يوسف لـ «الأنباء»: الحريري لن يقبل بتشكيل حكومة مشابهة للحالية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف ان ما تتناقله الوسائل الإعلامية تارة عن تشكيل حكومة جديدة كنتيجة للتسوية السعودية ـ السورية، وتارة اخرى بأن الرئيس الحريري سيتخلى عن المحكمة الدولية وسيرفض القرار الاتهامي والحقيقة التي ناضلت لأجلها قوى «14 آذار» وكلفتها سقوط قافلة طويلة من الشهداء، ليست سوى سيناريوهات وهمية لن تحقق المرجو منها ولن تؤول يوما الى ملامسة الواقع، مشيرا الى ان ما يتوجب على الجميع معرفته هو ان الرئيس الحريري غير مستعد لترؤس اي حكومة لقاء مساومات وتنازلات، وما وجوده على رأس السلطة التنفيذية الا لحماية مشروع النهوض بلبنان التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد بدأ به. ولفت النائب يوسف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تجربة الرئيس الحريري في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن تسوية الدوحة التي أعطت المعارضة الثلث المعطل فيها، كانت تجربة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى، وذلك بدليل تعطيل هذه الأخيرة لمجلس الوزراء وهيمنتها على مسار السلطة التنفيذية وتعطيلها المجلس النيابي على المستوى التشريعي منه بنتيجة تعطيلها لمجلس الوزراء، مؤكدا ان الرئيس الحريري غير مستعد للدخول في تجربة مماثلة وبالتالي لن يفسح المجال امام احد ايا كان لتمنينه بترؤس الحكومة. وبمعنى آخر، يؤكد النائب يوسف ان الرئيس الحريري لن يقبل بتشكيل حكومة جديدة تكون مشابهة للحالية، خصوصا لجهة إعطاء المعارضة القدرة على تعطيلها ساعة تشاء كوسيلة لممارسة الضغوطات وفرض طروحاتها وتوجيهاتها، لافتا ردا على سؤال الى ان المملكة العربية السعودية لم ولن تطلب يوما من الرئيس الحريري التخلي عما جنته ثورة الأرز وقوى 14 آذار طيلة السنوات الماضية من اجل ان يكون رئيسا صوريا لحكومة تتعرض للتهديد بقوة السلاح. هذا، وأكد النائب يوسف ان قوى 14 آذار لن تستسلم للتهويل والتهديد ولن ترضخ يوما للهيمنة السياسية القائمة على فائض القوة العسكرية لدى البعض، وانه مهما كانت النتائج وايا كانت الظروف لن تترك لبنان ومستقبل اللبنانيين عرضة للانتهاكات اليومية من قبل البعض في المعارضة أصحاب المشاريع غير الاستقلالية والمتناقضة بأدنى التفاصيل مع المشاريع الوطنية والاستقلالية لثورة الأرز. وردا على سؤال حول كيفية تعامل قوى 14 آذار مع اقتراح الوزير حرب كونه ادى الى انقسام في الآراء داخلها، ختم النائب يوسف لافتا الى ان القوى المذكورة تتناقش فيما بينها حول الموضوع بخلفية وطنية صرف دون أي خلفيات طائفية، مستدركا بالقول ان غالبية تلك القوى لن تأخذ بالاقتراح موضوع النقاش.