هل يُعاد النظر في «آلية عمل» الحكومة اللبنانية؟

     بدأ رئيس الحكومة تمام سلام يجهر في مجالسه بتململه من أداء بعض الوزراء، ومعارضتهم معظم ما يطرح في جلسات مجلس الوزراء، من دون القدرة على تغليب رأي الأكثرية التي تكون في اتجاه آخر. وفي حين يؤكد عدد من الوزراء أن النفس الطويل للرئيس سلام هو الذي يبقي الحكومة على قيد الحياة، يرى هؤلاء أن الآلية التي اعتمدت لاتخاذ القرارات وهي ضرورة أن تصدر بإجماع الوزراء الـ 24، لا تصلح في نظام ديموقراطي، إذ إن هذه الآلية تجعل الأقلية تتحكم في الأغلبية وليس العكس. والمشكلة ليست في التواقيع، وإنما في جدول الأعمال الذي تؤجل أكثر بنوده بسبب الخلاف حولها، بعدما تم الاتفاق على إرجاء أي بند يعارضه أحد الوزراء. وتقول مصادر وزارية إن «ما يحصل هو تدبير مؤقت في حكومة هي أشبه ببيت من ورق، وإذا ما تجاهلنا أحد مكوناتها فسيؤدي ذلك بنا إلى تدمير هذا البيت، ما يعني انهيارا آخر مؤسسة دستورية». ولا يتردد أحد الوزراء البارزين في حكومة سلام في إبداء قرفه من الأوضاع القائمة، ليؤكد أن الوضع غير مريح، فلا حكومة فاعلة قادرة على القيام بأدنى مهامها بسبب إلزامية التوافق بين أعضائها الـ 24 على أي قرار يراد إصداره، ولا مؤسسات تستطيع في ظل الانقسامات السائدة أداء الحد الأدنى من واجباتها، فيما تزداد الأزمات المعيشية والاجتماعية تفاقما وترتسم في الأفق معالم مشكلات مالية واقتصادية قد لا يكون بإمكان لبنان تجاوزها. الوضع باختصار، حسب هذه المصادر، مهترئ ولا يعجبه، الى درجة أنه يتمنى أن ينتهي عمر الحكومة الحالية ليرتاح. فقد تعب جدا من الوضع القائم خاصة أن ثمة خطوطا حمراء يتم تجاوزها في الأداء العام، فيما تمثل أكثر من قضية ضاغطة وملحة دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بإمكان حلها على خير، ومنها قضية العسكريين المخطوفين. وعلم أن الرئيس تمام سلام ووزراء التيار الوطني الحر سيثيرون في جلسة الحكومة التي تعقد يوم الخميس المقبل موضوع آلية العمل داخل الحكومة، على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار بها نتيجة تعطيل بعض القوى الممثلة داخل الحكومة عددا كبيرا من الملفات، وتحديدا وزراء الكتائب. ولكن مصادر كتائبية تقول: «لسنا نحن من يعرقل العمل الحكومي، فالتعطيل الأساسي يأتي من أطراف أخرى، والجميع يدرك أنه غالبا ما يحصل نتيجة الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل». وأشارت إلى أن «التحفظات التي يبديها وزراء الكتائب داخل الحكومة لا تأثير لها لأنها تعترض على قوانين أصدرها مجلس النواب الذي نعتبر أن لا صفة تشريعية له، وبالتالي هي تصبح نافذة بعد فترة قصيرة، في حين أن هناك ملفات كبرى عطلها وزراء آخرون، من النفط إلى الاتصالات والمياه والهبة الإيرانية».