أخبار وأسرار لبنانية

عواقب تغيير الموقف الرسمي: يرى محلل سياسي خليجي ان المأزق كامل في لبنان: الحريري والقوى المتحالفة معه لا تستطيع ان تعلن تخليها عن المحكمة الدولية، حزب الله والقوى المتحالفة لا تستطيع القبول بهذه المحكمة، علما ان الموقف الرسمي اللبناني، بحسب مقررات مؤتمر الحوار والبيانات الوزارية، يدعم هذه المحكمة. والخروج المفترض من المأزق اذن هو تغيير هذا الموقف الرسمي من داخل المؤسسات، الامر الذي لم ينجح حتى الآن من داخل الاطر السياسية. لذلك، كانت الاستقالة، أملا في إحداثه عبر الحكومة العتيدة. لكن حتى في حال تمكن حزب الله من اجتذاب ما يكفي من كتلة وليد جنبلاط لضمان الغالبية، فإن هدف الغاء المحكمة يظل بعيد المنال، نظرا الى طبيعتها والقوى الدولية والعربية الداعمة لها. وكل ما يمكن ان تؤدي اليه صيغة رسمية لبنانية لالغاء المحكمة هو انفجار مواجهة طائفية وفتنة سنية ـ شيعية، لن يكون سهلا تجاوزها في المستقبل المنظور. دولة بلا حكومة وبلا حياة سياسية: يقول مراقب سياسي لبناني: ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها الظني قريبا، ولبنان سيستقبل هذا القرار بلا حكومة. هذا هو الجواب الذي سعى اللبنانيون للحصول عليه طوال الاسابيع الماضية عندما كان يقال لهم ان هناك تسوية، من دون ان يكشف مضمون هذه التسوية. المشهد نموذجي اليوم، لن يضطر رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى اطلاق موقف سلبي من القرار الظني على نحو ما كان يطلب منه حزب الله، في المقابل فإن مطلب الأخير بعدم تعاون الحكومة مع المحكمة الدولية سيتحقق، ذلك انها حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع اتخاذ قرار بالتعاون مع المحكمة وتلبية ما تطلبه. للمرء الحق في ان يعتقد ان التسوية الغامضة التي كان يشار اليها في التعبير اللبناني بـ «س ـ س» تتمثل في هذا المخرج، لكن على المرء أيضا ان يخرج بنتيجة مفادها أن امكان تشكيل حكومة لبنانية في الأشهر المقبلة سيكون عسيرا، بل مستحيلا، اذ سننتظر قبل تشكيل هذه الحكومة الكشف عن طبيعة القرار الظني، وعما هو مطلوب من لبنان في ظل صدوره، وبعد ذلك هناك اجراءات المحكمة لجهة قبول هيئتها تقرير المدعي العام، وصولا الى اجراءات المحاكمة، سواء حضر المتهمون أم حوكموا غيابيا. كل ذلك من المرجح ان يحصل في ظل حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل كباش داخلي وسجال حول متانة القرار الظني وقوة الوقائع التي يوردها. تحرك أمني: أبلغت دمشق بلغة حاسمة كل من يعنيه الأمر في لبنان وخارجه بأن أي نشاط أمني لأي جهة أصولية في لبنان، وتحديدا في عكار وطرابلس والبقاع الغربي، مدعوما بطريقة أو بأخرى من تيار المستقبل أو من غيره، سيلزمها بالتحرك الأمني لقمع تحركات تهدد عمق أمنها القومي. الوزير الملك: تقول مصادر قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية كان راغبا في الا يقدم الوزير عدنان السيد حسين استقالته كي تبقى في يده ورقة الملاءمة في اتخاذ القرار المناسب وتلافي دفع البلاد الى المواجهة، الا ان السيد حسين يبدو انه لم يكن قادرا على التجاوب مع رغبة الرئيس وكان مضطرا للانصياع للتوجهات الصادرة عن حزب الله.