان منذ التسريبات عن اتهام القرار الظني لحزب الله باغتيال الحريري، نقلت صحيفة «اللواء» عن احد الوزراء المطلعين ان احدى الشخصيات السياسية المرموقة طرحت تغيير تركيبة الحكومة كآخر الحلول اذا لم تفلح المساعي العربية في جهودها لحل مشكلة المحكمة الدولية، وشرط التسوية الحكومية الجديدة ينص على بقاء سعد الحريري رئيسا لحكومة لا تضم حزب الله والقوات اللبنانية وهكذا يكون خروج الحزب من المعادلة الوزارية في مقابل إلغاء المحكمة الدولية، أما القوات فإبعادهم لتأمين الاعتدال في مواقف تيار المستقبل ولمعادلة الموازين في مجلس الوزراء بين المسلم والمسيحي. وفيما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انه سيستمر في دعم التحقيق الدولي في اغتيال والده، أمل رئيس «المحكمة» انطونيو كاسيزي في صدور القرار الاتهامي بحلول الشهر المقبل، ودعا جميع الفرقاء الى ضبط النفس والتعامل مع المحكمة، وأشار كاسيزي الى ان بيلمار أبلغه بصدور القرار الاتهامي في ديسمبر، لذلك صرحت للصحف، لافتا الى انني «دائما أسأل بيلمار لماذا لا يصدر القرار الظني؟ لكنه لا يجيب». الحريري الذي التقى كبار المسؤولين البريطانيين أشار في حديث الى صحيفة «التايمز» اللندنية، سئل عن مقتل والده، فأجاب: «أنا لا أعتقد ان للرئيس الأسد اي علاقة بهذا الموضوع». بدوره قال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى رافق زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى لندن، إن الأخير ألح على الجانب البريطاني عدم طرح مسألة الاشكال مع فريق المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية على بساط البحث في اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، لافساح المجال أمام حل داخلي للأزمة بخصوص القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية. وأضاف المصدر ذاته لـ «الأنباء» أن الرئيس الحريري الذي غادر لندن يوم أمس الأربعاء، يخشى تداعيات مثل هذا التصعيد الدولي في ملف المحكمة على وضع حكومته واستمرارها. ولكن مسؤول في الوزارة الخارجية البريطانية كشف لـ «الأنباء» أن مجلس الأمن سيصدر بيانا نهاية هذا الأسبوع في خصوص المحكمة والحادث الذي تعرض له المحققون في الضاحية وتداعياته.