فارس بويز لـ «الأنباء»: على الحكومة اعتماد مبدأ الحاجة والضرورة الملحة

بيروت ـ زينة طبّارة رأى وزير الخارجية السابق د.فارس بويز ان ما تشهده الحكومة من صراع حول آلية عملها، ناتج عن عدم تطبيق المنطق الدستوري القائل ان الحكومة مكلفة بملء الشغور في الرئاسة وليس الحلول مكانه، أي ان تقوم مقامه وليس لتكون هي الأصيل، معتبرا انه واستنادا الى المنطق المشار اليه، فالحكومة مدعوة للعودة الى المبدأ الدستوري الدولي، القائل انه اذا كان صحيحا ان الحكومة وبحسب الدستور تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه كسلطة تنفيذية، إلا انها تخضع لمبدأ العامل الاستثنائي أي ان النظرية الدستورية الدولية ألا وهي «الحاجة والضرورة الملحة» أي انه ليس عليها ان تتصرف وكأنه لا فراغ رئاسيا في البلاد، بل عليها ان تتعامل مع الأمور الملحة والضرورية المتعلقة فقط بأمن البلاد السياسي والاقتصادي والأمني وليس بالأمور الطبيعية والعادية. وأكد بويز في تصريح لـ «الأنباء» ان حكومة الرئيس سلام لا يحق لها ممارسة ما يعتبر خصوصيات وصلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة والمتعلقة بشخصه، خصوصا انها لا ترتبط لا بالضرورة ولا بالحاجة الملحة، أي ان هذه الحكومة لا تستطيع ان تنوب عن رئيس الجمهورية في كل الأمور كاعتماد السفراء وإصدار مراسيم العفو الخاص وترؤس لجنة الأوسمة ورد القوانين الى مجلس النواب والتوقيع على المعاهدات الدولية، لذلك يعتبر بويز ان القضية ليست في الـ 24 وزيرا أو في إجماع مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات، بقدر ما هي مرتبطة بمواضيع ان كانت ضرورية، فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في بتها، وان كانت غير ضرورية فعليها ان تؤجل البت بها الى حين انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف بويز: «في لبنان توازن دقيق مرض يتعلق بحقوق الطوائف وتمثيلها، وبالتالي فإن تولي الحكومة برئاسة سني كل صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي الماروني، يعني الاستغناء عن هذا المركز الأساسي والرئيسي في الدولة وهو ما يجب الا يكون، مذكرا بان الرئيس كميل شمعون حين عين اللواء فؤاد شهاب رئيسا للحكومة العسكرية تمنع الأخير عن ممارسة كل صلاحيات رئيس الحكومة وتحفظ على الكثير من الأمور كي لا يستثير الشعور السني في البلاد، وبالتالي لا يمكن في هذا المناخ الذي يقلق المسيحيين في لبنان والمنطقة ان تتصرف الحكومة الحالية ولو عن حسن نية بما يوحي بان هناك امكانية لاستمرار البلاد دون الرئيس المسيحي.