أخبار وأسرار لبنانية

٭ بري وفرص التوافق: قرر الرئيس نبيه بري مجددا التركيز على أن ثمة فرصة للتوافق، وأنه ليس في وارد حشر الجميع بالدعوة الى التصويت على مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، علما أنه كانت لديه ضمانات بأن حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» مستعدان للتصويت على ما وافقا عليه في اجتماعات اللجنة الفرعية. ولا ينكر المحيطون ببري أن أزمة قانون الانتخاب مازالت قائمة، وأن إمكان الذهاب الى «صدام» حيالها وارد بمقدار ورود إمكان تأجيل الانتخابات، فيما يعد أضعف الإيمان إمكان التفاهم على قانون جديد. ٭ تنسيق الخطوات داخل 8 آذار: عقد لقاء ليل الاحد الماضي في منزل الوزير علي حسن خليل، ضم الوزير جبران باسيل والوزير السابق يوسف سعادة والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل، وجرى البحث في قانون الانتخابات، «وتم تنسيق الخطوات بشأن آلية تثبيت دفن قانون الستين»، بحسب مصادر المجتمعين. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن قانون الستين يتلاشى يوما بعد آخر، وخاصة لناحية مواده التي سيكون متعذرا أو مستحيلا تطبيقها، ولفتت المصادر إلى أن مهلة دعوة المغتربين للمشاركة في الاقتراع انقضت في الثاني من مارس الجاري، وبالتالي لن يشارك هؤلاء في الانتخابات وفق قانون الستين، وأعادت المصادر تأكيد أن وزارة الداخلية لن تحصل على سلفة لتمويل إجراء الانتخابات، كما أن هيئة الإشراف على الانتخابات لن يجري تعيينها في جلسة مجلس الوزراء يوم 21 مارس. ٭ اختلاف حول التوقيت: قالت مصادر في 8 آذار إن جميع مكونات هذا الفريق متفقة على ضرورة عقد جلسة تشريعية لإقرار المشروع «الأرثوذكسي»، لكن الاختلاف هو حول التوقيت، فالرئيس نبيه بري يؤكد عقد الجلسة، لكنه سيختار التوقيت الذي يراه مناسبا لها، فيما العماد ميشال عون يستعجل عقدها في أسرع وقت ممكن، ويخشى مقربون من عون أن يؤدي تأخير عقد الجلسة إلى تراجع القوات اللبنانية والكتائب عن دعم الأرثوذكسي. وتؤكد مصادر بري أنه لم يعد يفاوض أحدا على اقتراح قانون مختلط بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأنه «قبل سحب اقتراحه لقانون الانتخابات (المختلط مناصفة بين النسبي والأكثري) لم يرض بالمساومة على مشروعه، وأنه اليوم أكثر تشددا من ذي قبل». ٭ القانون المختلط: يقول أحد النواب المعنيين بما يجرى تداوله من مشاريع، إن مشروع الرئيس بري «يهدد نيابة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة في صيدا لأن اتباع القاعدة النسبية سيفضي الى اختيار تقاسم المقعدين النيابيين بين لائحتين متنافستين، كما أن هذا المشروع يتوخى ضمان نجاح الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، فيما المشاريع التي تطرح في المقابل تعاكس هذين التوجهين». وتقول مصادر قوى 14 آذار إن مشروع المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري «يعطي أرجحية لقوى 8 آذار بنسبة قليلة (نائبان أو ثلاثة)، لكن الأهم أنه يضعف الكتلة الوسطية المفترضة في البرلمان، أي تخفض من كتلة النائب جنبلاط، ومن عدد المسيحيين المستقلين سواء الموالون للرئيس سليمان أو لغيره من القوى المسيحية التقليدية، فيما المشروع الذي وضعه «المستقبل» و«الاشتراكي» يفضي الى حصول 8 و14 آذار على عدد متقارب من النواب، لكنه يوسع هامش الكتلة الوسطية، بحيث تصبح وازنة اكثر وتلعب دورا في القرارات السياسية وعملية تشكيل الحكومات».