أخبار وأسرار لبنانية

    مطالب ليست بشخصية: أكثر المطالب التي يواجهها الرئيس ميقاتي ليست موجهة اليه. فعلى سبيل المثال فإن ما يحكى عن ترشح طلال ارسلان لوزارة الدفاع تقف أمامه أربع نقاط هي: أولا الموقع حاليا مشغول من وزير أرثوذكسي، وثانيا انه من حصة رئيس الجمهورية، وثالثا ان الوزير ارسلان سيحتل مقعدا درزيا، ورابعا انه يحسب من حصة الموالاة الجديدة، وبالتالي على الوزير المرشح ان يحل هذه النقاط مع أربع جهات، أضف الى ان البعض يريد الوزارة، وعلى ارسلان أيضا ان يطلب منه التخلي عن طموحه بها. وقد يقول ميقاتي من البداية انه لا مانع لديه من تولي ارسلان للوزارة وان العقبات ليست عنده بل عند أطراف أخرى. ويسعى النائب طلال ارسلان الى ان تكون الحقيبة التي تسند اليه وزارة الدفاع، وهي تاريخيا أسندت الى والده، بالرغم من انها وزارة معنوية لأن الدور فيها هو لقيادة الجيش وسلطة الوزير سياسية. وهذه الرغبة عند ارسلان تعود الى سنوات، وهو يطمح الى ان يصل الى ذلك. وقد طرح الموضوع مع الرئيس ميقاتي الذي لم يمانع وسأل ارسلان عن رأي حلفائه في تكتل الاصلاح والتغيير، اضافة الى حليفيه حزب الله وحركة أمل، لأن الوزارة التي يطلبها هي وزارة سيادية، وقد تعرقل تشكيل الحكومة. فأجرى ارسلان اتصالات ولقاءات مع قيادة حزب الله فكان الجواب ايجابيا بأن تسند اليه «الدفاع»، وكذلك تلقى ارسلان جوابا ايجابيا من النائب سليمان فرنجية اذا كان هو من سيتسلم الوزارة لأنه يرغب في أن تكون الحقيبة للنائب السابق فايز غصن، وهو نائب رئيس «تيار المردة». وبقيت عقدة عند العماد عون الذي اقترح الوزير السابق يعقوب الصراف لهذه الحقيبة. السنيورة تحرك ديبلوماسيا لشرح موقفه: قام الرئيس فؤاد السنيورة بتكليف من الرئيس سعد الحريري بحملة اتصالات ديبلوماسية لشرح وجهة نظر كتلة المستقبل من التطورات الحكومية الأخيرة، وذلك في موازاة التحرك الذي قام به الرئيس ميقاتي مع عدد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين في لبنان لتوضيح ظروف تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ورؤيته الى المواضيع الخلافية وأبرزها المحكمة الدولية والعلاقة مع المجتمع الدولي.وقد باشر الرئيس السنيورة تحركه من خلال لقاء عقده مع السفيرة الأميركية مورا كونيللي قبل توجهها الى واشنطن للتشاور، ثم مع مجموعة سفراء أميركا اللاتينية العشرة وبمشاركة سفير اسبانيا خوان كارلوس غافو. واستنادا الى المعلومات المتوافرة، فإن الرئيس السنيورة وضع السفراء الذين التقاهم في الأسباب التي أدت الى خروج الرئيس الحريري من الحكم، و«حقيقة» ما تردد عن توقيعه على مسودة تتضمن بنود التسوية التي كانت ترعاها المبادرة السورية - السعودية، ومن بينها مستقبل المحكمة الدولية والقرار الظني وشهود الزور. الا ان حيزا كبيرا من الحديث تطرق الى الملابسات التي رافقت «يوم الغضب» الذي دعا اليه تيار «المستقبل» احتجاجا على عدم تسمية رئيسه لتشكيل الحكومة، خصوصا بعدما أورد عدد من السفراء ملاحظات سلبية عما حصل في بيروت وعدد من المناطق وطرابلس. وقد شرح السنيورة موقف كتلته ورئيسها مما حصل مميزا بين التعبير عن الرأي وأحقيته، وأعمال الشغب التي سجلت لاسيما في العاصمتين الأولى والثانية، ناهيك عن الطريق الساحلي للجنوب في خلدة والجية والناعمة. البيان الوزاري: تقول مصادر ديبلوماسية ان المجتمع الدولي ينتظر الدرجة التي ستصل بها الحكومة في مواقفها، وان معادلة» الجيش والشعب والمقاومة» الواردة في البيان الوزاري للحكومة الحالية، تمثل شكلا من أشكال حماية المقاومة. لكن في ضوء الحديث عن حماية المقاومة حاليا، هل ستتم زيادة عناصر جديدة على هذه المعادلة؟ وهل المفهوم يمر تنفيذه بفك الارتباط مع المحكمة، لاسيما ان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وقوى الثامن من آذار يتهمون المحكمة بأنها اسرائيلية وأميركية، ويتحدثون في الطعن في الظهر، والتخوين في الداخل؟ فهل المقصود المحكمة أم مجرد التعبير عن موقف داعم للمقاومة، فيما الطلب الأساسي يستهدف المحكمة؟