أسود لـ «الأنباء»: توزيع الحقائب غير ديموقراطي.. وتطويق عون لن ينجح إلا بمعجزة

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان ذهنية تطويق الحقوق المسيحية لاسيما في عملية توزيع الحقائب الوزارية، مازالت سائدة لدى الكثيرين من المسؤولين والقادة اللبنانيين الذين يدّعون حرصهم على تطبيق الديموقراطية بشكلها الصحيح، معربا وفقا لما تقدم عن عدم استغرابه ذهاب البعض لدى كل استحقاق دستوري الى مطالبة العماد عون بتقديم التضحيات والتنازلات على حساب وزنه السياسي ذي الحيثيتين البرلمانية والحزبية، وحجمه الشعبي الأوسع انتشارا على الأراضي اللبنانية، معتبرا ان تحول المسيحيين منذ الطائف حتى تاريخ عودة العماد عون في العام 2005 الى كتل نيابية صغيرة غير فاعلة في الحياة السياسية وموزعة تحت امرة الآخرين، أدى الى رسوخ ذهنية استبعادهم من المشاركة الفعلية في القرار الوطني والقفز فوق دورهم على الساحة اللبنانية انطلاقا من الشعور بالتفوق عليهم. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان العماد عون يخوض حرب استعادة الحقوق المسيحية الى داخل مجلس الوزراء، وذلك وفقا لما تفرضه الأحجام النيابية وتطبيقا للقواعد والأسس الديموقراطية، مؤكدا ان محاولات تطويق العماد عون سياسيا من خلال توزيع الحقائب الوزارية بشكل غير ديموقراطي وعادل لن يُكتب لها النجاح «إلا بمعجزة من السماء»، وبالتالي لن يكون هناك حكومة في لبنان لا تعير أهمية لموازين القوى وتلحق الغبن بالطرف المسيحي الأقوى في الوسطين السياسي والشعبي. وردا على سؤال حول ما إذا كان العماد عون مستعدا لتحمل مسؤولية العرقلة أمام اللبنانيين وعدم نجاح الرئيس المكلف في مهمته، لفت النائب أسود الى ان أحدا لا يستطيع تحميل العماد عون مسؤولية ما قد تؤول اليه الأمور حتى ولو آلت الى وقوع البلاد في الفراغ الحكومي، وذلك لاعتباره ان مطالب العماد عون محقة من الوجهتين الدستورية والديموقراطية، وهو غير مستعد للتنازل عنها انطلاقا من مسؤوليته تجاه قواعده الشعبية باستعادة حقوقهم واعادة تمثيلهم بشكل صحيح وعادل داخل المؤسسات الدستورية، معتبرا ان العرقلة في تشكيل الحكومة العتيدة تكمن لدى من يحاول تجاوز الأصول المتعارف عليها في تشكيل الحكومات منذ اتفاق الطائف وحتى تاريخه، مشيرا الى ان على الرئيس المكلف ان يحسم أمره من خلال فك ارتباطه بموقف الآخرين فيما لو أراد فعليا الوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع، معتبرا ان احدى سيئات اتفاق الطائف الذي كان السبب الرئيسي في اضاعة الحقوق المسيحية اضافة الى صلاحيات رئاسة الجمهورية، هي عدم الزام الرئيس المكلف بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة وترك باب التأليف مفتوحا على مصراعيه، معتبرا من جهة ثانية ان فخامة الرئيس سليمان يتحمل جزءا كبيرا من العرقلة كونه يغفل عينه عن ضياع التوازن الطائفي والسياسي بين الفرقاء داخل مجلس الوزراء وداخل العديد من المؤسسات الدستورية والادارات الرسمية والعامة. وردا على سؤال أيضا حول أسباب تمسك العماد عون بحقيبة الداخلية بالرغم من محاولة الرئيس بري مقايضته بحقيبة الخارجية، أكد النائب أسود ان هدف العماد عون من حصوله على الحقيبة المذكورة ليس فقط اعادة تصحيح الخلل الدستوري المستحدث داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، انما أيضا والأهم هو حماية الانتخابات النيابية في العام 2013 من التزوير والمتاجرة بالأصوات الناخبة، معتبرا ان ما نشره موقع ويكيليكس عن شراء تيار «المستقبل» لـ 10 آلاف ناخب من اللبنانيين المقيمين في البرازيل خير دليل على حجم التزوير الذي رافق العملية الانتخابية وكوّن على مدى سنتين أكثرية نيابية مزيّفة تحكمت بمفاصل الدولة وبقرارها السياسي على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصا ان وزير الداخلية لم يصدر أي بيان ينفي به هذه الفضيحة الانتخابية لاسيما انه تغنّى بنزاهة العملية الانتخابية ووزع التنويهات بناء عليها. وعن تمنع العماد عون عن اعطاء فخامة الرئيس ميشال سليمان أي حقيبة وزارية وازنة، ختم النائب أسود لافتا الى ان للرئاسة الأولى كل المواقع والحقائب من الناحيتين العملية والمعنوية كون الرئاسة تمثل كل لبنان واللبنانيين دون استثناء انما بشرط ان تكون جديا على مسافة واحدة من جميع الأطراف.