خليل: تعديل بعض مواد الدستور ليس خطأ

بيروت ـ زينة طبّارة تعليقا على موضوع النزاع بين اللبنانيين حول ملف شهود الزور، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.يوسف خليل ان البعض لم يكن مخطئا في طرحه تعديل بعض المواد الدستورية او اعادة النظر في بعض بنود اتفاق الطائف، خصوصا لجهة صلاحيات رئاسة الجمهورية، وذلك لاعتباره ان ما يجري اليوم من تناقض بين ما نصت عليه المادة 65 من الدستور الداعية الى الاحتكام للتصويت في حال عدم التوافق بين الوزراء على بند معين، وما أناطه «الطائف» برئيس الجمهورية من صلاحية لطرح البند المتنازع عليه على التصويت او عدمه، يستوجب اعادة النظر ليكون اكثر وضوحا منعا لوقوع مجلس الوزراء في شرك المتناقضات الدستورية كما هو حاصل اليوم، ذلك مع ترك هامش في التعديل يعطي رئيس الجمهورية حرية التعامل مع البنود المطروحة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لجهة ارتباطها بالواقع الاقليمي والدولي. ولفت النائب خليل في تصريح لـ «الأنباء» الى انه قد يكون لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أسبابه الجوهرية حيال تمنعه عن طرح ملف شهود الزور على التصويت، لتجنيب البلاد مزيدا من الانقسامات وتحاشيا لاصطدام نتائج التصويت بمصالح بعض الدول الاقليمية والدولية المتداخلة بالسياسة اللبنانية، وذلك لأن المحكمة الدولية تتجاذبها مصالح تلك الدول، مما يحتم على اللبنانيين تجنيب لبنان تداعيات تلك التجاذبات من خلال اتخاذ القرار المناسب حيال طرح الملف على التصويت أو عدمه، وهو ما يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تصويبه بناء على ما تفرضه المصلحة اللبنانية العليا. وردا على سؤال حول رؤيته للحل في ظل تمسك كل من الفريقين 8 و14 آذار بموقفه، لفت النائب خليل الى ان الحل يكمن في اعطاء المبادرة السعودية ـ السورية مساحة من الوقت الكافي للوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف اللبنانية وتحول دون انزلاق لبنان الى مزيد من الانقسامات العمودية والمواجهات السياسية. ولفت النائب خليل الى ان لبنان ليس البند الوحيد المدرج على جدول اعمال التفاهم السعودي ـ السوري انما هو مدرج مع مجمل القضايا الساخنة في المنطقة العربية، وأهمها الملف العراقي و«حماس» والعلاقة السورية ـ الإيرانية، والخليجية ـ الإيرانية، مشيرا الى انه وبالرغم من تشابك الملفات المذكورة، الا ان هناك تأكيدات بعدم حصول خلاف سعودي ـ سوري حول الملف اللبناني لمنع الأمور في الداخل اللبناني من الخروج عن نصابها. ومن جهة أخرى، يرى النائب خليل ان كلام المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي لم يكن أكثر صعقا وخطورة مما أثاره وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ الذي بشّر اللبنانيين قبل الأعياد بأحداث دامية آتية اليهم، مشيرا الى ان خامنئي وبغض النظر عما اعتبره او لم يعتبره البعض تدخلا في الشأن اللبناني، فهو لم يعد اللبنانيين، كما فعل غيره، بفتنة او بأحداث تزيد من حجم التدهور الحالي. وردا على سؤال حول ما أثاره البطريرك صفير عن احتمال انقلاب حزب الله على الدولة اللبنانية ختم النائب خليل لافتا الى ان البطريرك صفير لا يكن اي عداء لأي طرف لبناني ولا يكتنز نوايا مبيتة للتهجم على أحد لكنه نقل هواجس شريحة من اللبنانيين ووجهة نظر البعض من زواره من السياسيين أصحاب المعادلات الأساسية في لبنان، مستبعدا ان يُقدم حزب الله على عمل مماثل.