صيغة الحريري حلت عقدة الجلسة التشريعية واليوم تقرّ القوانين المالية واستعادة الجنسية

جلسة انتخاب رئيس الضرورة مرّت بصمت وبدون نصاببيروت ـ عمر حبنجر - أحمد عز الدين بعد يومين من المشاكسة والملاكمة بالمواقف والكلمات على حلبة الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم، توصلت المساعي والاتصالات الى الاتفاق. ونجحت الاتصالات في تذليل العقبات امام انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس اليوم بعد التوصل الى اتفاق يقضي باقرار المشاريع المالية سواء لجهة القروض مع الجهات الدولية والصناديق العربية او ما يتعلق منها برواتب الموظفين، وقانون استعادة الجنسية. والصيغة قضت بتعهد من الرئيس نبيه بري ومن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الذي قاد المفاوضات بعدم حضور جلسة غير جلسة اليوم لا تتضمن اقرار قانون جديد للانتخاب، وبذلك تراجعت كتل القوات النيابية والتيار الوطني الحر عن التصعيد فيما بقي الكتائب على موقفهم المبدأي برفض اي جلسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ومن ضمن الاتفاق اقرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين الذي تم التوافق عليه بعد ثلاثة ايام من الاجتماعات بين الكتل المسيحية وكتلة المستقبل ولنواب المسيحيين المستقلين، وقد تم التوافق على الصيغة النهائية للقانون بالاخذ بكل ملاحظات المستقبل التي قدمها النائب سمير الجسر باستثناء الموافقة على منح المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي الجنسية لأولادها. وقد اعتبر النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي ان الاتفاق على قانون الجنسية واستعاداتها هو انجاز وطني كبير. الى ذلك، كان الاستحقاق الرئاسي امس محط كلام الجميع، جديا او من قبيل المجاملة، لكنه فقد رونقه وبالتالي فاعليته نتيجة الاجترار والدوران في الفراغ النيابي البائس منذ سنة ونصف السنة، ودلالة ذلك مرور الجلسة الانتخابية الحادية والثلاثين امس دون ان يأبه لها احد، غير ادارة المجلس التي تعلن قرار رئيسه نبيه بري بتحديد الموعد الدوري التالي لجلسة الانتخاب المقبلة، تبعا لغياب نصاب المجلس الانتخابي، والذي يمكن ان يحضر من اجل جلسة تشريع الضرورة اليوم، لأن القوى الاقليمية المانعة لقيام نصاب جلسة الانتخاب الرئاسية لا يضيرها توافر هذا النصاب من اجل مشاريع واقتراحات قوانين تعنى بغير ورقة الرئاسة اللبنانية، وكأن قانون الانتخاب الذي يتخذه البعض في لبنان كـ «قميص عثمان» هو مفتاح الحلول لشبكة الازمات اللبنانية المستعصية، لا انتخاب رئيس للجمهورية، كما يرى مصدر نيابي وصف نفسه لـ «الأنباء» بالقانط من سوء حال لبنان ومحيطه، علما ان قانون الانتخابات يقع في الدرجة الثالثة من سلم الاولويات الدستورية بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. وكانت لقاءات مكثفة شملت عين التينة وبيت الوسط والرابية ومعراب وبكفيا لم تؤثر في اصرار الرئيس نبيه بري على عقد الجلسة النيابية التشريعية، للتأكيد انه صاحب الميثاقية البرلمانية في لبنان، فيما كان النائب ميشال عون يشن هجوما على اهل السياسة والاعلام بحديثه عن وجود «مزبلتين» في لبنان، سياسية واعلامية، مع نفيه التباين في المواقف مع حزب الله ووصفه لبنان بدولة العصابات، واصفا علاقته مع حزب الله بأنها ثابتة اكثر من قلعة بعلبك. من جهته، ايد رئيس الحكومة تمام سلام من الرياض، حيث شارك بالقمة العربية ـ الاميركية الجنوبية وقبل عودته الى بيروت، انعقاد الجلسة التشريعية وتفعيل العمل النيابي والحكومي. وتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في «يوم شهيد حزب الله» عصر امس، حيث لاقى كلام العماد عون حول ثبات العلاقة كما تناول الاوضاع في سورية.