مصدر نيابي لـ «الأنباء»: المخاطر الأمنية تستهدف الشيعة ورموز السنة

بيروت ـ ناجي يونس يرى مصدر نيابي لبناني واسع الاطلاع لـ «الأنباء» ان المخاطر الامنية تستهدف بدرجة اولى حزب الله والمناطق الشيعية والرموز السنية. ويندرج في هذا الاطار ما حكي عن تخطيط سوري لاغتيال الوزير السابق فيصل كرامي وبعض الشخصيات السنية، لتبرير اغتيالات اخرى.ويضاف الى هذه المخاطر استهداف المسيحيين في البقاع الشمالي الامر الذي يتأكد من خلال رسائل تنظيم لواء احرار السنة بعلبك المكشوف الهوية الخارجية. وقال المصدر ان داعش موجودة سنيا في العراق وسورية وهي ستتعزز بقدر ما يكرس الاكراد استقلالهم عن العراق وما يتشبث نوري المالكي بالحكم، وهو اصلا فاز بالانتخابات النيابية اكثر من مرة بدعم من ايران، الامر الذي سيرتد سلبا على السنة ويزيد من واقع التأييد لداعش. في ظل مسار مماثل ستتمدد داعش اكثر فأكثر ارهابيا باتجاه الداخل اللبناني الامر الذي سيزيد من خطر التفجيرات والاغتيالات على حد سواء.ورسم المصدر النيابي علامة استفهام حول كل هذه المخاطر وحجمها وفترتها الزمنية كونها مرتبطة بالأحداث في سورية والعراق. وهو لم يستبعد على الاطلاق ان ينضج الاتفاق الاميركي ـ الايراني ويرجح اكثر ان يتشدد حزب الله، وأن يتورط اكثر في سورية الامر الذي سيزيد من توجيه داعش لعملياتها باتجاه الداخل اللبناني خصوصا في ظل عدم الاكتراث الاميركي بما يحصل في لبنان. وفي قناعة المصدر النيابي انه لا انتخابات رئاسية في لبنان حتى إشعار آخر، والمعطيات المتعلقة بها غير واضحة المعالم على الاطلاق ومن ابرز الدلائل على ذلك ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عدل عن مبادرته التي كان ينوي اطلاقها في هذا الاطار. وقال لبنان تحت مظلة الامن وشبح مخاوفها والشلل تام على مختلف المستويات، ولاحظ ان وزير المال علي حسن خليل يستخدم موضوع رواتب الموظفين للغاية نفسها التي يعمل لها الرئيس بري الا وهي تعويم التشريع حتى في ظل الشغور الرئاسي. ويصر بري على تعويم التشريع مع ان سعيه هذا في موضوع سلسلة الراتب والرواتب وصل الى حائط مسدود. وقال عادة يجب ان تقر الموازنة العامة سنويا وبغيابها اعتمدت الدولة على القاعدة الاثني عشرية منذ عام 2005 حتى اليوم واضافت عليها التمويل الذي اقر عام 2012. واليوم يقال ان الدولة غير قادرة على تسديد الرواتب وهذا غير صحيح لأن الرواتب حقوق ويمكن تسديدها من خلال سلف الخزينة ولا حاجة الى تشريع قانوني لذلك. يريد بري من خلال هذه المسألة ان يجر الجميع الى مجلس النواب الا ان سلف الخزينة تبقى قانونية والمخرج التلقائي لأوضاع مماثلة. وفي نهاية المطاف سيضطر بري وحلفاؤه لان يسددوا الرواتب قبل عيد الفطر.