مصادر لـ «الأنباء»: الأسبوعان المقبلان حاسمان في بلورة مسار الانتخابات قانوناً وإجراءً

بيروت ـ محمد حرفوش ضاق الخناق على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المبدئي في يوليو المقبل، بينما مازال النقاش يراوح مكانه حول شكل قانون الانتخابات الذي يفترض ان تجري على اساسه، فقد كثرت المشاريع والاقتراحات الانتخابية وازاء صمت الساحة بين مشروع الحكومة والطرح الارثوذكسي واقتراح الدوائر المصغرة المقدم من القوات اللبنانية والكتائب، وتصور الرئيس سعد الحريري الحديث الولادة. ووفق مصادر متابعة، فإنه من بين كل هذه المشاريع والاقتراحات اقتراحان فقط على ما يبدو مرشحان لنيل اكثرية الهيئة العامة، الاول مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي ينال رضا التيار الوطني وحزب الله وحركة امل والقوات والكتائب من دون المستقلين في 14 آذار ومن دون تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط وفريقه، ما يعني انه بالامكان بموجب عملية حسابية بسيطة ان يمر في الهيئة العامة اذا التزم الجميع بمواقفهم بما لا يقل عن 70 صوتا. والاقتراح الثاني هو مشروع الحريري الذي ينص على اجراء انتخابات نيابية وفق الدوائر الصغرى وتشكيل مجلس شيوخ استنادا الى مبدأ اللقاء الارثوذكسي، هذا الطرح يعارضه في المبدأ التيار الوطني الحر وأمل وحزب الله وتوافق عليه القوات والكتائب و14 آذار، ما يعني انه لا يحظى بفرصة الاقرار الا اذا سار فيه جنبلاط وكتلته، علما ان هذا الفريق سجل ايجابيات في الطرح الحريري لكن من دون ان يبلور موقفا نهائيا، واذا حصل ووافق جنبلاط على افكار الحريري، فالمشروع يمر بـ 65 صوتا تقريبا. هذان المشروعان يحظيان اذن بفرصة الاقرار على ضوء الاكثرية النيابية، لكن ليس بفرصة التوافق عليهما، وهنا تسأل المصادر: هل تحصل خلطة سياسية انتخابية تعيد قراءة المشهد؟ وهل تسير الامور الى كسر عظم؟! وفي الاساس هل ستعقد جلسة للهيئة العامة للتصويت على القوانين والمشاريع المقترحة من دون توافق مسبق؟! المصادر التي اعتبرت ان كل الاحتمالات واردة على هذا الصعيد رأت في المقابل انه من الصعب راهنا التوصل الى توافق حول قانون الانتخابات، كما انه من الصعب التكهن بامكانية حصول الانتخابات في موعدها او بحصول تأجيل ضروري تحت العنوان التقني، لكن ما يمكن تأكيده ان الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في بلورة مسار الانتخابات قانونا واجراء.