قال اللواء جميل السيد في حديث لـ «السفير» وفي أول اشارة الى تغييرات قضائية وأمنية ستحصل أو يجب ان تحصل في ظل حكومة ميقاتي: «ليكن لـ «ميرزا وريفي والحسن» شرف الاستقالة فورا قبل أن يقالوا، بدلا من اللجوء إلى سياسة التوسل، أو الضغوط أو التلويح بالشارع، أو الاحتماء، أو الضغط على الرئيس نجيب ميقاتي، أو الاحتماء بوليد جنبلاط أو غيرهما في الحكومة الحالية، خاصة أن تلك المواقع ستعود إلى ضباط وقضاة من الطائفة السنية الكريمة بعد استقالتهم، أو إقالتهم منها.
وان الدستور اللبناني لا يقيد أي حكومة في إقالة من تشاء من زاوية القرار السياسي، وهذا ما سبق وشهدناه سواء عند تغيير عهود الرؤساء، أو عند تغيير السياسات في العهد نفسه، وقد حصل ذلك في عهد الرئيس إميل لحود أيضا، ومن الضروري والطبيعي أن يحصل في عهد الرئيس ميشال سليمان باعتبار أن سياسة البلد قد انتقلت جذريا من 14 آذار إلى أكثرية كانت معارضة سابقا. وفي خلاف ذلك يكون مطلوبا من الرئيس نجيب ميقاتي عبر حملة التهويل والضغوط التي يمارسها فريق 14 آذار، أن يحافظ على كل مواقع السنيورة وسعد الحريري ورموزهما في الدولة، وألا يمس أحدا حتى الذين ارتكبوا مؤامرة شهود الزور، أو تجاوزات أخرى، وعندها يجب طرح السؤال التالي: هل جاءت الأغلبية الجديدة بالرئيس ميقاتي وحكومته لتستمر من خلالها حكومات السنيورة وسعد الحريري؟ وهل المطلوب من الرئيس ميقاتي أن يحافظ على «العصابة» التي أنشأها تيار المستقبل داخل الدولة اللبنانية في مواقع الأمن والقضاء والمال والإدارة والخدمات؟ في هذه الحالة من الأفضل أن يذهب ميقاتي إلى بيته وأن تطلب الأغلبية الجديدة إعادة سعد الحريري أو السنيورة كرئيس أصيل للحكومة بدلا من إداراتها بالوكالة».