أخبار وأسرار لبنانية

٭ تفعيل عمل البرلمان: ينقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه لن يكرر الخطأ الذي حصل بعد التمديد الأول لمجلس النواب الذي أصبح غير منتج وعاطلا عن العمل، وأنه سيبادر على الفور الى تفعيل عمل المجلس وسيكون على رأس اللجنة النيابية «السباعية» المكلفة بقانون الانتخابات. وينقل عنه أيضا أن القانون الأقرب إليه هو الذي يقوم على النسبية وعلى أساس المحافظة دائرة انتخابية، ولكن القانون الأقرب الى الواقع هو القانون المختلط الذي يقوم على طابقين من الانتخاب الأكثري والنسبي ومناصفة. وحدد الرئيس بري معايير عمل لجنة قانون الانتخاب التي اتفق عليها، وهي: أولا: النسبية، بعدما كان هناك تحفظ عنها لدى النائب وليد جنبلاط وتيار «المستقبل» هناك قبول بها الآن بمعزل عن النسبة. و«القوات اللبنانية» طرحت مشروعا يقضي بانتخاب 68 نائبا على أساس النظام الأكثري و60 نائبا على أساس النظام النسبي. وهذه النسبية ضرورية جدا لتمثيل الأقليات في مجلس النواب. ثانيا: التوازن الوطني. ثالثا: الميثاقية، خصوصا بالنسبة الى المسيحيين. رابعا: «الغموض البناء» الذي اتفق عليه سابقا، بحيث لا يقر قانون انتخابي يحدد نتائج الانتخابات سلفا. ٭ القوات وقانون الانتخاب: زوار رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ينقلون عنه تفاؤله بإمكان الاتفاق على قانون الانتخاب، قاعدته المشروع الذي توصل إليه حزبه مع تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي في مايو 2016، والذي يدمج بين النظامين النسبي (44 أو 45%) والأكثري (55 أو 56%) في انتخاب النواب. ويستند جعجع في تفاؤله هذا إلى وعد الرئيس بري بإنهاء عمل اللجنة النيابية خلال 30 يوما، وإحالة كل مشاريع القوانين الى الهيئة العامة للتصويت عليها في حال لم يتم التوافق على القانون الجديد، وسط معلومات مصادر نيابية أن بري بات أقرب إلى هذا المشروع مع رغبته وحزب الله في تعديله ليصبح توزيع انتخاب النواب مناصفة على النظامين النسبي والأكثري. ٭ رد الطعن: تقول مصادر مطلعة مواكبة لملف الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري إن المجلس سيجتمع بكامل أعضائه وسيتخذ قرارا برد الطعن، وهذا القرار سيكون مبنيا على سبب دستوري هو الفراغ في رئاسة الجمهورية والواقع الخطر الذي سينشأ عن الفراغ في السلطة التشريعية وفي ظل المحاذير الأمنية التي تحيط بالانتخابات. ٭ الصبر مفتاح الفرج: يضيق الرئيس تمام سلام ذرعا بالأجواء التي تسيطر على الحكومة، ونقل همومه الى الرئيس بري في اجتماعهما الأخير في عين التينة. وأخذ هذا الموضوع وقتا لا بأس به في اللقاء، وشد بري على يدي سلام ودعاه الى مزيد من الصبر والتحمل «وأنت لا ينقصك شيء يا تمام بك. وعليك بالصبر فهو مفتاح الفرج». ٭ مجلس بلدية لبنان الكبير: يقول قيادي بارز في 14 آذار: «أطلقنا شعار ربط النزاع مع الطرف الآخر، ولكن لم نتوقع الوصول الى حد أن يتحول مجلس الوزراء، مجلس بلدية لبنان الكبير». ويضيف: «همومنا تقتصر على الكفتة والهمبرغر البرازيلي، ولامركزية النفايات، وخطوط الخليوي. أما أمن الحدود واتفاق الطائف والسلاح غير الشرعي، وتورط حزب الله في سورية وقرارات الشرعية الدولية، وانتخاب رئيس جديد، وصوغ قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات، كلها تم التسليم بها، بأنها من اختصاص القوى الحاكمة الفعلية، والتي تتخذ من الضاحية الجنوبية حتى طهران مسرحا لها». يتساءل هذا القيادي (بحسب تقارير صحافية) عن مصير ربط النزاع، والى أين سيؤدي في ظل تحول الحكومة مجرد ميدان لتسيير الملفات غير السياسية. ربط النزاع أصبح مجرد اشتباك خارج الحكومة، يتولاه وزراء بقوا على سقفهم المرتفع، فيما يتحول داخل الحكومة حرصا من جميع الاطراف على عدم فرطها، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي لا يمكن التلاعب بمصيرها، ويعزز من هذا الاتجاه حرص دولي وعربي ينصح بعدم المغامرة بالوضع الحكومي. ٭ فتور داخل 14 آذار: أشار مصدر بارز في قوى ١٤ آذار الى فتور يسود العلاقات بين أطراف هذه القوى ما يستدعي اجتماعا عاجلا وموسعا برئاسة الرئيس سعد الحريري وليس الرئيس فؤاد السنيورة، حتى وإن تطلب الأمر سفر قيادات ١٤ آذار الى الرياض أو باريس. ٭ التحالف الرباعي لن يتكرر: يقول سياسي في 8 آذار في معرض تعليقه على التطورات السياسية الأخيرة إن التحالف الرباعي الذي قام العام 2005 لن يتكرر والمواقف من عدوان تموز وما بعده رسمت حلفا وطنيا استراتيجيا في مواجهة تحالفات سياسية انتخابية، والغاية من «تحالفات التمديد» ليست أكثر من محاولة لإبعاد الفتنة الشيعية السنية التي دفعت الرئيس نبيه بري الى اعتبار أن الانتخابات من دون تيار المستقبل تعتبر غير ميثاقية. ٭ لقاء رعد ـ قهوجي: اللقاء الأخير بين حزب الله برئاسة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وبين قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة لم يأت على ذكر انتخابات رئاسة الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد، فلا وفد الحزب تحدث في هذا الأمر، ولا قهوجي أيضا. فالوفد هنأ قائد الجيش على النجاح الكبير في تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس والشمال، وتركز الحديث على الخطة الأمنية المقررة للبقاع وضرورة أن تنفذ كاملة شاملة. وشددوا على أن كل الدعم سيعطى للجيش لإنجاح مهمته، ولن يكون هناك غطاء لأحد. ٭ النظام الداخلي للوطني الحر: التيار الوطني الحر بصدد إرسال نظامه الداخلي الى وزارة الداخلية، بعدما تم إنجازه وحصرت الصياغة الأخيرة بلجنة مصغرة برئاسة العماد ميشال عون وضمت الوزير جبران باسيل والنائبين آلان عون وإبراهيم كنعان، ونعيم عون. وفي هيكلية التيار التنظيمية يبرز المجلس الوطني المنتخب وصلاحيات الرقابة المعطاة له، والمكتب السياسي وسلطته التنفيذية، والرئيس المنتخب من القاعدة مباشرة.