أخبار وأسرار لبنانية

    تــوزير عدنان السـيد: لم تعلق أوساط قصر بعبدا لا نفيا ولا تأكيدا على ما تردد بشأن توزير عدنان السيد حسين في الحكومة الجديدة، وبأن الرئيس ميشال سليمان لن يوقع مرسوما لتشكيل الحكومة يحمل اسمه. قطر تقدر ميقاتي: أبلغ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس نبيه بري ان قطر تحترم نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي أفضت الى تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة، «ونحن مستعدون للتعاون معه، خصوصا أننا نكن له كل احترام وتقدير». سلام لم يعد متحمسا: النائب تمام سلام وبعد لقاءين له مع الرئيس نجيب ميقاتي بدا ميالا للمشاركة في حكومته كممثل عن بيروت ولتولي وزارة أساسية (التربية)، ولكن سلام بعد اجتماعه قبل يومين مع الرئيس سعد الحريري الذي أبلغه موقفا متشددا لم يعد متحمسا للمشاركة. فتوش في المقدمة: نقل عن النائب نقولا فتوش قوله لاعلاميين «على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الدوحة» انه هو من أعطى الفوز للأكثرية النيابية السابقة في 14 آذار بقيادة الرئيس الحريري والتي أوصلت الأخير الى سدة رئاسة الحكومة، وهو اليوم من منعها من الاستمرار والعيش في جنة الحكم وساهم في تكليف الرئيس ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة. وباطمئنان لافت يؤكد فتوش انه سيكون في عداد التشكيلة الحكومية وانه في مقدم الأسماء الكاثوليكية المرشحة. بوصلة حزب الله الى لاهاي: تقول أوساط قريبة من حزب الله ان «بوصلة الحزب» تتجه الى لاهاي، وان الحزب لم يحسم بعد موقفه لجهة تشكيل الحكومة، ربطا بالقرار الاتهامي، والسؤال الاساسي المطروح هو هل الاصح مواجهة القرار في ظل وجود حكومة مضبوطة الايقاع والاسماء والتوجهات، ام الافضل ان يبقى الوضع على ما هو، في انتظار صدور القرار ليبنى على الشيء مقتضاه؟ حزب الله مدرك أكثر من سواه لطبيعة المرحلة المقبلة على المدى القريب، والتداعيات التي تترك اثرها عليه، وهنا اهمية القرار الذي يلجأ اليه اما لتسهيل تشكيل الحكومة، بالتي هي احسن، واقناع حلفائه بالتضحية ببعض المكاسب للتعجيل في المواجهة، وإما الابقاء على المسار الحالي للامور في انتظار كلمة سر أو تطور ما. باريس وواشنطن والمحكمة: كشفت مصادر فرنسية رفيعة أن الشقيق الأكبر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي طه ونجله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس المكلف يحتاج الى دعمهم وانه غير مرتبط بشروط حزب الله وأنه لم يأت لتطبيقها، وكانت اجابة الجانبين الأميركي والفرنسي أن أي قطيعة بين لبنان والمحكمة الدولية ستواجه بموقف متشدد من الدولتين. وأكدت المصادر أنه في حال بدأت حكومة ميقاتي سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل والتعاون مع المحكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مسبقا في البيان الوزاري، ستعود دول أعضاء مجلس الأمن مجددا الى المجلس لاصدار قرار جديد، لأن قرار المحكمة مدرج تحت الفصل السابع، وحتى لو كان لبنان عضوا في المجلس، وتوقعت المصادر أن يصدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون الأيام العشرة المقبلة. وترى باريس ان ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي فرض على الطائفة السنية ضمن ميزان قوى لمصلحة من يريد قطع كل علاقات لبنان مع المحكمة الدولية، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وانه مهما كان ذكيا وكفوءا لا يمكنه الا ان ينتمي الى هذه المعادلة. عبيد ينفي أي عرض وزاري: جاءنا من مكتب النائب السابق جان عبيد بيان ينفي ما نشر من أنباء في بعض الوسائل الاعلامية عن عروض أو حقائب وزارية عرضت عليه، وقال عبيد: «لا فوتحت ولا عرض علي ولا وافقت على أي عرض أو حقيبة وزارية».