ملفات لبنان عالقة على أجندة التطورات الإقليمية واللبنانيون عالقون في الشوارع بفعل قانون السير الجديد

بيروت: إرجاء جديد لجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس واستمرار تعليق الملفات المجمدة حتى ذوبان جليد التطورات الاقليمية، تلك هي الصورة التي بدا عليها لبنان السياسي أمس، فيما كان لبنان الشعبي عالقا بين الأزقة والشوارع لساعات مع انتشار الحواجز التوعوية التي اقامتها مفارز السير في قوى الأمن الداخلي تزامنا مع بدء تطبيق قانون السير الجديد، الذي ترافق مع حملة إعلامية ضخمة لتحذير اللبنانيين من فرض غرامات مرتفعة في حال مخالفته. ففي يوم 22 من ابريل فشلت الجلسة 22 لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد، وأرجأ الرئيس نبيه بري الاستحقاق الرئاسي الى جلسة جديدة تعقد يوم 13 مايو المقبل. وسبب التأجيل الـ 22 منذ شغور المنصب الأول في 25 مايو الماضي هو عدم اكتمال النصاب الدستوري اللازم في ظل مقاطعة كتلة العماد ميشال عون وحلفائه في 8 آذار بداعي وجوب التوافق على الرئيس المقبل. وأعلن بري تأجيل الجلسة بعد أن اقتصر عدد النواب الذين حضروا على العشرة من أصل 86 أي ما يشكل ثلثي الأعضاء هو النصاب اللازم لاعتبار الجلسة قانونية. وذلك بحلول الموعد المحدد في الثانية عشرة من ظهر أمس.في موضوع خلافي آخر، أبدى رئيس المجلس، امتعاضه من المواقف المقاطعة للجلسة التشريعية المفترض خلالها بحث واقرار عدد من مشاريع القوانين، مشددا على انه «لا يجوز وقف التشريع وشل المجلس النيابي مع العلم ان المشاريع المنوي إدراجها على جدول الجلسة هي مشاريع ضرورية وليست موضع خلاف او تباين». وأشار النواب الذين شاركوا في لقاء الاربعاء أمس في عين التينة الى ان الاتصالات والمداولات ستستمر في الأيام المقبلة في هذا الشأن، لكيلا تؤدي مثل هذه المواقف الى ضرب عمل المؤسسات الدستورية، لا بل ان الاهتمام يجب ان ينصب على انتخاب رئيس الجمهورية بدلا من تعطيل باقي المؤسسات. وما بين تعطيل هنا وانتظار هناك يبقى لبنان رازحا تحت وطأة ملف اللاجئين السوريين وأكلافه الباهظة على الدولة الى حد رأى وزير الخارجية العوني جبران باسيل أن هناك «مشروعا فعليا» لتوطين السوريين في لبنان، داعيا المجتمع الدولي لشطب ديون لبنان الخارجية في مواجهة هذه الأزمة التي تعد «الأكبر في تاريخه المعاصر». وقال باسيل، الذي كان يتحدث في مؤتمر تربوي بالعاصمة بيروت إن «أزمة النزوح السوري تشكل أكبر ازمة بتاريخ لبنان المعاصر، وهناك مشروع فعلي لإبقاء السوريين في لبنان يجب مواجهته»، من دون ان يسمي الاطراف التي يتهمها بذلك. يشار الى ان اكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلون رسميا لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان.