لبنان: الجلسة الـ 22 لانتخاب الرئيس على خطى سابقاتها

حمادة: لا انتخاب لعون مادام لم ينفصل عن حزب اللهبيروت ـ عمر حبنجر اليوم الاربعاء 22 أبريل، موعد الجلسة 22 لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، ورغم توالي الدعوات والجلسات، فلا شيء سيتغير، مادام أن فريقا من النواب يتعمد المقاطعة، لإفقاد النصاب الانتخابي للجلسة، مادام ان إمكانية انتخاب مرشحه الوحيد العماد ميشال عون غير ممكنة. وفي هذا الاطار، رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة زار البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس الأول يرافقه النائب هادي حبيش، مستعرضا معه مستجدات الموقف الرئاسي عشية جلسة الانتخاب، مشددا على ضرورة إكمال نصاب جلسة الانتخاب بحضور ثلثي أعضاء المجلس المؤلف الآن من 127 نائبا. وفي إشارة الى شعار العماد عون القائل بضرورة انتخاب رئيس قوي للجمهورية، قال السنيورة إن الرئيس القوي هو من يستطيع تأمين حصوله على أكثر من 65 نائبا، وليست القوة بالعضلات. مصادر في 14 آذار أكدت لـ «الأنباء» أن جلسة اليوم الانتخابية ستمر كما سابقاتها دون انتخاب رئيس. وفي هذا السياق يقول النائب مروان حمادة، لا مؤشر على إمكانية خرق هذا الجدار، ونحن ننتظر مزاج من يعطلون نصاب جلسات الانتخاب تحت عنوان «أنا أو لا أحد». وعن زيارة السنيورة الى بكركي، قال حمادة إنها انطوت على إصرار 14 آذار على أن تكون الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي لم تدخل في الاسماء، لكن سمعنا بالأمس السفير السعودي يقول انه ليس لدى المملكة «فيتو» على العماد عون، والقضية في هذا المضمار داخلية، إذ ان هناك أكثرية في مجلس النواب لن تقر بانتخاب عون مادام لم يفصل نفسه عن المحور الذي دخل فيه «بوثيقة التفاهم» مع حزب الله. لكن القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار العوني نقلت عن العميد المتقاعد هشام جابر أن الجيش بحاجة الى كل شيء، لكن الدفعة التي تسلمها أمس الأول (48 صاروخ ميلان مضادا للدروع) ليست هي حاجته الملحة، بل الحاجة الملحة هي لطائرات هليكوبتر، التي قد تسلم في آخر دفعة، مشيرا الى «تهرب» السفير الفرنسي من جواب على عدم تسليم لبنان سلاح دفاع جوي، ورمي الكرة في الجانب اللبناني، مستغربا ألا يكون الجيش طلب سلاح دفاع جوي. في هذا الوقت، يستعد الرئيس تمام سلام الى القيام بزيارته الرسمية الاولى الى الرياض كرئيس للحكومة، وقد أعلن أمس تشديده على ضرورة تمتين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وإبعادها عن كل الشوائب. وجاء كلام سلام هذا بعد استقباله وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، الذي زار بيروت الاثنين مرافقا أولى دفعات السلاح الفرنسي المحول من السعودية الى لبنان. الى ذلك، استقر تشريع الضرورة في مجلس النواب على وضع سبعة مشاريع في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة لكنه لن يستقر على تأمين ضمانة المشاركة من جميع الكتل، خاصة أن البند الأساسي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية غير مدرج ويبقى هو الأكثر إلحاحا لإنجازه مع اكتمال الشهر 11 على الشعور الرئاسي. والمشاريع المقررة هي: الإفادات التي منحتها وزارة التربية للطلاب، أربعة مشاريع مالية متصلة بالصندوق العربي للتنمية والصندوق الاسلامي والبنك الأوروبي للتعمير، معرضة للسقوط بالمهلة ومشروع سلامة الغذاء، وقانون الايجارات في حال انتهت اللجان النيابية من دراسته، تضاف إليها الموازنة العامة في حال أقرها مجلس الوزراء. وسيحدد رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية بعد إجراء المشاورات، خصوصا أن حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية يرفضان التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ما يوجب على رئاسة المجلس تأمين حضور نواب مسيحيين بما يكفي لتوفير الميثاقية. ومن هنا الرهان على كتلة عون والقوات اللبنانية.