أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ سيناريو «التمويل»: ما يطرح عن مخارج من داخل الحكومة لموضوع تمويل المحكمة عبر تصويت وزاري متفق عليه ويتم تمريره عبر وزراء مصنفين في خانة حلفاء سورية (ثمانية وزراء وهم وزراء المردة (2) والطاشناق (2) والقومي (1) والديموقراطي اللبناني (1) وفتوش وكرامي)، هذا السيناريو تستبعده مصادر وزارية شيعية تقول ان فريق 8 آذار موقفه واحد في موضوع التمويل، وأن الموقف السوري هو أن القرار في موضوع المحكمة وكل ما يتصل بها يعود لحزب الله وللسيد حسن نصرالله الذي يعود له أمر التقدير والقرار. ٭ تهديد جدي ونهائي: ينقل عن مقربين من الرئيس نجيب ميقاتي تأكيدهم أن تهديده بالاستقالة جدي ونهائي في حال لم يتم تمويل المحكمة الدولية وليس للمناورة أو للتهويل والابتزاز واستدراج عروض. وليسمحوا لنا نحن لا نتحمل مخالفة القرارات الدولية. ٭ موقف غير قابل للمساومة: ينقل عن مصدر بارز في حزب الله قوله ان «موقفنا من التمويل مبدئي وليس قابلا للمساومة، وإذا كان الرئيس ميقاتي مصرا على الاستقالة فلا مشكلة، وعندما يستقيل لكل حادث حديث». ٭ نقاش داخل «التيار»: النقاش السياسي الدائر داخل تكتل الاصلاح والتغيير بشأن الموقف من الحكومة والمبادرة الى الاستقالة منها، لم يتوصل الى قرارات وخلاصات حاسمة. فهناك من يتحمس للاستقالة لأن «الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافنا واصلاحاتنا ومصالحنا». وهناك من ليس متحمسا لخطوة الاستقالة لأنها ستنقذ ميقاتي من الحرج الذي هو فيه وتعفيه من مسؤولية وتبعات مرحلة ما بعد الاستقالة». ٭ عون مرتاح للعلاقة مع حزب الله: ينقل عن العماد ميشال عون ارتياحه الى العلاقة الراهنة مع حزب الله التي استعادت زخمها وحيويتها بعدما مرت بفترة فتور بسبب الاهتمام الزائد من جانب حزب الله بالرئيس ميقاتي ومراعاة أوضاعه على حساب عون ومطالبه. وهذا التحسن في التنسيق السياسي والحكومي كان سبق تهديد ميقاتي بالاستقالة، وتمثل خصوصا في عقد اجتماعات تنسيقية بين الجانبين قبل كل جلسة لمجلس الوزراء. ٭ نفط لبنان: كشف الرئيس نبيه بري انه تبلغ مؤخرا أن هناك كميات وافرة من الغاز والنفط تم رصدها في البحر قبالة بيروت وصولا الى جونية، وفقا لدراسات علمية أعدتها شركة «سكتروم» الإنجليزية المتخصصة، ما يتطلب برأيه من الحكومة «المسارعة الى استثمار هذه الثروة الآخذة في الاتساع، وتجنب قتل الوقت الثمين سواء بالتباطؤ في العمل أو بالاستقالة». ٭ موقف لبنان من أحداث سورية: نقل عن مصدر ديبلوماسي قوله ان «موقف النأي بالنفس مستغرب في جامعة الدول العربية لأنه غير مفهوم، وكان من الأفضل اتخاذ موقف التحفظ أو الامتناع، أما النأي بالنفس فيجوز مثلا في الأمم المتحدة عند صدور بيان صحافي أو رئاسي في مجلس الأمن، حيث من المتعارف عليه أن يشارك البلد في النقاشات حول قضية معينة ثم يتخذ موقف التحفظ في داخل الاجتماع ويخرج ممثل الدولة ويعلن النأي بنفسه في الخارج، أما النأي بالنفس في داخل الاجتماع فأمر مستغرب آليا ولا تفسير منطقيا له في القواميس الديبلوماسية كلها ولا في أعراف التصويت عالميا». ويضيف المصدر ان «التحفظ اللبناني يختلف عن «النأي بالنفس» لأن التحفظ كان يعني ضمنيا الاعتراض أو أن الدولة حرة في تنفيذ المقررات أم لا، أما النأي بالنفس فلا تفسير له». ويستغرب المصدر «قبول الرئاسة العربية والأمانة العامة بهذا المصطلح». وفي هذا السياق، يؤكد مرجع في القانون الدولي أنه «في القانون الدولي لا توجد أي حالة تسمى النأي بالنفس، بل يوجد تصويت مع أو ضد أو غياب أو امتناع»، موضحا أن «للامتناع حسنات عدة وكان يمكن للبنان أن يعتمد الامتناع لأنه قد يحتمل موافقة لاحقة أو اعتراضا أو موافقة جزئية كما فعل العراق سابقا». وشدد على أنه «بعيدا عن النقاش السياسي حول تداعيات موقف لبنان وأبعاده ونتائجه، كان من الأجدى أن يتبع لبنان موقف الامتناع على أن يعود له الحق بعد ذلك باتخاذ القرار المناسب». ووفق وجهة نظر قانونية أخرى، فإن سياسة «النأي بالنفس» عن التصويت تعني بطبيعة الحال الاعتراض على القرار، بمعنى أن «مواقف الامتناع والنأي بالنفس والاعتراض تصب في خانة واحدة تعني الرفض».