اخبار واسرار لبنانية

٭ موقف الكنيسة المارونية: تقول مصادر ديبلوماسية ان الحكومات والدوائر الغربية مهتمة بالرأي الذي تبديه الكنيسة المارونية في لبنان خصوصا فيما قد يتصل بنظرتها او بمخاوفها على الاقليات في المنطقة في ضوء الانتفاضات في الدول العربية. وهذه المخاوف مشروعة ولم تأخذ حظها من البحث والتفكير في أي من الدوائر الغربية حتى الآن لأن المسألة لم تطرح على أي نطاق من هذه الزاوية. وقد يكون مفيدا جدا الاضاءة على ما قد تغفل عنه دول كثيرة في ضوء انشغالات أهم وعدم رؤية واضحة للأمور، وهناك استعداد طبيعي غربي أميركي وأوروبي للمساعدة في فهم ذلك وتفهمه وربما محاولة الاجابة او ملاقاة هذه المخاوف عبر تفكير مشترك لإيجاد سبل لازالتها. لكن الدوائر الديبلوماسية تفضل عادة ان يتم تداول الأمور على طاولة البحث في الاجتماعات المغلقة. وهناك انفتاح خارجي بديهي اميركي او سوى ذلك على وجهات نظر مشرقية ترى الأمور من منظار مختلف للرؤية الغربية. لكن ما يبحث على الطاولة أمر يختلف كليا عما قد تكون عليه المواقف التي يتم التعبير عنها علنا او يجب التعبير عنها اعلاميا أمام الرأي العام المحلي او الغربي. وهو قد يكون أحد أسباب سوء الفهم الذي أحدثته المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني من باريس. ٭ كلمة الشيخ القيس تسببت في إشكال: زيارة البطريرك الراعي الى الجنوب لم تخل من اشكال تسببت فيه كلمة للشيخ غالب القيس وجه عبرها سهام النقد الى معارضي مواقف البطريرك الراعي، غامزا من قناة قوى 14 آذار. وعلم ان ترتيبات كانت اتخذت لاستقبال البطريرك وأصر النائب طلال ارسلان، الذي رافق الراعي من القليعة الى حاصبيا، على ان يلقي الشيخ القيس كلمة الترحيب به ووافق الحزب التقدمي الاشتراكي على ذلك على اساس حصر الكلمة في الترحيب. غير ان تجاوز الكلمة هذا الطابع دفع الوزير وائل ابو فاعور، الذي مثل النائب وليد جنبلاط في الاستقبال، الى القاء كلمة اخرى اعتبر فيها ان زيارة البطريرك «هي استكمال لمصالحة الجبل». كما أصدر لاحقا احد كبار مشايخ خلوات البياضة الشيخ فندي جمال الدين شجاع بيانا لفت فيه الى ان «بعض من تحدثوا في استقبال البطريرك عمد الى غمز من امور تسيء الى الموقف العام لطائفة الموحدين الدروز وهو الامر الذي نرفضه بالكامل». ٭ جنبلاط والبطريرك: خلال لقاء اجتماعي عقد في الشوف السبت الماضي سأل النائب وليد جنبلاط الحضور، وجلهم شخصيات سياسية ودينية مسيحية، عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحركته، ليخرج باستنتاج فحواه: «أنا سياسي، أستطيع أن أقول كلاما، أعلن موقفا وأتراجع عنه. أتحمل العواقب طبعا. أما البطريرك فلا يستطيع، لأنه بطريرك». الزعيم الدرزي لم يذكر شيئا عما جرى قبل زيارة أولى لدير القمر ومحيطها قام بها الراعي في 7 أغسطس الماضي. قيل للبطريرك ذلك الوقت إن المدخل إلى التفاعل مع دروز المنطقة هو المختارة، لكنه لسبب ما لم يتجاوب. ٭ تمويل المحكمة: أبدت مصادر ديبلوماسية في بيروت اهتماما بما قاله الرئيس ميشال سليمان في حديث تلفزيوني من ان «التزام القرارات الدولية ليس انتقائيا، ومهما تكن الظروف فإنه سيتمكن من التزام القرار المتعلق بالمحكمة». لكنها توقفت في الوقت نفسه عند قوله «يجب ألا يؤدي التمويل الى مشكلة داخل الحكومة، ويجب العمل على ألا يحصل ذلك». هذه المصادر تتحدث عما يمكن اعتباره «الغموض البناء» في مواقف المسؤولين اللبنانيين الذين يؤكدون الالتزام بتمويل المحكمة ولا يوضحون الآلية والصيغة التي ستعتمد. وتدور في كواليس الأمم المتحدة وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لتسديد مساهمتها في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان، مباحثات حول التمديد لمهمة المحكمة التي تنتهي في الأول من مارس المقبل، والطريقة التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، والعلاقة بين وجود لبنان كعضو في مجلس الأمن حتى نهاية هذه السنة وبين هذا التمديد. ومن أجل التمديد للمحكمة التي بدأت في 1 مارس 2009 سيتم النظر الى إنجازاتها، وما الذي حققته حتى الآن. ووفقا لمصادر ديبلوماسية بارزة، فإن تسديد لبنان لحصته بالغ الأهمية، وكل لقاءات المسؤولين الدوليين مع المسؤولين اللبنانيين، تتركز على هذه الناحية، كون ذلك مهما لاستمرارية المحكمة أولا، وكون الأمر سيعطي إشارات ايجابية حول ان لبنان لن يكون سلبيا في المشاورات التي سيجريها معه الأمين العام للأمم المتحدة حول التجديد للمحكمة لاحقا، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تحكم وجود الحكومة ومسار عملها، فإذا التزم ودفع لبنان مساهمته يعني انه لن يعرقل التمديد للمحكمة، وإذا لم يدفع فإن علامات استفهام كبرى ستطرح حول موقفه من التمديد. ٭ قانون الانتخابات: تتوقع مصادر سياسية العودة الى قانون حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الانتخابي، مستبعدة اعتماد النظام النسبي خاصة بعد فشل اللقاء الماروني الموسع الذي عقد في بكركي في الوصول الى إجماع على هذا النظام.