فتفت لـ «الأنباء»: ممارسات بري باتت مبنية على مواقفه السياسية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب د.أحمد فتفت ان قوى «14 آذار» غير معنية بما تتناقله بعض الوسائل الاعلامية المغرضة من مواقف لهذا المسؤول أو ذاك، مشيرا الى ان القوى المذكورة لا تتعامل الا مع ما يصدر عن الجهات السورية الرسمية وما عدا ذلك يبقى كلاما تحريضيا بات معروف الاهداف والابعاد، معتبرا ان ما نشرته احدى الصحف المحلية نقلا عن مسؤول سوري عن أن «غسل الرئيس الحريري يديه من المحكمة الدولية وسعيه لتعطيلها بوصفها مؤامرة ضد قوى الممانعة، أمر يسبق الجلوس الى الطاولة للبحث في اتفاق يضمن للبنانيين الأمان والاستقرار ويجنبهم المؤامرات الدولية» كلام يعبر بشكل واضح عن تمنيات ناشره وتطلعاته تجاه المحكمة الدولية، لافتا الى ان الكلام الرسمي الذي تتعاطى معه قوى «14 آذار» هو ما أطلقه الرئيس السوري بشار الاسد الذي اعتبر فيه انه «سيعترف بالقرار الاتهامي فيما لو جاء مبنيا على أدلة قطعية». وأكد النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» ان غسل الرئيس الحريري يديه من المحكمة الدولية غير وارد على الاطلاق، وبالتالي فإن ما يتعرض له الرئيس الحريري من ضغوطات سياسية وفبركات اعلامية وهمية، ومن ممارسات استكبارية متصلبة، لن يؤدي الى تراجعه عن مواقفه ولن يحول دون الوصول الى الكشف عن الحقيقة، معتبرا ان مثل تلك المنشورات المنقولة عن مصادر ومسؤولين سوريين وان كانت مسيئة في مكان ما، فهي تسيء بشكل مباشر الى سورية والى التسوية المرتقبة على حد سواء، لافتا ردا على سؤال الى ان عدم رد الديبلوماسية السورية على تلك المنشورات لنفيها، شأن سوري داخلي لا تتدخل به قوى «14 آذار» التي حددت من جهتها سقفي أولوياتها ألا وهما الحفاظ: على النظام اللبناني والطائف والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كأساس لقيام الدولة، وعلى الحقيقة والعدالة كأساس للاستقرارين الأمني والسياسي. وعن كلام الرئيس نبيه بري الذي رد فيه على الرئيس الحريري والذي اعتبر فيه ان «رمي المسؤولية على الطرف الآخر لا يعكس حقيقة الامر، وان الأزمة قائمة نتيجة تحقيق يطوله التسييس وان الفريق المطلوب منه اتخاذ موقف من الامر ليس فريق المعارضة» لفت النائب فتفت الى ان كلام الرئيس بري ليس جديدا، خصوصا ان مواقفه معروفة بأنها ضد المحكمة الدولية وأعلن أكثر من مرة انه من مؤسسي فريق «8 آذار» وملتزم بمسار هذا الفريق السياسي، مشيرا الى ان الرئيس بري وانطلاقا من كونه رجل قانون يدرك أحكام الدستور اللبناني، ويدرك بالتالي ان لا أحد يستطيع الوقوف في وجه المحكمة الدولية في ظل تشديد مقدمة الدستور على التزام لبنان بالشرعية الدولية وبما يصدر عنها من قرارات تنفيذية، متسائلا ما اذا كان الرئيس بري يعتبر أن هناك شرعية دولية أكبر من شرعية قرار صادر عن مجلس الأمن قضى بإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وذلك نتيجة انسحاب وزراء فريق «8 آذار» من حكومة الرئيس السنيورة بهدف تعطيل إقرارها، معربا عن رأيه الشخصي بأن ممارسات الرئيس بري باتت مبنية على مواقفه السياسية وليس على ما تفرضه الاصول والقواعد القانونية، تماما كما لم يعر الاحكام القانونية والدستورية أي أهمية يوم أقفل المجلس النيابي وتعاطى مع الموضوع من الناحية السياسية.