حتى موعد القرار الاتهامي.. فترة عد عكسي أم إعادة تموضع؟

تقول مصادر ديبلوماسية مراقبة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: بحسب المؤشرات، سيتسلم القاضي التمهيدي في المحكمة في لاهاي، طلب المدعي العام دانيال بلمار النظر في إصدار قرارات ظنية اتهامية ضد عدد من الأفراد ـ ربما ثمانية ـ في الأيام المقبلة أو في الأسبوعين الأولين من شهر يناير. بعد ذلك، يتفحص القاضي التمهيدي الحالات المطروحة أمامه، ويقرر على ضوء المعطيات التي يدعمها بلمار قانونيا اما أن يصدر القرار الظني في شأن جميع الأفراد أو أن يعيد الى بلمار الملفات ويطلب منه العودة اليه إذا رأى القاضي أن أحد الملفات ناقص أو ضعيف. والمهلة الزمنية لموعد إصدار القرارات الظنية والكشف عن الأسماء قد تستغرق بضعة أسابيع ربما ستة أسابيع من موعد تسلم الملفات إذا كانت كاملة وجاهزة بلا حاجة الى إعادتها الى بلمار، او أطول إذا كانت ناقصة. منطقيا وواقعيا، لن تكشف المحكمة رسميا أسماء الذين سيصدر القرار الاتهامي بحقهم إلا بعد استكمال القاضي التمهيدي دراسته الملفات. فعندئذ فقط يكشف عن الأسماء. وهذا، نظريا، قد يتم في شهر يناير وقد لا يتم قبل حلول شهر مارس، بحسب المصادر. وهذه الفترة الزمنية ليست بالضرورة إذن، فترة تصعيد وعد عكسي الى المواجهة العسكرية. لربما هي فترة إعادة التموضع وبعث رسائل تلميح بالاستعداد للخوض في تفاصيل الصفقات. ولربما هي، من ناحية أخرى، مرحلة كشف الأوراق والكف عن تنسيق الأدوار. هذا ويقول مصدر مراقب انه اذا صدر القرار الاتهامي قبل تمخضه عن نتيجة سيتخلى الحزب عن الوساطة ويفعل ما يراه في مصلحته. ومن هنا قول السيد نصر الله «تلفزيونيا» للناس إذاك لكل حادث حديث. ولهذا القول سببان. الاول، رفض إعطاء الخصوم فرصة للاستعداد لمواجهة خطوات معروفة سلفا. والثاني، الحرص على البحث في الآليات التي تعتزم «المحكمة» استهدافها لتنفيذ مضمون قرارها الاتهامي وفي الوقت نفسه في وسائل مواجهتها.