- نقل تفاؤل «الجنرال» بخروج النظام السوري من محنته سالماً رغم الانشقاقات والتراجعات
بيروت ـ ناجي يونسأظهرت استطلاعات الرأي التي طلبها التيار الوطني الحر انه لايزال الطرف القادر على تجيير الأصوات بين سائر الفئات المسيحية في الانتخابات المقبلة، إلا أن هذه الاستطلاعات أكدت للعماد عون حقائق عدة عليه ان يتعامل معها بكل واقعية وجدية، وهي بحسب ما نقلها مصدر مسؤول في التيار الوطني الحر لـ «الأنباء» كالتالي:
٭ التيار ما عاد قادرا على ان يحسم الانتخابات في الأقضية المسيحية، وما عليه إلا أن يبحث عن تحالفات جديدة وعن مرشحين يوفرون فرصا أفضل للفوز.
٭ إذا أجريت الانتخابات على أساس قانون 1960 فان 14 اذار بالتحالف مع النائب وليد جنبلاط ستفوز بالأكثرية مجددا في تجربة تشبه انتخابات 2009.
ومن نتائج الإبقاء على قانون 1960 ان الوزير جبران باسيل لن يتمكن من الفوز في البترون.
التيار الوطني موجود في كل المناطق ومساحة انتشاره عريضة، الأمر الذي يفرضه منافسا قويا جدا في كل مكان.
ومن هنا فإن الدوائر الكبرى مع النسبية تتيح للتيار الاستفادة الكاملة من طاقاته وتوفر لقوى 8 آذار ان تحصد أكثرية لا تقل عن 70 نائبا.
لكن إذا أبقي على قانون 1960 فإنه يجب ان يستقدم المقعد الماروني في طرابلس الى البترون لتتوافر للوزير باسيل فرصة الفوز الحقيقية بما ان لائحة قد تضم ـ والحالة هذه ـ النواب بطرس حرب وانطوان زهرا وسامر سعادة ستؤدي حكما الى تشطيب سعادة من قبل شرائح عريضة من الناخبين البترونيين خصوصا إذا استمر النفور بين القوات والكتائب.
ومن الخلاصات التي صارح بها عون كل كوادر التيار ومناصريه وحلفائه وأعضاء تكتل التغيير والإصلاح ان مقتضيات المعركة الانتخابية المقبلة ستفرض على التيار ان يحسن الاختيار.
من هنا فإن عون سيعتمد فقط على ما ستظهره الحقائق والوقائع والإحصائيات.
وقال المصدر: بكل صراحة انه سيعطي الفرصة لكل مرشح ان يثبت حضوره سواء أكان نائبا أم لا، وقبل الانتخابات سيصار الى حسم عملية الاختيار في ضوء ما ستظهره النتائج الفعلية لاستطلاعات الرأي، اشارة الى ان الاستطلاعات أبرزت نقاط ضعف كبيرة جدا في وضعية نواب التيار وحلفائه في اقضية جبل لبنان.
المصدر العوني المسؤول نقل تفاؤل العماد ميشال عون بخروج النظام السوري من محنته سالما، رغم الانشقاقات والتراجعات، وبالتالي فانه لن تأتي معطيات تفضي الى فوز 14 آذار بالانتخابات المقبلة، وفي رأيه ان الدوائر الانتخابية الموسعة مع النسبية التي أقرها مجلس الوزراء، ستتيح لقوى 8 آذار وللتيار الوطني الحر مواصلة السيطرة على الحكومة ومجلس النوب.