آلان عون لـ «الأنباء»: إعطاء الرئاسة حصة وازنة ينزع عنها الصفة التوافقية

بيروت ـ زينة طبارة رأي عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون ان ما يحاول البعض اشاعته بأن الرئاسة الاولى لن توقع مرسوم تشكيل الحكومة فيما لو تشكلت من لون، مجرد كلام لا يعبر سوى عن عدم استغاثة مطلقية لما آل اليه موقعهم السياسي، وبالتالي للضغط على الرئيس سليمان في محاولة لتوريطه بموقف يقحم الرئاسة في مخالفة الدستور والقوانين، لافتا الى ان الرئيس سليمان لا يستطيع التمنع عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك لاعتباره ان الحكومة ستكون ميثاقية بامتياز سواء من حيث التمثيل الطائفي والمذهبي ام من حيث طريقة تشكيلها خصوصا بعدما تمنع الفريق الاقلي الجديد بكامل ارادته عن المشاركة فيها، مؤكدا ان الموضوع غير مطروح لدى رئاسة الجمهورية، لا بل ان الجميع يتحضر لولادة الحكومة خلال الايام المقبلة. ولفت النائب عون في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مشكلة الفريق الاقلي الجديد تكمن في كيفية تكليف الرئيس ميقاتي قبل ان تكون في كيفية توزيع الحقائب الوزارية بحسب المعطيات الجديدة داخل المجلس النيابي. هذا واكد النائب عون ان احدا لا يريد استبعاد الفريق الاقلي عن المشاركة في الحكومة انما وفقا لما تفرضه التركيبة السياسية الجديدة والتبدلات الحاصلة في موازين القوى على المستوى النيابي، اي وفقا لما نادت به قوى «14 آذار» في العام 2009 أثناء تشكيل حكومة تصريف الاعمال الحالية، ورفضها آنذاك اعطاء فريق المعارضة السابقة الثلث المعطل تحت عنوان عدم تكريسه كـ «سابقة»، واتى بحكومة الـ 15/10/5 بمعزل عن موضوع الودائع في حصة رئاسة الجمهورية، وبالتالي يؤكد النائب عون ان قوى الاكثرية الجديدة وبغض النظر عن الشروط التعجيزية وغير المقبولة التي تقدم بها تيار المستقبل الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مستعدة لاعطاء الفريق الآخر 10 وزراء في الحكومة العتيدة عملا بمبدأ التعامل بالمثل. وعن امتناع العماد عون عن اعطاء الرئيس سليمان حصة وازنة في الحكومة وفقا لتوجهات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تساءل النائب عون عما اذا كان المقصود من اعطاء رئاسة الجمهورية حصة وازنة داخل مجلس الوزراء هو الوقوف في وجه الاكثرية الجديدة، معتبرا ان اعطاء الرئاسة حصة وازنة في الحكومة ينزع عنها الصفة التوافقية التي اتى بها الرئيس سليمان، مستدركا بالقول انه وبالرغم من عدم وجود اي مانع من اعطاء رئاسة الجمهورية حصة وزارية معينة، الا ان ما درج خلال تشكيل الحكومات السابقة اوجد اشكالية كبيرة حول موقع الرئاسة الاولى من الفرقاء على طاولة مجلس الوزراء وحول حصتها وكيفية تحديدها.