أخبار وأسرار لبنانية

  نصيحة سعودية: ذكرت مصادر ان تحييد سورية في يوم 13 آذار وشعاراته وخطابه السياسي لا يعود فقط الى «ترتيب أولويات» وبأن تكون الأولوية راهنا لموضوع السلاح، وانما أيضا الى نصيحة سعودية تلقاها الحريري من خلفية ان التواصل السوري - السعودي مازال قائما وتدفع اليه مجددا التطورات الحاصلة والمترابطة بين الخليج ولبنان. ائتلاف بين مجموعتين: الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي متفقان على استبعاد حكومة اللون الواحد حتى تكون الحكومة الجديدة حائزة على حد معقول من التوازن العام ومن الاعتراف الدولي. أما التصور للحكومة الجديدة فإنه يختصر بأنها ائتلاف بين مجموعتين: مجموعة 8 آذار (حزب الله وبري وعون وفرنجية) ومجموعة المستقلين أو الوسطيين (سليمان وميقاتي وجنبلاط)، على ان تتراوح حصة المجموعة الثانية بين 11 و15 مقعدا وزاريا في حكومة ثلاثينية. وينقل عن ميقاتي اشادته بالرئيس سليمان وقوله عنه انه «وطني وحكيم ومدرك ويزين الأمور بدقة متناهية». الحكم على الأفعال: يردد الرئيس نجيب ميقاتي في لقاءاته مع سفراء وموفدين أجانب: «احكموا على حكومتي بعد تشكيلها ومعرفة وزرائها وبرنامجها وسياساتها. احكموا على أفعالي وليس بناء على ما يقال عني». انزعاج من ميقاتي: نقل عن شخصية بارزة في قوى 8 آذار دهشتها وانزعاجها ازاء الطريقة التي يتصرف بها الرئيس ميقاتي وقالت: «يبدو ان ميقاتي ليس في الوسط وانما في بيت الوسط». ضغوط كتائبية: يمارس الرئيس أمين الجميل ضغوطا سياسية على شركائه في 14 آذار لإحداث تغيير في المنسقية العامة لـ 14 آذار، وفي اتجاه تقوية النفوذ الكتائبي فيها. المعارضة والموالاة: تقول مصادر في 14 آذار انه من حسن حظنا ان الرئيس الحريري انتقل من الحكم الى المعارضة في الوقت المناسب لتخرج حركة 14 آذار من خانة «الأنظمة» المتهالكة وتصبح في مصاف الثورات الشعبية وحركات التحرر العربية. تقديرات المشاركة الدرزية: تتفاوت التقديرات في شأن المشاركة الدرزية في تظاهرة 13 آذار في ساحة الشهداء: تقديرات الأمانة العامة لـ 14 آذار تشير الى مشاركة ناهزت الـ 5 آلاف شخص لاسيما من مناطق الشويفات وعاليه والشوف الأعلى، ومصادر الاشتراكي تحدثت عن مشاركة ناهزت الـ 600 شخص ولا تتجاوز الألف. بيان موقع «الاشتراكي»: توقفت أوساط في 8 آذار عند تعليق سياسي أورده موقع الحزب الاشتراكي بعد ساعات على مهرجان 13 آذار وجاء مميزا ومتمايزا بإشاراته السياسية. وعملت هذه الجهات على استقصاء خلفية هذا «التحليل» وما اذا كان يمثل رأيا خاصا أو رأي الحزب وجنبلاط. ومما جاء في هذا المقال: «ما جرى في ساحة الشهداء في 13 آذار من حشد جماهيري واسع لا يمكن لأحد أن يمر عليه مرور الكرام أو التعاطي معه بخفة أو مكابرة أو معاندة (...) هذا المشهد الجامع لأطياف وقوى سياسية كبيرة في البلد يمثل نصف الشعب اللبناني، الذي أراد بحضوره الكثيف أن يعبر عن رفض لواقع وأخطاء قائمة لا يمكن لأحد السكوت أو التغاضي عنها لاسيما تلك المتعلقة باستخدام السلاح في الداخل في سبيل التهويل والترويع وفرض إرادة سياسية، وهذا ما يحتم على جميع القوى السياسية المسؤولة والحريصة على وحدة لبنان وسلمه الأهلي وميثاق عيشه المشترك من المخاطر الداهمة القيام بمراجعة نقدية سريعة لمرحلة ما بعد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية (...) والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يمكنه أن يمضي في تشكيل الحكومة العتيدة من دون أن يأخذ في الاعتبار مشهد ساحة الشهداء الجماهيري. الرئيس المكلف وبالتعاون مع رئيس الجمهورية والقوى الوسطية التي سمته كرئيس مكلف يعملون للحد من الذهاب نحو حكومة استفزازية ستكون منذ انطلاقتها بحالة مواجهة شديدة مع نصف الشعب اللبناني وكل المجتمع الدولي وهذا الأمر لن يكون في مصلحة لبنان وأمنه واستقراره على المدى المنظور والبعيد». حكومة 30 أو 26 وزيراً: لم تستبعد مصادر احتمال التوصل الى صيغة للتركيبة الوزارية تضم 26 وزيرا بدلا من 30 باعتبار ان أي صيغة لا ترضي شهية المستوزرين، وأن تقليص العدد يمكن ان يحد من الفائض الذي لن يكون له مردود إيجابي على التركيبة. وأكدت أن موافقة الجميع على حكومة من 26 وزيرا ستخفف عدد وزراء الدولة من 8 وزراء الى 4 يتوزعون على السنة والموارنة والشيعة والأرثوذكس، على ان توزع الحقائب الوزارية وعددها 22 حقيبة على المسيحيين والمسلمين مناصفة لكن انطلاقا من البحث عن وزير للداخلية يرضى عنه رئيس الجمهورية ولا يستفز العماد عون ما يفسر تسليط الضوء على الوزير السابق ناجي البستاني ليتولى الداخلية، وهو يتولى حاليا التواصل بين بعبدا والقيادة السورية. ميقاتي لم يحسم توزير كرامي: تقول مصادر ان الرئيس ميقاتي لم يحسم نهائيا موقفه من إصرار حزب الله على توزير فيصل عمر كرامي في التشكيلة الحكومية العتيدة، إذ يفضل ان تضم من السنة، إليه، الوزير محمد الصفدي للمال، ووليد الداعوق أو غالب محمصاني، وعماد عيتاني (مصرفي) أو القاضي عمر حمزة (المدعي العام في محاكم محافظة الشمال). 14 آذار تبقي على حال الاستنفار: يوضح مصدر في 14 آذار أنه لا خطوات مقررة حتى الآن للتحرك المقبل لـ «قوى 14 آذار»، لكنه قال إنها ستبقي على حال الاستنفار السياسي قائمة لمواجهة أي احتمال لدى الفريق الآخر والحكومة من نوع إلغاء الاعتراف اللبناني بالمحكمة الدولية عبر سحب القضاة ووقف التمويل وإلغاء مذكرة التعاون مع المحكمة. وكذلك ستواصل المزيد من الضغط الشعبي في موضوع السلاح، فإذا نفذت الحكومة قرار إلغاء المحكمة سيتم تصعيد التحرك السياسي والشعبي مجددا. ولا يخفي أحد نواب تيار المستقبل، ان التحرك المحتمل «سيأخذ اشكالا عدة، منها ندوات ولقاءات شعبية سيكون باكورتها مهرجانا كبيرا في طرابلس في محلة المعرض، عدا التحرك في المجلس النيابي، وإطلاق تحرك خارجي تأييدا للمحكمة ورفضا لسلاح حزب الله، وسنحاول الا يؤثر التحرك الداخلي على حركة الناس وأعمالهم وأوضاعهم المعيشية». مشروع قانون لمحاصرة حزب الله: من مبنى رايبان في الكونغرس الأميركي، أقامت مجموعات لبنانية، بينها «مؤسسة نهضة لبنان» و«التجمع اللبناني ـ الأميركي»، والمركز اللبناني للمعلومات احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 14 آذار 2005، حضرته شخصيات سياسية أميركية ولبنانية ووفد من الجالية. وتقدم الحضور وزير النقل راي لحود، والنواب اللبنانيون الأصل داريل عيسى ونيك رحال وتشالز بستاني، وآخرون نافذون في لجان العلاقات الخارجية، مثل ايليانا روس ليتينن وهوارد برمان وغيري أكرمان وكريس ميرفي، كما حضر مسؤولون من الخارجية والبيت الأبيض. وأكد النواب ثبات دعم الكونغرس للبنان، على رغم انتقال الغالبية في المجلس النيابي من الديموقراطيين الى الجمهوريين. وبرزت كلمة النائب هوارد برمان الذي أعلن أنه سيقدم تشريعا «ضد إرهاب حزب الله» أمام مجلس النواب «لضمان عدم إستفادة حزب الله بأي طريقة من المساعدات الأميركية للبنان».