أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ جواب نهائي: ينتظر الرئيس نبيه بري في غضون اليومين المقبلين جوابا نهائيا من الرئيس سعد الحريري لحسم مسألة الدعوة إلى جلسة تشريعية (لاستكمال درس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى إقرار قانون يتيح تقبيض الموظفين في ظل عدم وجود موازنة، وكذلك إقرار قانون آخر يتعلق باليوروبوند أي التزامات لبنان المالية). ٭ لاءات الحريري: أشار مشاركون في اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مع قيادات ووزراء ونواب في تيار المستقبل في السعودية إلى أنهم لمسوا من الرئيس الحريري اقتناعه بصعوبة إجراء انتخابات رئاسية في المدى المنظور، «إلا إذا طرأ أمر ما على الصعيد الإقليمي»، فضلا عن اقتناعه بتأجيل الانتخابات النيابية الى الصيف المقبل. كما طرح خلال اللقاء موضوع العلاقة بين الحريري والعماد ميشال عون، والتباينات داخل التيار التي نتجت عن المعلومات المتداولة بوعد الحريري لعون بدعم وصوله الى رئاسة الجمهورية. وقد أكد الحريري على لاءات ثلاث هي: «لا قطع للاتصالات مع عون، ولا وعد له بدعمه، ولا إمكانية في الظروف الراهنة لوصول عون إلى الرئاسة»، مشيرا إلى أن «هذه اللاءات أعادت الأمور إلى نصابها ضمن تيار المستقبل»، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار في التواصل مع عون لما في ذلك من مصلحة وطنية. ٭ أفكار جديدة: تحدثت معلومات صحافية عن أفكار جديدة تقترحها جهات متحركة على خط بيروت - باريس للخروج من المأزق الرئاسي، وإعادة تحريك خط الاتصالات بين عون والحريري، والأفكار تتحدث عن اقتراح بالاتفاق على انتخاب عون رئيسا للجمهورية لمدة سنتين، بعد إجراء تعديل دستوري، مقابل تسمية عون من يريده قائدا للجيش، وتأليف حكومة تراعى فيها مصالح تيار المستقبل بالحفاظ على الوزارات، ومنها السيادية، والتعيينات والتوزيعات الإدارية، إضافة إلى درس قانون للانتخاب يكون متوازنا بحيث لا يستهدف أيا من الأطراف المعنيين بالاتفاق، وبحيث تحفظ كتلة وازنة للمستقبل عدديا. ٭ الانتظار الطويل: نقل ديبلوماسي معتمد في لبنان عن وزير خارجيته بأنه في حال كان رهان اللبنانيين على التوافق بين السعودية وإيران لانتخاب رئيس جديد، فإنهم سينتظرون طويلا. ٭ ضغوط معنوية: يواصل البطريرك بشارة الراعي ضغوطه المعنوية لتأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وحض النواب على الحضور، وهو أطلق منذ أيام صرخة مدوية من الديمان داعيا النواب المتقاعسين إلى تحمل مسؤولياتهم، متهما إياهم «إما بخيانة وظيفتهم، وقد وكلهم المواطنون الذين انتخبوهم لهذا العمل الشريف، وإما بالخوف على مصالحهم الشخصية». هذا الموقف لاقى تأييدا وترحيبا لدى نواب 14 آذار، فيما واجه انتقادا شديدا لدى مصادر التيار الوطني الحر التي تقول إن المشكلة مع بكركي أنها تتحدث عن المبدأ، لكنها عندما طرحت مبادرتها واجتمعت بالزعماء الأربعة، أكدت على ضرورة الإتيان برئيس قوي ويمثل قبل التحدث عن ضرورة انتخاب رئيس، لذا تلفت الأوساط إلى ضرورة أن يؤخذ كلام بكركي بكامله لا أن يجتزأ كمثل قول «لا إله»، لأن النواب إذا دخلوا المجلس فإن من سيوصل الرئيس هو وليد جنبلاط اليوم، فهل ستقبل بكركي بأن تعطي تسمية الرئيس لوليد جنبلاط. وختمت المصادر بأن التيار لم يطلب أبدا من بكركي أن تكون الى جانبه، بل أن تبقى قوية وتتخذ مواقف لا تتراجع عنها، وأن زيارات جعجع إلى بكركي هي كي «يحفر بين بكركي وميشال عون»، ونحن كتيار نريد أن تكون بكركي مرجعية للجميع وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ٭ طرح يمس صيغة النظام: يشير ركن كبير في قوى 8 آذار أمام زواره إلى أنه إذا كان من حق العماد عون أن يطرح مبادرات سياسية، فإن من الأفضل لو تشاور مع حلفائه في مضمونها ليس من أجل الحصول على دعمهم فحسب، بل لتوفير الأجواء السياسية والإعلامية المناسبة للترويج لهذه المبادرة، لاسيما أن عون يدرك أن الأفكار التي طرحها ستجر إلى سجال جديد حول الاستحقاق الرئاسي وآلية انتخاب الرئيس العتيد، ولا بد في هذا الإطار من توفير مساحة واسعة من الدعم والتأييد لا أن «يُستفرد» عون من قبل خصومه فينقضون عليه لتشويه مبادرته التي تحتاج واقعيا الى نقاش موضوعي وهادئ لأنها تتصل بمستقبل لبنان، وذلك بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الفئوية أو الشخصية. ويضيف هذا الركن أن طرح العماد عون يمس مباشرة صيغة النظام الحالي وليس مجرد تعديل محدود للدستور كما قال عون، وبالتالي فإن النقاش الجدي والإيجابي يمكن أن يبلور تصورا تغييريا جديدا يحمي النظام اللبناني ويحصنه ويفعل الشراكة التي يريدها العماد عون، في حين أن طرحها على نحو فاجأ الحلفاء، أفقدها دعما سياسيا ومعنويا وشعبيا من قبل الشريك الآخر في الوطن. ٭ جنبلاط: تعول مصادر وزارية على الدور الحكومي الذي يلعبه النائب وليد جنبلاط حاليا، وتعتبر أن تقديمه أفكارا ومخارج لقضيتي سلسلة الرتب والرواتب، وملف التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة اللبنانية، قد يجد طريقه إلى التسوية في غضون الساعات أو الأيام المقبلة. والكثير من المخارج باتت مطروحة على الطاولة لإعادة ضخ الدماء في عروق الحكومة وتجاوز التعطيل الراهن، فالأبواب لا تبدو موصدة على صعيد ملف الجامعة اللبنانية أو سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك مسألة صرف الرواتب لموظفي الدولة، فهذه الملفات الآن هي محور أخذ ورد بين أطراف النزاع والكل يبدي تجاوبا لإيجاد قواسم مشتركة قادرة على زيادة تحصين الحكومة سياسيا لإدارة الأزمة في هذه المرحلة العصيبة، خصوصا أن ما تبلغه رئيس الحكومة تمام سلام من أكثر من مرجعية دولية وإقليمية، ثبت قناعة كانت موجودة لديه ولاتزال، بأن لا قرار خارجيا «بتفجير» حكومته والتعطيل سببه مزايدات داخلية ترتبط بمصالح ضيقة لا استراتيجية، ومن هنا كان قراره تعليق الجلسات عل المعطلين يشعرون بخطورة هذه اللعبة التي قد تؤدي الى نتائج تتناقض مع رغبات الرعاة الإقليميين للحكومة.