مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار يؤكد أن التحقيقات مازالت جارية: يمكن تقديم لائحة اتهام إضافية ومذكرات التوقيف أخذت طريقها إلى التطبيق وفقاً للأصول

ميرزا: مذكرات التوقيف الدولية في طريقها إلى التنفيذ وفقاً للأصول نازك الحريري: كنت آمل لو أن المتهمين ليسوا لبنانيين كتلة المـستـقبل تعلن أنها ستحجب الثقة عن الحكومة: ما جاء في بيانها انقلاب رئيس جبهة النضال الوطني: آن أوان التسويات وعلينا العودة إلى الحوار ميقاتي: مطمئن بعد الاتصالات أنه لن تكون هناك فتنة في لبنان والحكومة ماضية بعملها الحريري شكر بان على جهود الأمم المتحدة في دعم المحكمة الدولية و 14 آذار في حراك سياسي وحقوقي دعماً لها «الإنتربول» ينتظر تعميم المحكمة الدولية أسماء المطلوبين لإجراء المقتضى بري دعا لجلسة عامة للبرلمان في 5 و6 و7 يوليو: سنعطي رأينا بالقرار الاتهامي عند تسلمه السفير السوري ينفي توجه وفد «المحكمة» إلى دمشق: القرار فقد صدقيته بيروت ـ عمر حبنجر والوكالات ألغى الرئيس ميشال سليمان سفره الى موناكو لحضور زفاف أميرها ألبرت، فيما لزم حزب الله الصمت، حيال القرار الاتهامي ومدلولاته، بانتظار ما سيقوله أمينه العام السيد حسن نصرالله في اطلالة تلفزيونية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، فيما اكد الرئيس نجيب ميقاتي على انه لا فتنة. رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، استبق الجميع باطلالة اعلامية من منزله في «كليمنصو» حيث جدد التأكيد على التهدئة والعقلانية، وشدد على الحوار الذي اعتبره الاساس، وقال ان للشهيد رفيق الحريري قولا مأثورا وهو «ما حدا أكبر من بلده»، وليكن هذا القول شعارنا لهذه المرحلة. وتحت عنوان «آن أوان التسويات» قال جنبلاط: علينا العودة الى الحوار، وقال ان اتهام افراد لا يعني اتهام حزب او طائفة وحذر من الوقوع في فخ الامم، وعن خلاف سني ـ شيعي، حال عدم مثول المتهمين، قال هذا كلام غير دقيق، مؤكدا ان المرحلة تتطلب الوعي، ولا شك ان الاستقرار والسلم الاهلي يوازيان العدالة اهمية، وختم بالقول: الحكومة جاءت بخلاف ما توقعته المعارضة. من جهتها، قالت السيدة نازك رفيق الحريري في تصريح بالصوت، انها تأمل لو ان المتهمين ليسوا لبنانيين. أما الرئيس سعد الحريري فقد امس اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكره خلاله على الجهود التي بذلها والأمم المتحدة عموما، في دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وصولا إلى إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصال مع صحيفة «البناء» انه «عندما نتسلم القرار الاتهامي نعطي رأينا» كما دعا لعقد جلسة عامة للمجلس النيابي الساعة العاشرة والنصف من صباح ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 5 و6 و7 يوليو. في غضون ذلك، نفى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم ان يكون وفد لجنة التحقيق الدولية قد توجه الى دمشق، مؤكدا ان هذا الامر غير صحيح. السفير علي وبعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي، قال: قدمت التهنئة اليه والدعوة مفتوحة لدولته لزيارة سورية في اي وقت. وردا على سؤال بشأن صدور القرار الاتهامي، رأى السفير السوري ان خطاب ميقاتي عن الموضوع كان ايجابيا: مشيرا الى ان عملية التسريب التي حصلت افقدت القرار الكثير من صدقيته خصوصا ان الاعلام الاسرائيلي كان أول من رحب به وذكر مضامينه قبل الإعلان عنه بأيام. التزامن المذهل وكان صدور القرار الاتهامي يتزامن بين انعقاد مجلس الوزراء لاقرار البيان الوزاري للحكومة، وبين المعلومات المتسارعة عن صدور القرار، حيث بدا أن الحكومة كانت تسابق القرار وتسعى للخروج بصيغة تكرس عبرها الموقف الجديد للأكثرية من المحكمة، من دون استثارة الشرعية الدولية. التراجع الذي لمسته المعارضة في موقف الحكومة، قياسا على ما جاء في البيان الوزاري للحكومة السابقة، شكل عنصرا اضافيا في رسم صورة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، والتي تؤثر على تجاذبات سياسية حادة. عبارة «مبدئياً» أثارت التحفظات وبين ان تسعة وزراء من أصل الثلاثين تحفظوا على عبارة «مبدئيا» الواردة في طلب البند 14 من البيان الوزاري وهم الوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور، علاء الدين ترو، وليد الداعوق، حسان دياب، نقولا نحاس، محمد الصفدي، سمير مقبل واحمد كرامي. ووردت هذه العبارة في سياق القول «ان الحكومة، انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت، مبدئيا، لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس أو انتقام». واعتبر هؤلاء ان عبارة مبدئيا تنطوي على التشكيك بصدقية المحكمة الدولية. وفي سياق متصل رأت كتلة «المستقبل» ان الاتهام الصادر بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية يستهدف الشخص لا طائفته او حزبه. واعتبرت في بيان ان عبارة متابعة مسار المحكمة حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني ان الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص، مشيرة الى ان ما اوردته الحكومة ببيانها ايقاع لبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي. وإذ لفتت الكتلة انها سبق ان حذرت الحكومة ورئيسها من التنصل من المحكمة، اعتبرت ان ما جاء في البيان الوزاري بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة، مشيرة الى ان الحكومة تضع نفسها في موقع الاتهام ازاء هذا الموضوع بدل ان تكون متقدمة بدعم عمل المحكمة. واعلنت كتلة «المستقبل» انها ستحجب الثقة عن الحكومة، واكدت معارضتها لهذا النهج «الذي يصب بمصلحة المجرمين لا بمصلحة الشهداء المظلومين ولا يصب في مصلحة لبنان». ميقاتي: التنفيذ على النائب العام وكانت «السفير» البيروتية نقلت عن الرئيس ميقاتي امس انه مطمئن بعد الاتصالات التي أجراها الى انه لن تكون هناك فتنة في لبنان نتيجة صدور القرار الاتهامي، وان الحكومة ماضية في عملها بعد اقرار البيان الوزاري وتتطلع الى نيل ثقة مجلس النواب المرجح عقد جلسته يوم الاثنين المقبل، لأننا لا نريد ان نخلق حالة من الذعر والهلع والتوتر في البلاد، نتيجة قرار دولي ليس بيدنا، والأمور جيدة ان شاء الله، وستأخذ مجراها الطبيعي سواء بما خص القضاء اللبناني والنائب العام الذي نضع عليه لا على الحكومة اللبنانية مسؤولية متابعة إجراءات المحكمة والقرار الاتهامي. الى ذلك، أفادت معلومات صحافية بأنه لم يعقد اجتماع بين النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد وفق ما تردد وما تناقلته وسائل الإعلام. وأكد القاضي ميرزا ان «الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للأصول منذ أمس. ومتابعة للمجريات القانونية والقضائية للقرار، قال المدعي العام في المحكمة دانييل بلمار امس انه يمكن له ان يقدم قرارات اتهام اضافية بعد التصديق على قرار الاتهام الأول الذي اصدره وشمل توجيه التهمة الى أربعة أشخاص لبنانيين طلب من السلطات اللبنانية اعتقالهم. وقال بلمار في بيان «ان تصديق قرار الاتهام ليس الا خطوة ثانية في الإجراءات القضائية، فالتحقيقات مازالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة». وأضاف «يمكن للمدعي العام ان يقدم قرارات اتهام اضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة». ورحب بلمار بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية الصادر في 28 يونيو الماضي تصديقا لقرار الاتهام الذي قدمه بشأن اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 هذا الاغتيال ادى كذلك الى مقتل 21 شخصا آخر وإصابة ما لا يقل عن 231 شخصا. وعملا بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية يبقى مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام سريعا ولا يعلن عنه الا بقرار منه. وقال ان هذا القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية يعتبر تقدما مهما لأنه يمثل أول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام، وتصديق قاضي الاجراءات التمهيدية قرار الاتهام يعني اقتناعه بوجود أدلة كافية لإحالة المتهمين الى المحكمة. ويبقى الأشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت ادانتهم دون أدنى شك معقول أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة. الى ذلك، أوضحت الشرطة الدولية «الانتربول» أنها «حتى الآن» لم تتلق أي طلب من المحكمة الخاصة بلبنان لنشر «مذكرة حمراء» أو لإدخال معلومات في قاعدة معطياتها عن المطلوبين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتة الانتباه إلى أنه «لا يمكن للشرطة الدولـية اعتقال أشخاص خطيرين أو منعهم من عبور الحدود استنادا الى معلومات نشرتها وسائل الاعلام، بل هي بحاجة إلى إذن سلطات قضائية او حكومية»، في إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا حول مذكرات التوقيف الصادرة بموجـب قرار الاتهام عن المحكمة الخــاصة بلبنان. وإذ حثت المحكمة الدولية على «السماح بنشر معلومات عن المشتبه فيهم المطلوبين»، ذكرت الشرطة الدولية في بيان أنها تعاونت «بشكل وثيق» مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري، وأشارت في المقابل إلى أنها لم تتمكن «من تفسير» سبب عدم إصدار المحكمة إذنا لها بتعميم اسماء المطلوبين (بموجب القرار الاتهامي) وتواريخ ميلادهم وصورهم لدى 188 بلدا عضوا في الانتربول. الحريري: انتهى زمن القتلة صحيفة «المستقبل» اختصرت التطورات باستعارة جملة من بيان الرئيس سعد الحريري تعقيبا على صدور قرار الاتهام وفيها يقول: «انتهى زمن القتلة وبدأ زمن العدالة». بدورها، قوى 14 آذار تجتمع غدا الاحد لتعلن دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولكل ما سيصدر عنها، واعتبر بيان لهذه القوى ان القرار الاتهامي أتى ليضع حدا فاصلا للاغتيالات السياسية في لبنان يبدأ من بعده عهد العدالة الذي يؤسس للعبور الى الدولة. لقاء البريستول وقالت مصادر ان اجتماع «البريستول» المقرر سيكون واضحا في تحميله الحكومة اللبنانية وكل السلطات مسؤولية متابعة هذا الملف، ورفض أي مراوغة في التعامل مع المحكمة وقراراتها، والتي بدت بشائرها من خلال البيان الوزاري الذي عبر عن عزم قوى 8 آذار رفض القرارات التي لا تتناسب مع سياساتها المرهونة لمصالح حزب الله وسورية. ومن ضمن خطوات 14 آذار عقد اجتماع موسع لحقوقيي هذه القوى لرسم الخطوات العملية لمواكبة القرار الاتهامي والجزء الثاني منه، ومتابعة تنفيذه على مختلف الصعد. وأكدت هذه القوى ان كل الحياكة الملتبسة للبيان الوزاري مرفوضة ولن تجدي نفعا، لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه الا العدالة والدولة العادلة.