«لوفيغارو»: بلمار أنجز صياغة القرار الاتهامي وسلمه إلى فرانسين

بيروت ـ عمر حبنجر والوكالات يحتفل لبنان اليوم بافتتاح السنة القضائية الجديدة، ويتسم احتفال اليوم برمزية معينة، حيث انه سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري وسعد الحريري على منصة واحدة في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل. في هذا الوقت عاد رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت، بعد زيارته سلطنة عمان ليشارك في هذا لاحتفال السنوي، ومع عودته اتجهت الانظار الى موعد اجتماع مجلس الوزراء. الذي كان الحريري اعلن من باريس عزمه على دعوته للاجتماع فور عودته الى بيروت. ولوحظ ان فريق 8 آذار مازال مصرا على مقاطعة مجلس الوزراء ما لم يكن موضوع شهود الزور على رأس جدول اعماله، في وقت يرى الوزير الاكثري جان اوغاسبيان ان فريقه ينظر الى هذا البند كموضوع سياسي، فيما هناك اولويات اخرى مطروحة على مجلس الوزراء ومن حق الرئيس الحريري بالتنسيق مع الرئيس سليمان بحثها. حديث كل يوم لكن تبقى المحكمة الدولية وشهود الزور وقرار الاتهام حديث كل يوم في لبنان، فحزب الله وحلفاؤه في المعارضة على موقفهم الداعي الى احباط القرار الاتهامي قبل صدوره، من خلال مسألة شهود الزور، على امل ان يفضي هذا الى القوطبة على المحكمة وعلى من تراهم في مرمى الاتهام. في حين تتمسك 14 آذار بموقفها القائل: «لا شهود زور قبل القرار والمحكمة، ولا حقيقة دون عدالة، وليجتمع مجلس الوزراء أو لا يجتمع وليتحمل المعطلون كامل المسؤولية!». أما على خط مسار الـ «س ـ س»، فقد نقلت وسائل الاعلام عن مصدر رسمي في دمشق توضيحه أن «التفاهم السوري ـ السعودي هو تفاهم استراتيجي شامل حول كامل ملفات المنطقة وليس لبنان سوى جزء من هذا التفاهم»، مؤكدا أنه «تفاهم صلب ومن الصعب التأثير عليه لأنه مبني على أسس متينة تستطيع التصدي للضغوطات التي تحول دون انعكاس ترجماته الفورية». المصدر الرسمي في دمشق نفى وجود «ورقة خطية للحل في لبنان إنما هو تفاهم على أفكار وطروحات جار العمل على بلورتها بين القيادتين السورية والسعودية، أما الترجمات العملانية للحل فهي تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم»، موضحا أن «ما يجري حاليا في هذا السياق هو غربلة أفكار وتصورات تتشاور بشأنها كل من سورية والمملكة العربية السعودية مع حلفائهما اللبنانيين للتوصل في نهاية المطاف إلى صيغة تفاهم خطي ترتضيه القيادات السياسية في لبنان. في غضون ذلك، كشف الصحافي جورج مالبرونو العامل في صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ان مصدرا في المحكمة الدولية ابلغه ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار أنهى صياغة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفعه الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وأعلن المصدر انه يعود للقاضي فرانسين قبول القرار الاتهامي واتخاذ القرار المتعلق بتوقيف المشتبه بهم وقد يستغرق هذا الأمر ما بين اسبوع وعدة أسابيع. وقال احد الخبراء بحسب تصريحات مالبرونو ان القاضي فرانسين لديه متسع من الوقت لإعلان هذه الاتهامات التي طالما خشي منها لبنان، وان فرانسين يمكن ان يأخذ بعين الاعتبار المسعى القائم بين اللبنانيين للتخفيف من حدة التوتر على خلفية القرار الاتهامي. أزمة القيادات الأمنية وإلى جانب الجدل حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية والقرار 1701 والمخاوف من الاضطراب الأمني بعد صدور قرار الاتهام، دخل موضوع صلاحيات الأجهزة الأمنية وقياداتها على خط الجدل المعرقل لمسار الدولة والمقلل من هيبتها، أكان من خلال التدبير الذي اتخذه وزير الداخلية بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وتفاعلاته سياسيا، على خلفية نشر تقرير معد كجواب على سؤال نائب حول التحقيق مع العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بشبهة التعامل مع العدو، او عبر التجاذب الذي بدأ يظهر على مستوى العلاقة بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري حول منصب المدير العام للأمن العام الذي تحول آليا الى أكبر الضباط رتبة وهي العميد سهام الحركة بعد احالة المدير العام اللواء وفيق جزيني الى التقاعد. والعميد الحركة، هي اول سيدة تشغل هذا المنصب الأمني الرفيع، ومن غريب الصدف انها تحال على التقاعد بدورها يوم 13 ديسمبر الجاري، لكن هناك اتجاه للتمديد لها بضعة أشهر كمدير عام بالتكليف ريثما يتسنى لمجلس الوزراء الاتفاق على مدير عام أصيل. ومنشأ الحساسية هنا بين الرئيس سليمان والرئيس بري، ان سليمان ومن خلفه «المعارضة المسيحية» وتحديدا العماد عون يميلون الى ان تنهي خدمات العميد الحركة بتاريخ احالتها على التقاعد، ليتسلم بعدها زمام الادارة ضابط مسيحي يليها رتبة، في حين يرى بري ومعه حزب الله الابقاء على هذا المنصب للشيعة، من خلال التمديد للعميد الحركة بانتظار تعيين المدير العام الأصيل.