كرم لـ «الأنباء»: بلمار تجاوز خط المحظورات ولم يعد يعي حدود صلاحياته

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «لبنان الحر والموحد» النائب سليم كرم، انه وبغض النظر عن حجم الانقسامات العمودية بين اللبنانيين حول أبعاد المحكمة الدولية وما تفرع عنها من ملفات شكلت مادة خلافية أساسية، فإن الوزراء الأربعة الذين امتنعوا عن التجاوب مع مطالب المدعي العام الدولي دانيال بلمار أو تريثوا به تصرفوا بحكمة كبيرة ووطنية عالية، وذلك لاعتباره ان مقاربة الطلب وان تمت بالإيجاب لكانت أشعلت شرارة المواجهات السياسية مجددا وانعكست سلبا على عملية تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد في مغامرة جديدة لا يعلم سوى الله كيفية الخروج من تداعياتها. واعتبر النائب كرم في تصريح لـ «الأنباء» ان توقيت طلب القاضي بلمار توقيت مشبوه على عتبة تأليف الحكومة، وينم عن نوايا غير حسنة حيال استمرار الهدوء ولو الهش في الداخل اللبناني، متسائلا في السياق نفسه: كيف كانت ستتعامل أي دولة أخرى غير الدولة اللبنانية مع طلب مماثل، خصوصا اذا كانت تلك الدولة هي العدو الإسرائيلي؟ وهل كانت ستوافق على تسليم بلمار بصمات جميع مواطنيها والكشف عن كامل بياناتهم؟! لافتا الى ان القاضي بلمار تجاوز خط المحظورات ولم يعد يعي حدود صلاحياته ومطالبه غير المنطقية. على صعيد آخر انتقد النائب كرم ما أسماه بحملة الرئيس الحريري ضد سلاح المقاومة وتوصيفه له بالسلاح غير الشرعي الذي يشكل خطرا مباشرا على الكيان اللبناني وعلى السلم الأهلي، مشيرا الى ان حداثة الرئيس الحريري على الساحة السياسية حالت دون اطلاعه على تاريخ وأسباب انطلاق هذا السلاح في الدفاع عن لبنان يوم كان العدو الاسرائيلي يستسهل استباحة الأراضي اللبنانية ومياهها ساعة يشاء وكيفما يشاء أثناء غياب الدولة آنذاك عن الواقع الجنوبي، معتبرا ان الرئيس الحريري يقرأ كتابة الأحداث وتطوراتها من نهايتها وبالتالي يرى النصف الفارغ من الكوب ويغض الطرف عن نصفه الآخر المليء بالايجابيات الوطنية للسلاح وحسناته على مستوى ردع العدو عن متابعة انتهاكه للسيادة اللبنانية. وردا على سؤال حول حقيقة ارتداد السلاح المقاوم الى الداخل اللبناني في 7 مايو وغيرها من المحطات الأمنية التي نزل فيها السلاح الى الشارع، لفت النائب كرم الى وجود ثغرات في ذاكرة البعض من قيادات «14 آذار» وتحديدا في ذاكرة المتحاملين منهم على السلاح، مذكرا بأن حزب الله ما كان ينوي اللجوء الى الشارع لولا استدراجه اليه من قبل الأكثرية السابقة في حكومة الرئيس السنيورة عبر قرارات استفزازية قاتلة، متسائلا من جهة أخرى عن سبب صمت الرئيس الحريري وجميع قوى «14 آذار» عن السلاح الذي ظهر في يوم الغضب في طرابلس وبيروت والبقاع وقبله في الجامعة العربية مع القناصة الآذاريين فوق سطوح الأبنية وفي الشوارع الداخلية والخارجية لبيروت وعدم رؤيته بأن هذا السلاح وان كان فرديا يشكل خطرا على أمن المجتمع اللبناني وعلى السلم الأهلي، ام ان وحده السلاح المقاوم المستدرج الى المنازلات السياسية يتسم باللاشرعية ويشكل تهديدا للدولة والصيغة؟!على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل الحكومة، ختم النائب كرم مستهجنا الحديث عن احتمال عدم توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مرسوم التشكيل، ومحاولات البعض زج الرئاسة في اصطفافات سياسية لا تعبر عن مكانتها وتوجهاتها، مشيرا الى ان هذا الكلام ليس سوى مجرد رسائل يبعث بها فريق الأقلية الى رئاسة الجمهورية تعبر عن مكنوناته ورغباته بعد خروجه من السلطة وعلى قاعدة أنا أو لا أحد، مؤكدا ان الرئيس سليمان لن يعير تلك الرسائل أي أهمية، وبالتالي لن يتجاوب مع دعوات فريق المعارضة، وذلك لاعتباره ان عدم التوقيع على المرسوم قد يدخل البلاد في نفق الفراغ الدستوري على مستوى رئاسة الحكومة وشل البلاد بكامل مؤسساتها الدستورية والعام:ة، هذا من جهة مشيرا من جهة ثانية الى انه وبموجب النص الدستوري فإن تشكيل الحكومة يتم بالتشاور والتنسيق بين الرئيس المكلف ورئيس الدولة، متسائلا بالتالي كيف سيمتنع الرئيس سليمان عن توقيع المرسوم بعد تقديم التشكيلة الحكومية اليه لطالما كان على اطلاع بتفاصيلها، إلا اذا كان الرئيس المكلف قد خرج عن النطاق الدستوري وشكل الحكومة بمعزل عن الرئيس سليمان وبعيدا عن التنسيق معه.