مصادر لـ «الأنباء»: بلمار طالب ببصمات 4 آلاف جواز سفر لبناني مموّه

بيروت ـ عمر حبنجر امس كان يوم البطريرك الماروني نصرالله صفير بل آخر ايامه على كرسي البطريركية المارونية لانطاكية وسائر المشرق، حيث حضرت الدولة اللبنانية رؤساء ووزراء ونوابا وشخصيات سياسية وديبلوماسية وعسكرية. في «قداس الشكر» الذي يعتبر آخر قداس يرأسه صفير في بكركي، بمناسبة اليوبيل الفضي لانتخابه بطريركا، حضر رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعقيلته وفاء ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق امين الجميل ورئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني وعموم الوزراء والنواب والسفراء والقادة العسكريين والمطارنة، وسجل انسحــاب الــوزير جبران باسيل الذي جاء ممثلا عن عمه العماد ميشال عون بسبب عدم حجز مقعد له قرب مقاعد الرؤساء باعتباره ممثلا رئيس الوزراء الاسبق عون، علما ان اعضاء الكتلة النيابية العونية حضروا ممثلين انفسهم. وبعد التحية التي وجهها الكاردينال ليوناردو ساندري للبطريرك باسم البابا بنديكتوس السادس عشر، مشيدا بأعماله، قدم له هدية بابوية هـــي عبارة عن كـــأس قربان ذهــبــي عربون تقدير. بدوره، حيا السفير البابوي غبريال كاتشيبا دور صفير الذي كان دائما خادما وابا في الاوقات الصعبة. وفي عظته الاخيرة، شكر البطريرك صفير الحاضرين وكل من آزره في حياته وشاركه افراحه وهمومه وعدد المراحل التي بدأها منذ سيامته كاهنا، وحتى تسلمه سدة البطريركية المارونية، داعيا اللبنانيين الى التمسك بوطنهم، خاتما بـ «الاستغفار من كل من يظن اني اسأت اليه». المحكمة الدولية الى ذلك، غاب تشكيل الحكومة الميقاتية عن الشاشة امس ليحضر موضوع المحكمة الدولية وحمله حزب الله بشخص رئيس كتلته النيابية محمد رعد على طلبات المدعي الدولي بلمار. وكان صدى التقرير السنوي الثاني للمحكمة الدولية في هذا الوقت قد رفعه رئيسها انطونيو كاسيزي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. وتزامن صدور التقرير الذي نشرته صحيفة «المستقبل» امس مع المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورد فيه على طلبات المدعي العام دانيال بلمار من بعض الوزراء اللبنانيين.في موازاة ذلك، واصل ممثل الامين العام للامم المتحدة مايكل ويليامز تحركه من اجل تأكيد ضرورة ان تحترم اي حكومة جديدة التزامات لبنان الدولية.وفي ضوء مواقف وزراء الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي والاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل الرافضة اجابة طلبات بلمار، وكذلك في ضوء دعوة النائب رعد الى عدم التعاون مع طلبات المدعي العام، قالت مصادر معنية بالتعاون بين لبنان والمحكمة ان مذكرة التفاهم تخضع كل الطلبات لموجبات قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان ثم انه عندما سلم القاضي بلمار مشروع القرار الاتهامي فذلك الى كونه مدعيا عاما ومحققا من البديهي ان يواصل التحقيق بالقضايا المحالة عليه. المصادقة على البصمات الى ذلك ذكرت «النهار» ان البصمات التي طلبها بلمار من وزارة الداخلية تقارب الألف وقد حصل عليها مكتب بلمار بإذن من وزير العدل ابراهيم نجار، لكن مكتب المدعي العام عاد وطلب من وزير الداخلية المصادقة على صور البصمات، وهذا لم يلق تجاوبا من بارود. كما حصل الأمر نفسه بالنسبة لقوائم الاتصالات، حيث حصل مكتب بلمار على ما يريد من شركتي «ألفا» و«ام في بي» الهاتفيتين، ثم طلب لاحقا شهادة على صحة هذه المعلومات من وزير الاتصالات شربل نحاس، الذي لم يستجب بدوره علما انه طالب بالمصادقات الرسمية على المستندات المرسلة اليه تحسبا لتعرضها للطعن من قبل محامي الدفاع. أربعة آلاف جواز بأسماء مموهة وفي معلومات لـ «الأنباء» ان محور طلبات بلمار تتعلق بوجود أربعة آلاف جواز سفر لبناني بأسماء مموهة، يريد القضاء الدولي الحصول على بصمات أصحابها من أجل المقارنة، وهنا تكمن القطبة المخفية في هذه المسألة. من جهته، رئيس المحكمة كاسيزي أمل في تقريره الثاني في انجازات جديدة وصدور القرارات الاتهامية قبيل نهاية شهر فبراير 2012. واستعرض كاسيزي في تقريره ما تم انجازه على مدى سنة، مركزا بصورة خاصة على أهمية قرار تعريف الإرهاب والقانون الذي سيطبق، لافتا الى التحديات الأمنية والمالية التي تواجه عمل المحكمة.