لبنان: عون يهدد بسحب الثقة من ميقاتي ويتحدث عن خطة «ب»

مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ«الأنباء»: نستبعد حصول حروب أو مغمرات عسكرية هذا العامعمر حبنجر - بيروت أعاد قرار مجلس الأمن الدولي الروح الى الثورة الليبية، ويفترض ان تتيح مساهمة لبنان عبر مندوبه في مجلس الأمن نواف سلام في صناعة القرار الدولي الكابح لجماح العقيد معمر القذافي، المجال لتفاهمات لبنانية سياسية ومذهبية، انطلاقا من تلاقي مختلف الأطياف اللبنانية على خط المواجهة، مع مغيب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين منذ 33 سنة. وقد تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته التلفزيونية مساء أمس، الى الوضع في ليبيا، من المنظور اللبناني المتوحد خلف قضية تغيب الصدر ورفيقيه، وذلك في معرض تناوله الانتفاضات الشعبية العربية المتلاحقة فيما يشبه حركة الدومينو المتتالية والتي قد لا تستثني احدا. وقد استبق نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم اطلالة الأمين العام ليعلن انه لم يسمع في خطابات حفل 13 آذار كلاما سياسيا يستحق الرد. وفي تقرير مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ «الأنباء» ان الاهتزازات الشعبية العربية مستمرة حتى مطلع العام المقبل، من دون تقديم تفسير أو تعليل لهذا التوقيت، وان بدت ان لهذا علاقة بالولاية الثانية للرئيس الأميركي باراك أوباما الطامح للفوز بها عندما يحين الأوان تحت شعار التغيير والديموقراطية في الشرق الأوسط. وترى المصادر ان الكم من الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام القذافي بدم بارد وحقد موصوف، عجل بتحرك المجتمع الدولي، وبالتالي في وضع نظامه على خط النهاية. المصادر استبعدت في ذات الوقت حصول حروب أو مغامرات عسكرية هذا العام، انما تبدلات سياسية على ايقاع الانتفاضات الشعبية المتتالية. وأكدت لـ «الأنباء» على حتمية تأثر الاستقرار الأمني والحراك السياسي في لبنان بالتطورات الجارية من حوله في ضوء المستجدات الشعبية في غير مكان، والتي بدأت تأثيراتها تظهر على صفحة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، من خلال عدم الاهتمام السوري، أو بالأصح التريث، ريثما تنجلي الصورة الاقليمية المتصلة بحركة الشعوب والدولية المرتبطة بقرار الاتهام الدولي في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتبصر فيما يجب الاقدام عليه انطلاقا من طبيعة التداعيات. تشكيل الحكومة في إجازة وعليه، عمليا مسألة تشكيل الحكومة في اجازة، والمؤمل ان توفر فسحة التريث المفتوحة، فرصة لبلورة المخارج والتفاهمات وتخفيض السقوف العالية، لقد بدا من مجمل المشاورات والاتصالات ان العقدة الداخلية مرجعها العماد ميشال عون، الذي غادر الجمعة الى دولة الامارات العربية بدعوة من فعاليات تياره هناك. محور هذه العقدة حجم حصة الكتلة العونية في الحكومة في ضوء اصرار العماد عون على تسمية 12 وزيرا من كتلته، وهو ما يتجاوز «الثلث الضامن» في مجلس الوزراء. وبحسب ما تتداوله الأوساط السياسية فإن الطرح الذي تقدم به الرئيس ميقاتي، يقضي بإعطاء العماد عون عشرة وزراء ضمنها وزارة الداخلية بشرط سحب وزارة الاتصالات من حصته أو 11 وزيرا دون الداخلية على ان تؤول حقيبة التربية الى الحصة العونية. وخلافا للمتوقع، فقد تناهى الى الرئيس ميقاتي ان العماد ميشال عون يتجه الى سحب الثقة التي اولاه اياها في استشارات التكليف والتي اسفرت عن تكليف ميقاتي بأكثرية 68 نائبا مقابل 60، وبين من اسموا ميقاتي 27 نائبا من تكتل الاصلاح والتغيير منهم 21 نائبا عن التيار الوطني الحر وان عون اوعز الى مراجع قانونية ودستورية درس مفاعيل هذه الخطوة طالما ان الرئيس المكلف لم يتجاوب معه في مطالبه، معتبرا ان ميقاتي يتعمد تأخير تأليف الحكومة لاعتبارات سياسية خاصة به وربما ايضا لاعتبارات اقليمية. وترى صحيفة «اللواء» القريبة من 14 آذار ان ازمة الثقة بين تيار العماد عون والرئيس ميقاتي آخذة في الازدياد وربما قد تصل الى اللا عودة، وكشفت ان العماد عون اسر لمقربين منه منذ ثلاثة اسابيع انه بدأ يفكر بالخطة B البديلة، والتي من شأنها اخراج التيار و8 آذار من الازمة الحكومية المعلقة، لكن لا معلومات عن مضمون هذه الخطة. وقالت ان اللقاء الرباعي بين ميقاتي وجبران باسيل وعلي حسن خليل وحسين خليل في منزل الرئيس المكلف تحول الى حوار طرشان، حيث اصر ممثل عون على ان يتولى الاخير تسمية وزراء للوزارات المخصصة لتياره فيما تمسك ميقاتي انه المرجع الصالح لهذا، وطالب بتسليمه اسماء الوزراء ليتولى توزيعهم على الحقائب.