الحوت لـ «الأنباء»: التسوية ترتكز ع‍لى الـ «لاغالب ولا مغلوب» والمسعى السوري ـ السعودي يضبط الإيقاع السياسي

بيروت ـ أحمد منصور أكد عضو كتلة لبنان أولا، ونائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت ان التسوية للأزمة اللبنانية التي يجري الاعداد لها ترتكز على ان هناك حرصا على ألا يكون هناك غالب ومغلوب بين الفرقاء اللبنانيين، إنما الوصول لنقطة التقاء، مشيرا الى ان عنوان هذه المسألة، تسهيل أعمال الحكومة من جديد وانتظار صدور القرار الاتهامي وموقف مشترك من الحكومة ومن القوى السياسية من مسألة القرار الاتهامي تبعا لمضمونه، بحيث يحصر التعامل مع هذا القرار في الافراد المتهمين كائنا من كانوا والى أي فئة انتموا، والتأكيد ان القوى اللبنانية والمقاومة ليست معنية بهذا الاتهام بأي حال من الاحوال، مشددا على ان لبنان يرفض اتهام أي فئة أو أي حزب في حال كان هذا القرار في هذا الاتجاه. وقال الحوت في تصريح لـ «الأنباء» عما اذا كانت التسوية شبيهة باتفاق الدوحة: «ان الوضع حاليا مختلف تماما، ففي اتفاق الدوحة كان هناك غالب ومغلوب، وأما اليوم فهناك نوع من التوافق المشترك للتعامل مع تداعيات القرار الاتهامي، بحيث يكون الجميع متناسقين وبعيدين عن الضغط، والضغط المضاد». وأكد الحوت ان المسعى السوري ـ السعودي أخيرا كان له الفضل الاكبر في تهدئة الاوضاع أمنيا في لبنان، وضبط الايقاع السياسي حتى لا يتفلت، مشددا على ان المظلة العربية شكلت عنصر أمان للبنان في الفترة الماضية ومازالت مستمرة، معتبرا ان الدور الاضافي اليوم هو تسهيل الوصول الى نقاط مشتركة بين اللبنانيين، لافتا الى ان ما رشح عن المبادرة حتى الآن مجرد عناوين كبيرة، وان تفاصيل هذه العناوين القوى اللبنانية نفسها ينبغي ان تحددها وتملأ هذه الفراغات كي تصبح المبادرة متكاملة فعليا. وفي موضوع الهجوم على الحكومة ورئيسها قال الحوت: ان فرقاء المعارضة العاقلين جميعهم يقولون كلاما واضحا، انه لا مجال حاليا لتغيير الحكومة، فهناك صعوبة شديدة وكبيرة في تغييرها، ولا بديل عن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري. وبالاضافة الى ذلك ان اليات تشكيل الحكومة معقدة في لبنان حاليا، فالحكومة الماضية استغرق تشكيلها خمسة اشهر، فكيف يمكن اليوم وفي ظرف اكثر تعقيدا وأكثر دقة، وفي هذا المجال يبقى من هو متضرر من توافق اللبنانيين على آلية التعامل مع القرار الاتهامي، وبالتالي هذا الفريق متضرر من هدوء الوضع في لبنان، لذا فهو يستمر في مهاجمة الحكومة في محاولة للنيل منها ومن رئيسها، ولكن اعتقد انها دون طائل ودون جدوى. وتعليقا على التصريحات الاخيرة في مدينة طرابلس التي اعلنت انها عاصمة للسنّة، وموقف الجماعة الاسلامية منها، قال الحوت: ان كل خطاب ذي طابع طائفي ومذهبي لا نقره ولا توافق عليه الجماعة الاسلامية، وفي نفس الوقت ينبغي التنبه الى ان الخطابات التي صدرت من طرابلس جاءت كردة فعل على خطاب سبق تلك الخطابات بثلاثة ايام، لذا فإن كل فعل يستدعي ويستدرج الى ردة فعل، نحن كجماعة اسلامية لا نريد ان تصل الامور الى هذا المنحى والى هذه الدرجة من القلق والتصعيد الذي لا يحمل سوى التعصب والتشنج، واننا ندعو جميع الاطراف الى عدم اللجوء الى مثل هذه الافعال كيلا تستدرج الى ردة فعل، ونحن لا نوافق على تلك الخطابات ذات النبرة العالية، ونأمل ألا تتكرر. وفي موضوع موعد صدور القرار الاتهامي اعتبر الحوت ان التكهنات كثيرة، وأنه لا احد لديه معلومات عن موعد صدوره، مشيرا الى ان الاهم اذا أصدره المحقق الدولي، فهو لن يعلنه للاعلام، بل يقدمه الى رئيس المحكمة الذي سيدرسه لمدة ستة أسابيع قبل ان يعلن من التقرير ما يراه مناسبا.