أخبار وأسرار لبنانية

٭ 3 أعراف جديدة كرسها تعيين عباس إبراهيم: لاحظ مراقبون انه مع تعيين العميد الركن عباس ابراهيم مديرا للأمن العام تكون 3 أعراف في الحياة السياسية اللبنانية قد تكرست بعد اتفاق الطائف وهي: - الأول هو ان يتولى منصب المدير العام للأمن العام ضابط من الجيش اللبناني للمرة الثالثة بعد اللواء جميل السيد واللواء وفيق جزيني، في وقت كان هذا الموقع يتولاه مدنيون في السابق أكثر الأحيان، ولم يشغله سوى 3 عسكريين هم العميد توفيق جلبوط والعقيد أنطوان الدحداح (من الجيش) والعميد نديم لطيف (من قوى الأمن الداخلي) الذي عين في عهد حكومة العسكريين برئاسة العماد ميشال عون. - الثاني الذي يكرس للمرة الثالثة، هو اسناد الموقع الى الطائفة الشيعية، وهو الذي كان قبل ذلك للمسيحيين سواء كانوا موارنة أو كاثوليك أو أرثوذكس، علما ان الغالبية العظمى كانت للموارنة (جلبوط ونعمة أرثوذكس ولطيف كاثوليك). - الثالث الذي تكرس مع تعيين العميد عباس ابراهيم هو ان يشغل منصب المدير العام للأمن العام نائب مدير المخابرات في الجيش، ذلك ان ابراهيم الذي كان يشغل هذا المنصب قبل تعيينه هو الثاني بعد اللواء السيد الذي ينتقل من موقع المساعد الأول لمدير المخابرات في الجيش الى منصب المدير العام للأمن العام في ظروف سياسية مختلفة. ٭ الأوضاع اللبنانية: تقول مصادر ديبلوماسية عربية ان التطورات اللبنانية تركت لأن تأخذ مجراها نتيجة متابعة أكثر أهمية تتصل بما يجري في سورية، وترك الأمور في لبنان لأن تكون هادئة في هذه الفترة قدر المستطاع من دون تعليق أهمية كبيرة على حسابات الربح والخسارة في الداخل، والتي ستكون مرتبطة بموازين قوى اقليمية غالبا ما كانت تتحكم بلبنان. فضلا عن ان الرقابة الجيدة على الحكومة من المعارضة من شأنها ان تضبط عملها الذي بدأ ينضح بسجالات غير مريحة لا تخرج الى العلن كون فريق الحكومة من لون واحد ليس من مصلحته اظهار خلافاته وتقديم ورقة اضافية الى المعارضة. يضاف الى ذلك الضوابط الخارجية التي بدت من خلالها الحكومة تسير وفق مسار حكومة متعددة الطرف وليس حكومة من لون واحد في مسعاها للحصول على القبول والصدقية من الخارج. ٭ ميقاتي والغرب: تقول مصادر في الأكثرية الجديدة ان ثمة مؤشرات ومعطيات تشير الى ان مرونة ميقاتي وشخصيته شكلتا «محفزات» للغرب، وانه ببراغماتيته المعهودة مع حكومته تبدد ما كان يشاع ويذاع عن «حصار» سيفرضه هذا الغرب على الحكومة، وخصوصا ان ثمة رسائل أفصح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انه تلقاها اخيرا، تشير الى ان واشنطن ترفض مصطلح حكومة حزب الله الذي يصر الفريق الآخر على وصف حكومة ميقاتي به. مصادر أخرى تتحدث عن معطيات متوافرة لدى جهات رسمية تفيد بان بعض الاستعدادات الفرنسية والأميركية لتقييد المساعدات العسكرية للبنان أو تعليقها قد يكون متوقفا على انتظار التعامل اللبناني مع طلب المحكمة الدولية توقيف المتهمين باغتيال الحريري باعتباره الاختبار الأولي الذي سيحكم موقف المجتمع الدولي من الحكومة عمليا. (على السلطات القضائية اللبنانية المختصة ان تبلغ المحكمة في نهاية الشهر الجاري جوابا عن تلقيها مذكرات التوقيف الأربع وما قامت به لتوقيف المتهمين). ٭ استحقاقان مهمان: لفتت مصادر في 14 آذار إلى «استحقاقين مهمين مرتقبين وحزب الله معني بهما، وهما: المحكمة الدولية وانهيار النظام في سورية ولو بعد حين. وذكّرت المصادر بأن قوى 14 آذار قالت كلمتها في هذين الاستحقاقين، فأعلنت مرارا دعمها أعمال المحكمة، كما أعلنت تضامنها مع الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية التي ستقرر مستقبل سورية والمنطقة، في حين أن الحزب اعتبر أن المحكمة إسرائيلية الصنع، وأكد دعمه النظام السوري، وهنا يكمن المأزق الحقيقي». ٭ انزعاج ميقاتي: أبدى الرئيس نجيب ميقاتي انزعاجه من الطريقة التي عولجت بها قضية الأستونيين معتبرا انه بدلا من الصفقة المحلية الإقليمية على النحو الذي تم، كان بالإمكان الإتيان بهم إلى السراي الحكومي لإشراك الدولة اللبنانية ولو صوريا بالعملية. ٭ سلسلة رواتب جديدة: ملف غلاء المعيشة ملف ضاغط وساخن على الحكومة سرعة معالجته، خصوصا بعد ان أقرت لجنة المال والموازنة النيابية سلسلة رواتب جديدة للقضاة ستكون سببا في كر سبحة مجمل الرواتب في القطاع العام، هذا الكلام لمصادر وزير المالية محمد الصفدي بعد مراجعته بشأن آلية دعم السائقين العموميين الذي أقرته الوزيرة السابقة ريا الحسن.