لبنان: تأجيل جلسة انتخاب الرئيس إلى الثاني من أبريل والحكومة تلتئم اليوم و 100 مرسوم بانتظار التوقيع

نقل المخيمات العشوائية إلى البقاع مشكلة جديدة أمام مجلس الوزراء بيروت ـ عمر حبنجر لم تنعقد الجلسة العشرين لانتخاب رئيس الجمهورية أمس على غرار سابقاتها بسبب فقدان النصاب، نتيجة عدم نضوج الظروف الإقليمية الحاكمة لموقف بعض الكتل النيابية الخاضعة لتلك الظروف. ومع استمرار الشغور في موقع الرئاسة يبقى موضوع عقد جلسة «تشريعية» لمجلس النواب موضع متابعة من جانب رئيس المجلس نبيه بري وسط معارضة مسيحية أشدها من جانب القوات اللبنانية وحزب الكتائب مدعومين من البطريركية المارونية، التي لا ترى مسوغا سياسيا وقانونيا لاجتماع مجلس النواب في جلسة تشريعية، وهو لايزال بمنزلة هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، مع استثناء حالة ما يسمى «تشريع الضرورة» الذي يتناول الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور المالية الطارئة أو الملحة كسندات الخزينة العامة. في حين يرى التيار الوطني الحر برئاسة العماد عون، ان هذا التشريع مبرر. بالنسبـة للجلســة الانتخابية العشرين، تؤكد الأوساط السياسية اللبنانية المتابعة، لـ «الأنباء» ان طهران ذاهبة باتجاه التشدد، في ضوء انتخاب آية الله محمد يزدي المحافظ رئيسا لمجلس خبراء تشخيص النظام، خصوصا إذا ما استمر تردد الرئيس الأميركي باراك أوباما في رفع العقوبات الأميركية عن إيران بكل مفاعيلها، وفي قناعة هذه الأوساط، أن طهران مستفيدة من هذا التردد لأنه يخدم أهدافها الاستراتيجية الحقيقية، ألا وهي إعادة نشر امبراطوريتها التليدة على بقاع الشرق الأوسط. بري الذي اعتاد تأجيل جلسات الانتخاب من مقره في عين التينة دون تجشم عناء الانتقال الى مبنى البرلمان، مازح الصحافيين بالقول: انه سيؤجل الجلسة الانتخابية الى الاربعاء الأول من أبريل، في إشارة ضمنية الى «كذبة أول أبريل»، لكنه عاد وحدد يوم الخميس الثاني من أبريل، موعدا للجلسة الحادية والعشرين، وحتى لا ينطبق القول القول بكذبة أول أبريل على جلسات مجلس النواب. واعتبر كذلك، ان الدفع نحو انتخاب رئيس بات ينتظر الاتفاق النووي الايراني. واستغرب بري ما أثير حول اللقاء الأخير بينه وبين الرئيس سعد الحريري، من أنه تناول تولي الحريري رئاسة الحكومية، مؤكدا أن اللقاء لم يتطرق الى مواضيع من هذا النوع، سائلا كيف نبحث فيمن يتولى رئاسة الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه رأى ان المناخات التي ولدها الحوار جعلت عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ممكنة. وعلى صعيد الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تحدث العماد عون لصحيفة «الأخبار» عن صعوبات في الحوار والأمر بحاجة الى الوقت للمناقشة. وردا على سؤال قال عون: انا لم أعط جعجع براءة ذمة، بل ان المسيحيين واللبنانيين هم من فعلوا ذلك، وشدد على ان الرئاسة ليست في جيبه، وقال إما انا او جعجع، لكنه قد يملك حظا ليصبح رئيسا. وأشاد عون بالمملكة العربية السعودية وبالرئيس سعد الحريري. في هذا الوقت، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس وعلى جدول أعماله بنود عديدة ستثير جدلا ومن هذه البنود قبول متعاقدين للتدريس في وزارة التربية، وتجزئة المناقصات في وزارة الأشغال للتهرب من مراقبة ديوان المحاسبة، وتمرير عقود بالتراضي ورصد التحركات السكانية الطارئة، وقبول ترشيح سفراء وهو أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية. ومن خارج جدول الأعمال هناك 100 مرسوم للتوقيع، من بينها تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهو ما يثير تحفظات على بعض أسماء المرشحين، فيما تنتهي ولاية أعضاء اللجنة في 17 الجاري، والعقدة تتمثل في إصرار وزراء العماد عون على تسمية ثلثي الأعضاء المسيحيين في هذه اللجنة، بينما لا يتجاوز حجمه في الحكومة الثلث. إلى ذلك، ثمة مشكلة جديدة مطروحة على مستوى الحكومة تتمثل في العزم على نقل مخيمات عشوائية في منطقة عرسال الى البقاع الأوسط، حيث يعارض أهالي وسط البقاع بشدة لاعتبارات أمنية واقتصادية. يذكر ان في محافظة البقاع نحو 400 ألف لاجئ سوري موزعين على مخيمات عشوائية.