بلمار: أودعت فرانسين قراراً اتهامياً معدلاً لتصديقه بعد جمع مزيد من الأدلة

أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان، انه أودع «قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة». وأوضح ان «هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 يناير 2011 في قضية الاعتداء على رئيس وزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في فبراير 2005. أما إمكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي دون إذن في أي وقت قبل تصديقه فتنص عليه المادة 71 الفقرة الفرعية (أ) (1) من قواعد الاجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان». ورأى المدعي العام ان «قرار قاضي الاجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 يناير 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكل انتهاكا للمادة 60 مكررا، الفقرة الفرعية (أ) من قواعد الاجراءات والإثبات». كما أكد المدعي العام في التقرير السنوي 2010-2011، ان التحقيق مستمر من اجل استيفاء شروط الأدلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء الى القضاء.