غضب تركي وقلق مصري وتحفظ لبناني على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص

    مازالت ردود الفعل الإقليمية تتوالى على الاتفاق الذي وقعته إسرائيل وقبرص حول ترسيم الحدود البحرية بينهما في السابع من ديسمبر الجاري. وينص الاتفاق الذي أثار غضبا تركيا وقلقا مصريا وتحفظا لبنانيا على تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية المشتركة في شرق البحر المتوسط، كما نقل تقرير لقناة «العربية». من جهتها أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وأشارت إلى اتصالات جارية مع نيقوسيا حول الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق السابق الذي تم توقيعه بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003. وأشار بيان الخارجية إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر المتوسط. وتنص الاتفاقية الدولية للبحار، والتي تعود لعام 1982، على أن المنطقة الاقتصادية لأي دولة تطل على البحر تمتد لـ 200 ميل تحتسب من أول الخط الواصل بين النتوءات البرية فيها. لكن بعض الخبراء يرى أن القياس يجب أن يكون على شكل خط مستقيم، بينما يرى آخرون أنه بالإمكان أن يكون بصورة مائلة. ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام: «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم توقعها إسرائيل، تتضمن إمكانية اللجوء إلى محكمة مختصة تسمى محكمة البحار». وقد أعلنت شركة «نوبل إنرجي» الاميركية أنها اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ما أثار حفيظة لبنان الذي أكد أن الاكتشافات تمثل تعديا على مياهه الاقليمية. تركيا، من جهتها، عبرت عن استيائها من الاتفاق بدعوى أنه يتجاهل مصالح وحقوق القبارصة الأتراك ويمس بالمفاوضات الجارية لتوحيد شطري قبرص. وقال أرشاد هرمزلو، مستشار الرئيس التركي، إن هذه الاتفاقية تتجاهل وجود القبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة، وتؤثر سلبا على مفاوضات حل المسألة القبرصية وإحلال أجواء السلام في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو أمر يبعث على الأسف. وأعلنت الخارجية التركية في بيان لها أنه ليس من حق حكومة القبارصة اليونانيين أن توقع معاهدات دولية من جانب واحد دون التوصل لحل بشأن انقسام الجزيرة.